بالأمس القريب تم افتتاح ممشى ومتنزه الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية الذي يعد أحد المنشآت التي تحتاج إليها المحافظة بشكل عام والدائرة بشكل خاص، كما أنها تعد نقلة لهذه المنطقة حيث سيكون هناك متنفس للعوائل للاستمتاع بهذه المساحة الخضراء والرياضيين لممارسة هواياتهم بعيدا عن زحمة الشوارع.

كما كان تفضل معالي وزير الديوان الملكي بافتتاح المشروع له الأثر الطيب في نفوس أهالي المحافظة والدائرة الأولى بشكل خاص، ولأننا من أهالي الدائرة المعنية «أبا عن جد» علينا أن نقدم واجب الاعتذار لمعاليكم الكريم لعدم تمكنا من حضور حفل الافتتاح وذلك لعدم دعوتنا أو علمنا بزيارتكم الكريمة، حيث كنا نتمنى حضور وجهاء الدائرة وكبار سن المنطقة الذين عايشوا المغفور له بإذن الله والدكم، بالإضافة الى الشباب والأسر التي تكن كل المحبة والتقدير والولاء للأسرة الكريمة، ولتعبر عن مدى تثمين هذه اللفتة الكريمة بإنشاء مثل هذه المشاريع بالمنطقة والتفضل من لدنكم بتبني افتتاحها.

لكن وبسبب تطبيق سياسة «عزل المواطن عن المسئول» التي ينفذها البعض، من خلال توجيه الدعوات إلى عدد من الأشخاص دون غيرهم، علما بأن من حضروا لم يتعدوا التسعين شخصا بما فيهم المنظمين، في محافظة تحوي أكثر من 46 ألف نسمة!.

إن هذا العدد من الحضور إن دل على شيء فإنه يدل على مركزية المجلس البلدي، وتعمد بعض مسئوليه عزل المواطن البسيط عن المسئول إما لعقدة الأنا، أو لتطبيق سياسة عزل الفرد عن المسئول خوف الإحراج. ونقصد هنا الخوف من أن يتطرق أحد الحضور بتقديم المظالم أو الطلبات.

نقول للمجلس ورئيسه نحن من ينطبق عليه القول، بأن لكل مقام مقال. أما الجهل بترتيب مثل هذه المناسبات، فواجبنا تجاهكم أن نقدم لكم شيباننا وأولادنا وشبابنا وفرحة أطفالنا وأحفادنا لنعكس مدى قدركم ومكانة وزير الديوان لدينا، وأبشركم بأننا مازلنا نحافظ على تراثنا (فن العرضة) الذي لم تقدم لوحاته لكم، بسبب المركزية عندما تم إعداد هذا الحفل، فاقتصر الحفل على الكلمة العصماء التي ألقاها رئيس المجلس والقصيدة الشعرية.

إن هذا التعامل مع الحراك المدني والشعبي غير المسئول من قبل المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية الذي يمارس التمييز بشأن المشمولين بالدعوة للحضور في المناسبات الشعبية ومن ليس عليهم الحضور، يعد حصارا وتهميشا في مسلسل قاسٍ. لهذا يجب رفع سياسة التهميش المتبعة في داخل المجلس رئاسة ومنتخبين، وخصوصا إنهم يعدون من واقع نتاج مجتمعي وقتي، في مرحلة زمنية استثنائية فكانت مخرجاتها بدل أن تكون من ذوي الاختصاص وصلت إلى ما نحن عليه اليوم.

كما أن العزل والتهميش قد يؤدي إلى عدم تفاعل الحراك المجتمعي والشعبي في المناسبات المستقبلية، ولذلك فليس من المعقول أن تتسع خواطرنا مسلسلا طويلا من عزل الفرد في مثل هذه المناسبات وكأن من انتخبناهم قيمين على قصر. وعلى الجهات المعنية أن تتحمل مسئوليتها في معالجة مثل هذا التهميش، الذي يتخذه البعض كتصفية حسابات لعدم تناغمه مع هذا النائب أو ذاك، وخير دليل على ذلك حضور بعض النواب برغم عدم تسلمهم دعوات، بالإضافة إلى توزيع بعض الدعوات في ليلة افتتاح المشروع وهذا ما ورد على لسان أحد أعضاء المجلس البلدي.

يجب أن يعلم المجلس البلدي أن ما يقع بالمحافظة الجنوبية لم يلب الحد الأدنى من الطموح وعدم الالتزام بالوعود الكاذبة أصبح ظاهر للأعين، كما أن التصرفات غير المسئولة لا يمكن قبولها، ولا حتى مرحب بها لأن أهالي المنطقة لا يجب أن يحرجوا عند زيارة المسئولين وكأنهم حراك مريض أو غير مهتم أو معني بمثل هذه الفعاليات، فنحن جزء لا يتجزأ عن أي حراك شعبي، فهناك أمل بأن الأفضل قادم لا محال بأذن الله.

إن ما لمسه أهالي المنطقة من خلال هذه المناسبة، أن المجلس لا يعمل على ملامسة هموم وأوجاع المواطن، إلا ضمن حسابات نحن لسنا طرفا فيها. ولكننا اليوم في أمس الحاجة إلى نتائج جادة وعمل متواصل في المجلس البلدي، خصوصا في ظل النداء بطرح مشاريع تنموية وبناءة، من ولي الأمر جلالة الملك.

من الطبيعي أن يكون المجلس البلدي الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات البلدية، ولاسيما الجهاز التنفيذي بغية إحداث تطور حقيقي للأداء الإداري في قطاعاته كافة بما فيه التواصل المجتمعي وتلمس احتياج الدوائر مع إزالة المعوقات لتصبح الدائرة المعنية من أفضل الدوائر، ولكن إذا كان المجلس يضن على أبناء الدائرة تواجدهم عند زيارة المسئول، وتصوير أهالي هذه الدوائر وكأنهم غير فاعلين أو معنيين أو مهتمين بمثل تلك المشاريع فهذا موضوع يستحق التوقف والمناقشة.

بعد هذا السلوك في تهميش عدد كبير من أبناء الدائرة نعتقد بأن هناك بعض المسئولين بالمجلس قد أهمل تأهيلهم لانجاز المهام المنوطة بهم، لذا يجب الإسراع في تبني مشروع للتطوير الإداري يخدم مصلحة الوطن والمواطنين قبل المشاريع الخدمية.

وليعلم من حرص على عزل أهالي الدائرة عن معالي وزير الديوان بأن عضوية المجلس البلدي تكليف وليس تشريف وهي مسئولية كبيرة تحتاج إلى تعاون الأعضاء جميعا للتوصل إلى نتائج فاعلة تخدم حركة الإنتاج وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة في ظل المنافسة في عصرنا المعاش.

وما تجرأنا لنشر هذا الاعتذار والتحفظ، إلا من منطلق ما منحنا إياه الدستور الذي لا يعلم البعض منه إلا اسمه والقانون، الذي لا يفقه البعض منه حتى لائحته الداخلية بالمجلس.

فعذرا يا معالي وزير الديوان الملكي مرة أخرى.