دعا المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد إلى إفراغ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتشريعات الوطنية والاستهداء بها في إدخال الإصلاحات على النظم الجنائية والإدارية. جاء ذلك خلال الاحتفال مساء أمس (الثلثاء) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
أكد أن تأخر البحرين كان بسبب الاستيلاء على الأراضي... العكري:
الوسط - جميل المحاري
أكد رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أن على البحرين إن أرادت تحسين ترتيبها في مؤشر مكافحة الفساد أن تصدّق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وان تصدر تشريعات تجرّم الفساد وتكشف عن الذمة المالية لكبار المسئولين والنواب، وأن توجد جهازا وطنيا مستقلا لمكافحة الفساد لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها لإحالتها إلى النيابة العامة في حال ثبوتها.
وأضاف العكري في مقابلة خاصة مع «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد «ان تراجع البحرين من المرتبة 43 في العام الماضي إلى المرتبة 46 هذا العام نتيجة ما يثار في البحرين عن الاستيلاء على أراضي الدولة من دون إعطاء معلومات عمن قام بالاستيلاء عليها, بالإضافة إلى العمليات غير القانونية لدفن السواحل من قبل المتنفذين في الدولة».
وعن اعتراضات حكومة البحرين على المنظمات الدولية التي لا تأخذ بالمعلومات والأرقام الرسمية لتبني عليها تقاريرها قال العكري: «إن الجهات التي تم استيفاء المعلومات منها لمؤشر مكافحة الفساد لديها وجود في البحرين كالبنك الدولي وصندوق النقد».
وأردف «ليس صحيحا أن مثل هذه المؤسسات لا تعرف ماذا يجري في البحرين، فحتى المؤسسات التي لا توجد هنا فإنها تقوم بزيارات كثيرة للبحرين»، مشيرا إلى أن استقاء المعلومات يتم بالطريقة نفسها في جميع دول العالم وما يجري على البحرين يجري على غيرها والبحرين ليست استثناء».
وفيما يأتي نص اللقاء:
من وجهة نظركم ما هي الأسباب التي أدت إلى تراجع ترتيب البحرين في تقرير مكافحة الفساد من 43 في العام السابق إلى 46 في العام الجاري؟
- بداية أحب أن أوضح أن التقرير هو مؤشر لمدركات الفساد، أي ما هو معروف من فساد وليس ما هو مخفي منه، ومن هنا من الممكن أن نجد تناقضا من حيث أن هناك بلدانا يمكن أن يكون سجلّها سيئا ولكنها لم تصل إلى درجة كبيرة في المؤشر.
هذا التقرير يتم إعداده بالاستناد إلى المعلومات التي توفرها عشر مؤسسات دولية منها البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي والبنك الآسيوي وغيرها، ويتضمن التقرير 13 مؤشرا.
من وجهة نظري فإن تراجع البحرين من المرتبة 43 إلى المرتبة 46 هو نتيجة ما يثار في البحرين عن الاستيلاء على أراضي الدولة من دون إعطاء معلومات عمن قام بالاستيلاء عليها، فكما نعرف أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب طلبت من وزير «العدل» أن يوافيها بمن تم منحهم هبات ملكية من الأراضي وقد رفضت وزارة «العدل» إعطاء مثل هذه المعلومات باعتبارها معلومات سرية، مثل هذا الأمر يسجل كسلبية على البحرين.
الجانب الآخر الذي يمكن الحديث عنه في هذا الإطار هو الاستيلاء على السواحل ودفنها من قبل شركات لا أحد يعلم عنها شيئا وليس معلنا عنها، أعني هو أن دفان السواحل لا يتم من أجل مشاريع عامة وذلك أيضا يعتبر شكلا من أشكال الفساد كما أن هناك أيضا بنودا في الموازنة لا يكشف عنها.
كما أن عدم التصديق حتى الآن على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعدم وجود هيئة وطنية في البحرين لمكافحة الفساد وعدم وجود قوانين تجرم الفساد.
قد يقول البعض إن جميع هذه الأمور كانت موجودة في السابق وذلك صحيح، ولكن ما أضيف إليها في هذه الفترة في اعتقادي هي مسألة الاستيلاء على الأراضي والسواحل وهذه مسألة كبيرة وتعتبر عنصرا إضافيا من عناصر الفساد التي كشف عنها في البرلمان وفي الصحافة.
البعض أصبح لا يثق بمثل هذه المؤشرات وخصوصا بعد الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية والتي كشفت عن وجود حالات فساد بملايين الدولارات في المصارف العملاقة هناك، فأين كانت هذه التقارير وهل هي موجهة فقط للدول النامية والتي قد لا تمثل شيئا في الاقتصاد العالمي في حين يُغض النظر عن الفساد في الدول الكبرى؟
- أولا يجب القول بأن الفساد بشكل عام يصاحب النظام الرأسمالي، ويكون بشكل أكبر عندما يكون في نظام ليبرالي من دون ضوابط، وليس صحيحا أن منظمة الشفافية الدولية لم تتحدث عن الفساد في الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من الدول الكبرى، إن منظمة الشفافية الدولية أنشأت في العام 1993، وبعدها بدأت بإصدار التقارير السنوية، لقد كنا في المؤتمر الأخير في مدينة برلين والتقينا مع الوفد الأميركي، وكانت هناك معلومات عن الفساد ومنها معلومات من قبل الشفافية الدولية.
من أهم أعمال منظمة الشفافية الدولية كشف الفساد في الشركات إذ إن هناك قسما خاصا في المنظمة يتتبع مسألة الفساد في الشركات بما في ذلك الولايات المتحدة.
لقد تم الكشف عن الكثير من قضايا الفساد في الولايات المتحدة ومن بين هذه القضايا قضية شركة هامبرتون التي قامت ببيع رزمة (الخس) على الجيش الأميركي بـ 11 دولارا وكان ذلك قبل انتهاء ولاية بوش بسنتين تقريبا.
إن الاقتصاد الأميركي هو أكبر اقتصاد في العالم وهو الذي يتسبب أحيانا في الفساد في الاقتصاديات الأخرى؛ فمثلا عندما نتحدث عن قضية الفساد في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» من الذي تسبب فيها؟ إن شركة « ألكوا» الأميركية هي التي دفعت رشاوى ودخلت في صفقات مشبوهة مع كبار المسئولين في شركة «ألبا» على مدى 30 سنة إذ إن التحقيقات الأولية تقدر حجم الخسائر التي خسرتها «ألبا» جراء عملية الفساد هذه بـ 3 مليارات دولار منهم مليار دولار ذهبت إلى المسئولين في شركة «ألبا»، إن نقابة العمال في شركة «ألكوا» هي من رفعت الدعوى الجنائية على الشركة، والمفارقة أن الدعوى رفعت في الولايات المتحدة ولم ترفع في البحرين التي هي الخاسر الأكبر من عملية الفساد هذه.
نعم هناك فساد في الولايات المتحدة وكلما كان حجم الاقتصاد أكبر كان حجم الفساد أكبر أيضا ولكن في المقابل هناك توجد مراقبة ولذلك فإن المفسدين سيكتشفون وسيعاقبون.
وليس صحيحا أن التقرير أو عمل منظمة الشفافية الدولية موجه فقط للدول الضعيفة والصغيرة، إن مجلس الأمناء في هذه المنظمة متوازن أي أنه ليس فقط من الدول الغنية وإنما من مختلف دول العالم.
الحكومة لدينا تشكك في نتائج مثل هذه المؤشرات وتقول إنها مبنية على معلومات وأرقام مغلوطة وغير دقيقة وتطالب المنظمات الدولية بالرجوع إلى الأرقام والإحصاءات الرسمية المتوافرة والتي يمكن الرجوع إليها؟
- أولا إن الجهات التي قامت بتقديم المعلومات لديها وجود في البحرين؛ فمثلا البنك الدولي لديه وجود في البحرين وهناك خبراء من البنك موجودون في البحرين، وكذلك صندوق النقد، ليس صحيحا أن مثل هذه المؤسسات لا تعرف ماذا يجري في البحرين فحتى المؤسسات التي لا تتواجد هنا فإنها تقوم بزيارات كثيرة للبحرين، كما أن استقاء المعلومات يتم بنفس الطريقة في جميع دول العالم وما يجرى على البحرين يجري على غيرها؛ إذ إن البحرين ليست استثناء، فلماذا إذا تشيد حكومة البحرين بتقرير البنك الدولي عندما يشيد بالحرية الاقتصادية وعن تنافسية البحرين في اجتذاب الاستثمارات، فهل أن التقارير التي تشيد بالبحرين صحيحة وغيرها خاطئة، ذلك ليس مقبولا، إن غالبية المؤسسات التي تلام الآن هي نفسها التي تقدم مؤشرات إيجابية عن البحرين.
إن كانت البحرين تلوم هذه المؤسسات على عدم الرجوع إليها فيما يخص المعلومات فلتقدم إذا المعلومات إلى البرلمان الذي هو منتخب من قبل الشعب، فالبرلمان يطالب بمعلومات بسيطة جدا؛ فمثلا يطالب البرلمان بمعرفة أملاك الدولة وهو لحد الآن لم يستطع أن يحصر أملاك الدولة، وهو يريد أن يعرف من هم الذين وهبت لهم أراضٍ في السنوات الأخيرة ولم يحصل على جواب لحد الآن، ولنفترض أن فريقا بحثيا من منظمة الشفافية قدم إلى البحرين فهل سيعطى هذه المعلومات، وهل سيعرف بالضبط كم تحصل البحرين من مداخيل النفط وكيف تصرفها.
في رأيي أن تحسين مؤشر البحرين يحتاج إلى تغيير وليس إلى علاقات عامة.
فيما يخص البرلمان هناك نقطتان، فقد أقر البرلمان مؤخرا بالموافقة على تصديق البحرين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما أقر المصادقة على قانون الحصول على المعلومات وذلك من المؤكد سيدفع باتجاه تحسين موقع البحرين، النقطة الأخرى متصلة بالرقابة، فحتى الآن لم يناقش مجلس النواب تقارير ديوان الرقابة المالية التي أصدرها الديوان على رغم أن هذه التقارير تفضح الكثير من قضايا الفساد في مؤسسات الدولة، كيف تقيم دور البرلمان في الكشف عن الفساد ومراقبة المال العام؟
- لا يمكن الحديث عن البرلمان ككتلة واحدة متجانسة، وقد رأينا الخلاف في لجنة التحقيق في المدينة الشمالية، إذ كان هناك من رأى أن ما حدث من الاستيلاء على مساحات شاسعة من المدينة أمر طبيعي، على رغم أن ذلك يعتبر تعديا على المشروع؛ فالمدينة قد أقرت لتكون مدينة سكنية للمواطنين، وبشكل مفاجئ تحولت أجزاء كبيرة منها إلى ملكيات خاصة وأراضٍ استثمارية، وحتى الآن لا نعرف ما هو الجزء الذي سيخصص للإسكان.
هناك عدة أمور تحدد قدرة البرلمان على الرقابة، أولا أن هناك حدودا لصلاحيات البرلمان نفسه، فمثلا لم تستطع لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية من الدخول إلى السجل العقاري، إذ لم تتمكن اللجنة من الدخول إلى السجل إلا بعد أكثر من سنة كاملة من المراسلات والطلبات وبعد أن تم السماح لهم بذلك لم يتمكنوا من الاطلاع على جميع الوثائق، ما يعني أن الأبواب ليست مفتوحة للمراقبة، كما أنه من المعروف أنه عندما يطلب النواب من بعض الوزراء معلومات معينة فإن الوزراء لا يقدمون المعلومات المطلوبة بشكل كامل أو حتى يمتنعون من إعطاء المعلومات، ومثال على ذلك عندما امتنع وزير «العدل» عن تقديم المعلومات المتعلقة بالهبات، وكذلك لم يقدم وزير الداخلية المعلومات الكاملة عن «التجنيس»، إذن نحن نتحدث عن مجالات كثيرة لا يمكن الوصول إلى معلومات عنها وهي محجوبة عن البرلمان.
الأمر الآخر هو أن بعض النواب «ملكيين أكثر من الملك» وكلنا شاهدنا قضية استجوابات الوزراء، فهل من المعقول أن يقوم بعض النواب بإظهار الفرحة العارمة عندما لم يدان أحد الوزراء، وهل من المنطق أن لا يدان أي وزير على رغم حالات الفساد في الوزارات.
ولكن لماذا تم تجاهل تقارير الرقابة المالية على رغم الجهد المبذول في إعدادها وعلى رغم مهنيتها العالية، لماذا لم يُستفاد من هذه التقارير؟
- لقد ذكرت أن هناك أسبابا سياسية لذلك كما ذكرت أن تركيبة البرلمان نفسه تمنع ذلك، من المؤكد أن هناك تقصيرا كبيرا في هذا المجال، وهذا التقصير لا يقتصر فقط على البرلمان ولكن حتى مؤسسات المجتمع المدني قد قصرت في هذا المجال نتيجة لضعفها، كان يجب أن تتضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني الأساسية كجمعية الاقتصاديين والمحاسبين القانونيين وجمعية الشفافية ويشكل فريق لدراسة التقرير، نحن في جمعية الشفافية نتمنى أن نقوم بذلك ولكن ليس لدينا الإمكانيات المادية أو البشرية، ولذلك فإني أطرح هذا الموضوع على مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي أكبر الجهات المعنية بمحاربة الفساد؛ إذ إن القطاع الخاص هو المتضرر الأكبر من حالات الفساد.
ولكي يستطيع البرلمان القيام بمهمة دراسة مثل هذه التقارير فيجب أن يكون لدى البرلمان طاقم إسناد، عندما نتحدث عن البرلمانات في الدول الديمقراطية العريقة فإن هذه البرلمانات لديها جهاز إداري يوازي الأجهزة الحكومية.
هناك نقطة مهمة فيما يتعلق بديوان الرقابة المالية، فمع احترامي الكبير للعاملين في الديوان فإنهم يركزون على المخالفات ولا يقتربون من حالات الفساد إلا فيما ندر، إذ لو لاحظنا التقارير السابقة فإنها تركز على المخالفات التي ترتكب في الوزارات للقوانين السائدة، كتجزئة المناقصات، ولكنه لا يذهب إلى كشف حالات الفساد والمفسدين.
الأمر الآخر هو أن من مسئولية النيابة العامة الكشف عن الفساد ومن مسئوليتها أيضا التحقيق في حالات الفساد وتقديم المسئولين إلى القضاء، فهل تقوم النيابة العامة بهذا الدور؟
تصديق البحرين على الاتفاقيات الدولية
وكيف سيؤثر تصديق البحرين معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تحسن مؤشر البحرين؟
- أظن أن ذلك بحد ذاته لن يؤدي إلى تحسن المؤشر، فكما صدّقت البحرين معاهدات أخرى، كاتفاقية مناهضة التعذيب والعنف ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، من دون تفعيل فإن ذلك سيحصل أيضا لاتفاقية مكافحة الفساد، وبالأخص أن هذه الاتفاقية تشكو ضعف الآلية، حاليا الآلية الموجودة هي آلية اختيارية، بمعنى أن تطلب الدولة من فريق متخصص أن يزورها ليتقصى ويقدم تقريرا، وللدولة الحق في نشر هذا التقرير أو عدم نشره.
على البحرين إن أرادت تحسين ترتيبها في مؤشر مكافحة الفساد بعد التصديق الاتفاقية أن تصدر تشريعات تفعل هذه الاتفاقية كإصدار قانون يجرم الفساد ويعتبرها جريمة مغلظة جدا ويعتبر الفاسدين غير محصنين وتعتبر استرداد الأموال المحصلة من عمليات الفساد واجبة.
الأمر الآخر إصدار قانون حول الكشف عن الذمة المالية لكبار المسئولين والنواب وإيجاد جهاز وطني مستقل لمكافحة الفساد لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها لإحالتها إلى النيابة العامة في حالة ثبوتها.
جمعية البحرين للشفافية
ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم في الجمعية البحرينية للشفافية؟
- نحن في الجمعية البحرينية للشفافية مواطنين لا نتمتع بأية حماية ولا توجد لدينا أية ضمانات، ولذلك فإن الكثيرين يترددون في الانضمام إلى الجمعية إذ ينظر البعض إلى ذلك كنوع من المخاطرة، ولذلك نحن نشكو قلة الكادر وخصوصا من الاختصاصيين من مختلف التخصصات كالمحامين والصحافيين والمحاسبين، كما أننا نحتاج إلى برلمانيين وشخصيات نافذة.
وكم يبلغ عدد أعضاء الجمعية؟
- هناك عدد كبير من المسجلين في الجمعية ولكن المسددين لاشتراكاتهم السنوية هم في حدود 23 وهذا عدد قليل جدا.
على رغم ذلك نحن نحاول بكل جهدنا أن نحقق أهداف الجمعية، وقد قمنا بمخاطبة عدد من الوزراء، البعض منهم قبل الالتقاء بنا وهم مشكورين على ذلك في حين أن البعض الآخر لم يرد على طلباتنا للالتقاء بهم، كما توجهنا إلى مجلس النواب على رغم أنه ليس الجميع في المجلس على قدر واحد من الحماس لعمل الجمعية، وقد قمنا بتنظم العديد من ورش العمل والندوات.
بموجب القرار 58/4، أعلنت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تسمية يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول يوما دوليا لمكافحة الفساد. وقد اتخذ هذا القرار من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد ودور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في محاربته ومنعه.
وتنص الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال وفقا لهذه الاتفاقية.
ولأغراض تنفيذ الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك. وتقوم كل دولة طرف بموجب الاتفاقية بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشئون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة، وتسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد، وإلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
وتلزم الاتفاقية الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لتعزيز وتطوير التدابير المطلوبة بموجب الاتفاقية، ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشروعات الدولية الرامية إلى منع الفساد.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن انتشار ظاهرة الفساد من شأنها خلق المزيد من الإرباكات في الخطط الوطنية للتطوير والتحديث، وزيادة معدلات التضخم والإضرار بمبادئ العدالة والنزاهة والشفافية فيما يخص استغلال الطاقات البشرية والإمكانات المادية.
وأدلى وزير الداخلية بهذا التصريح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من شهر ديسمبر/ كانون الأول، وقال إن هذا الاحتفال يأتي لإلقاء الضوء على خطورة وسلبيات ظاهرة الفساد التي أصبحت من أبرز التحديات التى تواجه دول العالم، وأصبحت ظاهرة الفساد تهدد النمو الاقتصادي، وتعوق مسيرة التنمية، وتترك آثارا سلبية على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأضاف «من هنا جاء اهتمام الدول والمنظمات بمكافحة الفساد من خلال وضع ضوابط رقابية وفق معايير دولية يمكن من خلالها الحدّ من أساليب الفساد. وقد رافق ذلك صدور العديد من التقارير الدولية عن ظاهرة الفساد ومعدلاتها في مختلف دول العالم».
وقال «نحمد الله على أن مملكة البحرين من الدول التى حققت تقدما في مجال الشفافية، وذلك بفضل القيادة التي أرست قواعد الديمقراطية من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في تحمل المسئولية، مع توفير أجواء الحرية وحق التعبير وصون الحقوق ووجود نظام قضائي نزيه وآليات رقابة فعالة في دولة المؤسسات والقانون، إضافة إلى ما يتمتع به المجتمع من قيم أصيلة ومنظومة أخلاقية بفضل الوازع الديني والأخلاقي الذى يعتبر الفساد اعتداء على حقوق الآخرين، وأخذ المال بطرق غير مشروعة ومن باب الكسب غير الحلال».
وبيَّن أنه «حفاظا على سمعة البحرين وصونا للمال العام وحرصا على تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص فإن المملكة بتوجيهات القيادة السياسية تسعى إلى اتباع الأساليب والاجراءات، ووضع المعايير لمحاربة الفساد بجميع أنواعه». وفي إطار الجهد الوطني، أعلن الشيخ راشد أن وزارة الداخلية ستقوم باستحداث شعبة في الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مهمتها مكافحة الفساد باتباع الوسائل القانونية في الكشف والمتابعة وتقديم المتورطين في حالات الفساد إلى العدالة والإعلان عن تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بحالات الفساد لمتابعتها والتأكد من حدوثها واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها.
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الاتفاقية الدولية لمناهضة الفساد، بعد نقاش مستفيض انتقد فيه النواب تفشي الفساد في الدولة، وخاصة عدم تضمين الأراضي التي بيعت لموازنة الدولة.
وتهدف الاتفاقية المرافقة للمشروع بقانون إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العامة، وتؤكد أن خيانة الثقة العامة لم تعد تلقى أي تسامح، وأهمية القيم الأساسية واحترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية في تشجيع التنمية، وتوفر إطارا جديدا للعمل الفعال وتشتمل على مجموعة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع الدول تطبيقها من أجل تعزيز نظمها القانونية.
وتدعو الاتفاقية إلى اتخاذ تدابير وقائية وتجرِّم الفساد في كل من القطاعين العام والخاص، وتطالب الدول الأطراف بإعادة الأصول التي تحصل عليها عن طريق الفساد إلى البلد الذي سرقت منه، فضلا عن أنها تضع إطارا لتعزيز التعاون بين الدول على منع الفساد واكتشافه ورد عوائده.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تسهيل القبض على المسئولين الفاسدين واستعادة الأموال غير المشروعة، وتلزم الدول الأطراف فيها بتجريم الرشوة وغسيل الأموال وسوء استخدام السلطة، وتوفر آلية بين الدول الأطراف لتحقيق غايات الاتفاقية، وتؤكد صون السيادة الوطنية لكل أطرافها من حيث عدم التدخل في شئونها الداخلية والحرص على مبدأ السيادة الإقليمية وتمكن الدول الأطراف من ممارسة ولايتها القضائية.
وتقوم الاتفاقية على أن اقتصاد السوق الناجح لا يمكن أن يقوم على قطاع دون آخر، ولهذا السبب حملت القطاع الخاص نصيبه من المسئولية في مواجهة الفساد، وأن الفساد وفقا للاتفاقية لا يقتصر على الفساد الذي يقوم به المسئولون الوطنيون العاملون في الحكومة، وإنما يشمل أيضا الفساد في القطاع الخاص والفساد متعدد الجنسيات الذي يتم بين طرفين من دولتين أو أكثر، باعتبار أن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات. وتقضي الاتفاقية بمصادرة الأموال التي جمعت بشكل غير مشروع وتسليم المسئولين الهاربين وتطالب الدول بمنع الفساد بدلا من مجرد اللجوء إلى معاقبة المفسدين، وأنها تلزم الدول الأطراف بسن قوانين جديدة لمكافحة الفساد وفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بها.
وتنشئ الاتفاقية مؤتمرا يسمى «مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية» يختص بالعديد من الأمور من بينها استعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها، وتلزم الاتفاقية كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير بما فيها التدابير التشريعية والإدارية لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في 18 من يناير/ كانون الثاني المقبل، قضية رشا السياحة والتي تضم 17 متهما بينهم 6 من موظفي السياحة و11 مستثمرا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم ما بين العام 2004 حتى 2009 طلبوا وقبلوا لأنفسهم من مستثمرين رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم حال كونهم موظفين عموميين اختصاصيي رقابة سياحية مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، بشأن ما شاب منشآتهم السياحية من مخالفات وعدم تحرير محاضر بتلك المخالفات.
كما أحالت النيابة المستثمرين إلى المحكمة لاشتراكهم مع المتهمين موظفي السياحة في ارتكاب جريمتهم باتفاقهم معهم ومساعدتهم بأن أمدوهم بمبالغ الرشوة وتقديمهم لهم مزايا عينية أخرى.
قضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن المقدم من مدير عام بنك الإسكان السابق والمراقب المالي على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا والقاضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة المتمثل في عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية وإحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة وجهت لمدير بنك الإسكان السابق والمتهم بالاستيلاء على مال عام بلغ أكثر من مليون ونصف المليون دينار ومعاونيه، عدة تهم، هي أنهم خلال سنة 1998 حتى نهاية 2002 بصفتهم موظفين عمومين الأول مدير عام البنك والثاني المراقب المالي والثالث رئيس الحسابات، استغل المتهم الأول وظيفته فاستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ قدرت بـ 302095 دينارا مملوكة لجهة عمله بالمخالفة لقانون البنك وللقواعد المصرفية المتعارف عليها، كما استولى بغير حق على اموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت جملتها 334372 دينارا مملوكة لجهة عمله بأن أرسلها لهيئة التأمينات الإجتماعية نظير شرائه سنوات خدمة تضاف الى مدة خدمته بالمخالفة للوائح البنك. بالإضافة إلى قيامه بالتسهيل بغير حق استيلاء ابنته على مبالغ جملتها 60000 دينار والمملوكة لجهة عمله بأن منحها قروضا إسكانية بالمخالفة لقانون البنك ثم اعفاها من سدادها.
كما وجهت النيابة العامة تهمة أنه استغل وظيفته وسهل للمتهم الثانى للاستيلاء على مبلغ جملته 55262 دينارا بأن اعتمد صرفها له بالمخالفة للوائح البنك والتعليمات المصرفية المتعارف عليها، كما سهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ بلغت جملتها 215840 دينارا بأن صرفها لهم بالمخالفة للوائح البنك.
رفع صندوق تقاعد عمال الحديد في ولاية هاواي الأميركية قضية في شهر مارس/ آذار من العام الماضي 2008 ضد مجلس إدارة شركة الألمنيوم الأميركية (ألكوا) يتهمها بالإخفاق في وقف إهدار ملايين الدولارات من أموال المساهمين على رشوة مسئولين في البحرين.
وأقام صندوق التقاعد الدعوى القضائية أمام محكمة المقاطعة في بيتسبرغ ضد الرئيس التنفيذي لشركة «ألكوا» ألين بيلدا، والرئيس التنفيذي للشركة كلاوس كلينفيلد، بالإضافة إلى 16 عضوا في مجلس إدارة «ألكوا» وكذلك الرجلين المتهمين بتدبير تقديم الرشوة إلى وزير بحريني سابق، وهما ويليام رايس وفيكتور دهدالة.
كما رفعت شركة ألبا دعوى ضد شركة ألكوا الأميركية التي تزودها بمواد خام الألمنيوم واتهمتها بالضلوع في مؤامرة طوال 15 عاما شملت المبالغة في الأسعار وأعمال تزوير وتقديم الرشا.
واتهمت «ألبا» الشركة الأميركية بأنها تآمرت مع بعض «المسئولين البحرينيين الكبار» لبيع «ألبا» مادة الألومينا بأسعار أعلى من السعر المتوافر في السوق، على أن يذهب الفرق في السعر إلى جيوب هؤلاء المسئولين على هيئة رشا وعمولات غير قانونية، وذلك نظير موافقتهم على إرساء المناقصات على الشركة الأميركية.
ووصلت هذه المبالغ إلى أكثر من ملياري دولار طوال 15 عاما، وأظهرت سجلات المصارف وفواتير المشتريات أن جزءا من هذه المبالغ كانت تُحول من شركات وهمية إلى حسابات المسئولين المشرفين على توقيع العقود مع الشركة الأميركية.
وفي أميركا، يوجد قانون لمنع الشركات الأميركية من ممارسات الفساد من خلال رشوة مسئولين حكوميين في بلد آخر، ويعتبر تدخّل وزارة العدل لإجراء تحقيق جنائي تحت طائلة هذا القانون خطوة خطيرة وتعبر عن الجدية التي تلتزم بها الإدارة الأميركية بشأن مكافحة الفساد.
تقدم عدد من النواب خلال الفصل التشريعي الثاني باستجواب لوزير شئون البلديات والزراعة السابق منصور بن رجب، وقد دارت معظم محاور الاستجواب حول عدم التزام الوزارة ومعظم البلديات بالمحافظات بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، حيث «درجوا وبشكل مستمر على تجزئة كثير من المشتريات، وذلك لتفادي طرحها في مناقصات».
كما تضمنت محاور استجواب الوزير السابق «وجود العديد من المشتريات التي تمت بواسطة الشراء المباشر، وذلك على رغم أن تلك المشتريات لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها بالمادة 50 من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية واستمرار العمل ببعض العقود بعد انتهاء فترة سريانها لفترات وصلت لبعضها إلى عشر سنوات من دون وجود أسباب اقتصادية أو فنية تبرر ذلك, وعدم وجود رقابة كافية على استخدام كوبونات الوقود، ما أدى إلى استخدام نسبة كبيرة منها من قبل مركبات غير تابعة للوزارة، فضلا عن غياب المتابعة لمعدلات استهلاك الوقود لمركبات الوزارة وعدم التزام الوزارة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2006 بشأن علاوة السيارة.
وذكرت محاور الاستجواب أن الوزارة استمرت في تخصيص سيارات خاصة لبعض موظفيها بعد صدور القرار عوضا عن صرف علاوة السيارة ووجود بعض التجاوزات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالمشتريات بمشروع تنظيم المدن والقرى الذي تنفذه الوزارة، حيث تبين عند مراجعة المصروفات التي تمت على المشروع خلال العامين 2006 و2007 قيام الوزارة بالتفاوض مع المقاولين أصحاب العروض الأقل سعرا بهدف خفض قيمة عروضهم إلى أقل من 10 آلاف دينار، ما يعد مخالفا لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وذلك علاوة على أن تلك الممارسات قد انعكست سلبا على جودة الأعمال المطلوبة، إضافة إلى وجود <>العديد من مشروعات الترميم التي تم فيها إلغاء بعض الأعمال المطلوبة على إثر تسلم العروض بهدف تخفيض المبلغ لتفادي طرحها في مناقصات، واللجوء بعد ذلك إلى إصدار طلبات شراء للأعمال الملغاة باعتبارها أعمالا إضافية وتجزئة للأعمال المتعلقة بتركيب عوازل الأمطار وتعمد إصدار طلبات شراء تقل قيمتها عن 3 آلاف دينار، ما ترتب عنه عدم عرض تلك المشتريات على لجنة المشتريات بالوزارة وعدم الالتزام بأحكام المادة 5 من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وعدم الالتزام بمستويات الصلاحية المعتمدة من قبل وزير شئون البلديات والزراعة وذلك عند توقيع بعض العقود>>.
شكل رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لإصلاح السفن (أسري) الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2007 لجنة للتحقيق في قضية فساد اتهم فيها عدد من كبار المسئولين في الشركة. وشملت عملية التحقيق أربعة إداريين تم على إثرها صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بإيقاف الرئيس التنفيذي ونائبه المدير التجاري عن العمل ومنعهما من دخول الشركة، وإحالة نائب الرئيس التنفيذي إلى النيابة العامة.
وعتراف نائب الرئيس التنفيذي في حينها باختلاس أكثر من 37 ألف دينار بالتعاون مع المدير المالي الأجنبي الهارب. وقالت مصادر في ذلك الحين إن «الإداريين الأربعة الذين تم السماع لأقوالهم لا تحوم حولهم أي شبه، إلا أن لجنة التحقيق تهدف من وراء ذلك إلى جمع أكبر قدر من المعلومات».
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ
دعا المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد إلى إفراغ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتشريعات الوطنية والاستهداء بها في إدخال الإصلاحات على النظم الجنائية والإدارية على السواء باتباع منهجها الشامل والمتكامل في مواجهة الجريمة.
جاء ذلك خلال احتفاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع جمعية الشفافية البحرينية مساء أمس (الثلثاء) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي نظم في فندق الدبلومات.
وقد أشاد عدد من المتحدثين خلال الاحتفالية برؤية وجهود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في مواجهة الفساد في الرؤية الاقتصادية حتى العام 2030.
وأكد المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن النيابة العامة منذ نشأتها واضطلاعها بمهامها، قد تصدت للعديد من جرائم الفساد، وقامت بتحقيق جميع تلك القضايا متخذة في ذلك كل تقنيات العلم الحديث في تحقيقها، والكشف عن مرتكبيها وإقامة الأدلة على جرائمهم وإحالتها إلى المحاكم ومتابعة السير فيها حتى صدور أحكام رادعة فيها تتناسب ومقدار الجرم في كل قضية.
وأشار السيد إلى أن أول مظاهر الفساد في البحرين هو الفساد الوظيفي باعتباره أول درجات الفساد وأخطرها، ومع أول إطلالة لقانون العقوبات البحريني باعتباره القانون التجريمي العام لكل الجرائم، فقد أفرد المشرع الباب الثاني من أبوابه والخاص بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة كجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ وإساءة استعمالها، كما تضمن الباب الخامس الجرائم المخلة بالثقة العامة كتقليد الأختام والعلامات العامة وتزييف العملة وتزوير المحررات الرسمية.
ولفت السيد إلى أن التطور والتقدم لم يقتصر على ما هو لصالح البشرية فقط، فكان للجريمة حظها من هذا التطور فتعددت صورها وتشعبت واختلفت شخوص مرتكبيها، فلم تعد الجريمة تلك التقليدية القاصرة على الاستيلاء على بعض الأموال بالطرق التقليدية البسيطة وإنما تعدت ذلك إلى أن أصبحت عصابات ومنظمات دولية منظمة هي التي تخطط للجرائم وترتكبها متسلحة في ذلك بكل أساليب العلم والتقنية الحديثة، ولم تعد الجرائم قاصرة على مرتكبيها من أرباب السوابق والمجرمين بصورتهم المعروفة وإنما أصبح المجرمون من أصحاب الياقات البيضاء والقمصان الحريرية فانتقل العالم بأسره إلى عصر الجريمة الدولية المنظمة، وعليه كان لزاما تطوير قدراتنا الدفاعية ذودا عن أمان مجتمعاتنا، فاستن المشرع العديد من القوانين مثل قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وقانون جرائم الحاسب الآلي والمعاملات الإلكترونية وتوظيف الأموال، وغيرها من القوانين المستحدثة.
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية كريم الشكر أن البحرين من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، موضحا أن الدولة جادة في هذا الجانب، وأن الحكومة لم تتوانَ في اتخاذ أية خطوات هامة وجريئة لمكافحة المفسدين، مشيرا في هذا الصدد إلى ديوان الرقابة المالية الذي أعطي الصلاحيات للتحقق من حسن إدارة المال العام، ونفى الشكر وجود تقصير من الجانب الحكومي أو القضائي في مكافحة الفساد، منوها إلى أن الدول المتقدمة لم تنجُ من هذه الآفة.
وألقى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد آغا كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي كانت تحت شعار «لا تتركوا الفساد يقتل التنمية».
بعدها، ألقى النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي كلمة أشاد فيها بمبادرات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في مكافحة الفساد على شتى الأصعدة، وخصوصا في الجانب المتعلق بالاقتصاد والقطاع الخاص، وتشجيع الشركات على التنافسية.
واستشهد العالي بسوق الصحافة، موضحا أن الصحافة كانت مقتصرة على صدور صحيفتين فقط، ولم يكن هناك ترخيص لصدور صحيفة أخرى، إلا أنه ولما فتح باب إصدار التراخيص صدرت صحيفة «الوسط»، ومن ثم وجدنا تطورا كبيرا في هذا المجال.
أما رئيس مجلس البحرين الوطني للتنافسية خالد عبدالله، فقد أكد في كلمته ضرورة مكافحة الفساد لدعم الجانب الاقتصادي وخصوصا أن البحرين تتمتع بموقع ومزايا تنافسية مهمة على صعيد منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن البحرين قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد على مستوى الوكالات التجارية وتبني مشروعات فتح السوق.
من جانبه، قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري: «إن هذه البرامج تأتي للخروج من خانة اللامبالاة أو التساهل أو التسامح مع ممارسات الفساد ونهب أراض الدول والمال العام»، مضيفا «إننا نلمس هذا الواقع الأليم يوميا، وقد أشار سمو ولي العهد، إلى ضرورة استئصال الفساد في الرؤية الاقتصادية حتى العام 2030، كما أن التقارير المتواترة سواء من ديوان الرقابة المالية أو اللجنة المالية ولجان التحقيق لمجلس النواب في ممتلكات الدولة وأعمال الردم والسواحل، وقبلها لجنة التحقيق في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في الفصل التشريعي الأول، وما تنشره الصحافة الوطنية يوميا، بالإضافة إلى تقرير المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية ونادي مدريد، وغيرها يؤكد أننا في مفترق طرق، إما مكافحة الفساد أو الاستسلام له واستشراؤه».
بان كي مون
موضوع الاحتفال هذا العام باليوم الدولي لمكافحة الفساد - تحت شعار «لا تتركوا الفساد يقتل التنمية» - يسلط الضوء على واحدة من أكبر العقبات التي تقف في وجه الجهود التي يبذلها العالم لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
فعندما تتم سرقة الأموال العامة لتحقيق مكاسب خاصة، فإن ذلك يعني ألا تتوفر سوى موارد أقل لبناء المدارس والمستشفيات والطرق ومرافق معالجة المياه. وعندما يتم تحويل المساعدات الخارجية إلى الحسابات المصرفية الخاصة، تتوقف مشاريع البنى التحتية الرئيسية. كما أن الفساد يمكّن من إغراق الأسواق بالأدوية المغشوشة أو المتدنية النوعية، ومن التخلص من النفايات الخطرة في مدافن القمامة وفي المحيطات. وتكون الفئات الضعيفة هي أول من يعاني وأكثر من يتعرض للضرر.
ولكن الفساد ليس نوعا من القوة الهائلة المجردة. بل إنه يحدث نتيجة لقرارات شخصية، يدفعها الجشع في معظم الأحيان.
والتنمية ليست هي الضحية الوحيدة للفساد. فالفساد يسرق نتائج الانتخابات. كما أنه يقوّض سيادة القانون. ويمكن أن يهدد الأمن. وكما شهدنا على مدار العام الماضي، يمكن أيضا أن يكون له تأثير خطير على النظام المالي الدولي.
ولكن لحسن الحظ، هناك طريقة للتصدي لذلك. فاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي أقوى صك قانوني لتدعيم النزاهة ومكافحة الفساد في العالم. كما أن الآلية الجديدة التي قررها المؤتمر الأخير للدول الأطراف في الدوحة تعني أنه، من الآن فصاعدا، سوف يُحكم على الدول بما تتخذه من إجراءات لمكافحة الفساد، وليس بمجرد الوعود التي تقطعها على نفسها.
ويجب ألا يتخلف القطاع الخاص عن الحكومات. فيجب أيضا على الشركات منع الفساد في صفوفها، وإبعاد الرشوة عن العطاءات وعمليات الشراء. وإنني أحث القطاع الخاص على تبني تدابير لمكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة. وعلى الشركات - ولاسيما تلك التي تتبنى المبدأ العاشر من الاتفاق العالمي، وهو المبدأ المتعلق بمكافحة الفساد - أن تتعهد بعدم اللجوء للغش، وبأن تفتح أبوابها أمام استعراض الأقران لضمان تقيد الجميع بنفس القواعد.
ولكل منا جميعا دور لا بد من القيام به.
وفي اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2009، أحث الجميع على الانضمام إلى حملة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال www.yournocounts.org.
وإنني أشجع الجميع على إعلان تعهد مفاده: لا لتقديم الرشوة أو قبولها. فإذا عشنا بهذا الشعار، سيصبح العالم مكانا أكثر نزاهة - وستزداد فرص وصولنا إلى الأهداف الإنمائية للألفية.
العدد 2651 - الثلثاء 08 ديسمبر 2009م الموافق 21 ذي الحجة 1430هـ
قطة علقانة في المحطة
موضوع مفيد بس طويل جدا جدا جدا
الى متى
القضاة والخبراء والاطباء والفنين والمدرسين والعمال والموظفين وكل شىء يتحرك من المجنسين الاجانب فأي اصلاح يمكن الحديث عنه