حجزت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الإثنين) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي، وحضور أمين السر ناجي عبدالله، قضية التخطيط لمهاجمة القاعدة الأميركية في ميناء سلمان حتى 26 يناير/ كانون الثاني المقبل للحكم.

وقد مَثُل المتهمان برفقة محامييهما فريد غازي وعبدالله هاشم أمام الهيئة القضائية واللذين تقدما بمرافعات شفهية ومكتوبة لهيئة المحكمة؛ تضمنت نفي المحامي عبدالله هاشم أن تكون لموكله صلة بتنظيم القاعدة، أما المحامي فريد غازي فقد اعتبر القضية مجرد حيازة أسلحة وأنها بعيدة عن تنظيم القاعدة الإرهابي.

هاشم: المتهمان ينويان مقاومة الخطر الإيراني... وغازي: القضية لا تعدو حيازة سلاح

«الكبرى» تحجز دعوى مهاجمة القاعدة الأميركية للحكم في يناير

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الاثنين) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي، وحضور أمين السر ناجي عبدالله، قضية مهاجمة القاعدة الأميركية في ميناء سلمان حتى 26 يناير/ كانون الثاني المقبل للحكم.

وقد مثل المتهمان برفقة محاميهما فريد غازي وعبدالله هاشم أمام الهيئة القضائية، إذ تقدم هاشم بمرافعة شفهية نفى فيها أن يكون لموكله صلة بتنظيم القاعدة، طالبا من المحكمة الاستعانة بخبير عسكري لكي يشرح للمحكمة ما إذا كان ما قام به المتهمون هو عبارة عن تدريب على السلاح أو مجرد تجربة له.

وقال هاشم مدافعا عن موكله: هناك أقاويل ذكرت في التحقيقات وليس لها دليل، ومنها طلب أحد الأشخاص من المتهم أن يكون هناك منزل في البحرين يتم فيه تدريب غير بحرينيين، وعلّق على ذلك: الجميع يعلم بأنه ليس هناك أماكن يمكن استخدامها لمثل هذه الأعمال في البحرين، مضيفاُ أن هناك من وجّه المتهمين للقول بأنهما كانا يريدان استهداف الأميركان، ولكن في حقيقة الأمر، فإن المتهمين قالا إنهما يتحسبان من وجود مخاطر على البحرين من قبل إيران، وهما كانا يعزمان على تشكيل مقاومة على غرار المقاومة العراقية لمواجهة هذه الأخطار.

وجدد هاشم طعنه في صحة الاتهامات المسندة، موضحا أن الاتهامات المسندة إلى المتهمين ليس لها أي أساس من الصحة، طالبا من المحكمة الحكم ببراءة موكله.

بعد ذلك تقدم وكيل المتهم الثاني في القضية المحامي فريد غازي بمرافعة مكتوبة وشفهية للمحكمة، أكد فيها خلو الدعوى من أي دليل يثبت وجود اتصال للمتهمين مع تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن موكله ينفي جميع الاعترافات الواردة بأوراق الدعوى، ومردفا أن جميع هذه الاعترافات كانت تحت الضغط والتهديد، وأنه من المستحيل عقلا ومنطقا التصديق بصحة التهمة المنسوبة إلى المتهم كون هذه التهمة التي أوردتها النيابة العامة إنما تدخل ضمن تخطيط منظم وعناصر منظمة ومدربة باعتبار أن أي عمل إرهابي ضد القاعدة الأميركية في البحرين أو أية دولة أخرى تعرف قدر نفسها من ناحية التنظيم قبل الإقدام على مثل هذه الأعمال، وهو ما لا يتوافر لدى متهمي هذه القضية، وخصوصا موكلنا، لافتا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو القبض على المتهم الأول بعد صلاة العشاء، والقبض على المتهم الثاني بعد صلاة الفجر ولم يحاول الأخير الهرب أو التخلص من السلاح على رغم أن الوقت في صالحه.

وأضاف غازي أن اعتذار المتهم الثاني للمتهم الأول بعدم استطاعته السفر إلى إيران وانه ليس لديه أية خبرة بذلك لهو خير دليل على انتفاء الركن المعنوي للجريمة المنسوبة إلى المتهم الذي بدوره يتبعه انتفاء الركن المادي، وان جل المحادثات والاتصالات تتم عن طريق المتهم الأول الذي أخبر جماعته عن المتهم الثاني بزعم عن الأماكن التي يوجد فيها الأميركان وعن الأماكن الصعبة والأماكن السهلة للوصول إليهم وعما يمتلكه من سلاح وذخائر.

وأردف «بالنظر إلى جل ما تم ضبطه من مطبوعات وخرائط ومعلومات واصدارات صوتية وصور ما هي إلا مطبوعات عن طريق المتهم الأول تم تسليمها للمتهم الثاني مؤخرا، لكي يقوم بتشجيعه على الجهاد وتحميسه على الاقدام على العملية التي كانت في فكر ومخيلة المتهم الأول، وأن دور المتهم الثاني ما هو إلا الإنصات إليها من غير نية داخلية تدفعه للإقدام على مثل هذه العمليات التي اعتبرها في اعترافاته بأنها أكبر من سنه وان فكرة الجهاد جاءت بعد معرفته بالمتهم الأول».

ويرى غازي أن القضية لا تعدو كونها حيازة سلاح فحسب، قائلا في هذا الصدد: «بالنظر إلى تنظيم القاعدة بتاريخه الكبير فإنه لا يمكن ربط حيازة السلاح في البحرين بأية عملية من عمليات تنظيم القاعدة التي لا تستخدم الأسلحة الخفيفة»، مضيفا «القضية لا تتعدى قضية حيازة سلاح، وخصوصا أن جميع الاعترافات انصبت في مسألة شراء سلاح من الأردن من دون وجود ما يربطهم بتنظيم القاعدة، فالتنظيم يوفر السلاح لأعضائه ولا يتركهم هم من يقومون بشرائه»، وبيّن أن موكله قام بتجميع راتبه الشهري من أجل شراء السلاح.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في غضون العامين 2007 و2008 سعيا لدى منظمة (تنظيم القاعدة) لممارسة نشاط إرهابي مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية ضد مصالح دولة أجنبية داخل البحرين، كما أنهما استوردا سلاحين أوتوماتيكيين متكرري الطلقات وذخيرتها مما لا يجوز الترخيص بهما، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي، كما استوردا مسدسا من غير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما استوردا ذخائر تستعمل لهذا السلاح الناري موضوع التهمة الثالثة دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه حاز سيفا وسكينا ذات حد ونصف من غير ترخيص من وزير الداخلية وذلك لتنفيذ غرض إرهابي.