قبل أن ينهار ذلك السقف الخشبي على رؤوس من يسكن في المنزل المتهالك، وقبل أن تسقط قطعة من جدران منزل آخر على طفل أو مسن من الذين يمضون أيامهم على أمل التغيير، أدعو المسئولين إلى زيارات سريعة للمنازل الآيلة للسقوط، حتى يتعرفوا على حجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر البحرينية، والتي كشفت أمطار البحرين حقيقتها بصورة أوضح.

خلال الفترة الماضية هطلت على البحرين أمطار غزيرة، بل ومن المتوقع أن يستمر الوضع وتهطل بمعدل مرة في كل أسبوع، وذلك ما يجعلنا نعيد ونكرر الصور والمآسي والحديث الذي حفظه الكثير منا، فيما يخص تأخر هدم وبناء المنازل الآيلة للسقوط، وتهاوي قطع من المنازل المتضررة.

عشرات الأسر التي تعيش أكثر من واحدة منها في المنزل الواحد أجبرت على ترك منازلها هربا لتفر من الوضع المأسوي الذي شهدته مؤخرا بسبب الأمطار، وكانت الدائرة السادسة في المحافظة الوسطى، التي تضم جزيرة سترة - الآيلة للسقوط، كما قال عنها وزير الدولة منصور بن رجب عندما كان وزيرا لـ «شئون البلديات» - خير مثال على ذلك، حيث تم إخلاء 23 منزلا من قاطنيها دفعة واحدة، بالإضافة إلى ذلك لم تخلُ محافظات المحرق، والعاصمة، والشمالية متمثلة في عراد والدير وسماهيج، والسنابس، والقرى المطلة على شارع البديع من مشاهد وقوع أجزاء من منازلها، إلا أن الحال يبقى كما هو عليه، وتمضي الأيام ولا نلمس إلا تغييرا بسيطا.

إن مشكلة تضرر المنازل القديمة من الأمطار في البحرين ليست بمنأى عن تردي البنية التحتية للشوارع والطرق في مختلف المحافظات، وذلك ما وجدناه بعد سقوط الأمطار في الشوارع والطرقات، التي سرعان ما فاضت ودخلت المنازل، فهل المواطنون مسئولون عن سوء تخطيط الشوارع؟ وإلى متى سيبقى الوضع هكذا؟ لا نعلم!

في صباح يوم الجمعة الماضي شهدتُ منظر تساقط كميات كبيرة جدا من الأمطار خلال مدة نصف ساعة، ثم عادت وتساقطت بمعدل أقل حتى توقفت نهائيا قبيل الظهر، لكن آثار تلك الدقائق استمرت حتى يومنا هذا في بعض الطرق والمنازل.

تلك منازل وقفت صامدة لأعوام طويلة، وصل العمر ببضعها إلى الأربعين وأخرى إلى الخمسين عاما، حتى أصبحت غير صالحة للسكن على الإطلاق، وتحولت إلى أشبه ما يسمى بـ «منازل»، ولكن هل سيصمد أصحابها؟ أم سيختارون إخلاءها حفاظا على صحتهم وأعمارهم؟

بالنسبة لي وإن كنتُ أدعوهم إلى الفرار منها أجد أنهم سيختارون عكس ذلك وسيبقون فيها، والاحتماء بقطع خشبية وأقمشة ممزقة خوفا من ضياع حقوقهم كما ضاعت حقوق غيرهم وتأخرت دفع مبالغ بدل الإيجار لأشهر طويلة، وخصوصا أن عددا كبيرا منهم يعتمدون على مساعدات «إدارة الشئون الاجتماعية» أو الصناديق الخيرية رواتب أساسية لهم، وهي لا تتجاوز 30 دينارا للفرد!

إن موضوع البيوت الآيلة للسقوط لم يعد بيد وزير شئون البلديات والزراعة فقط، فكل البلد معني في هذه المرحلة على الأقل باتخاذ إجراءات لإنهاء الكثير من الملفات التي فتحت ولم تغلق حتى الآن، ومنها «البيوت الآيلة للسقوط»، و «الترميم»، والإسكان، وغيرها.