عودة لذي بدء حيث استعرضنا بالمقال السابق بعض ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية، كما ونحن نسلط الضوء على هذه الملاحظات والتوصيات والتعقيبات التي وردت في التقرير ليس الهدف منها النيل من هذه الشركة أو تلك الوزارة، ولكن أردنا أن نبين أن من أهداف الرقابة حماية الأموال العامة للدولة والكشف عن المخالفات المالية والإدارية ولفت الانتباه إلى أوجه النقص في القوانين المالية أو ما تم تجاوزها وتقييم أداء الجهات الخاصة بها.

يلعب القطاع الحكومي دورا مهما في اقتصاديات الدول النامية باعتباره المحرك الأساسي لمشروعات التنمية لهذه الدول فما بال المواطن وهو يشهد هذه النقلة الاقتصادية بالدولة ناهيك عن الرؤية الاقتصادية 2030 المؤمل بها، حيث يشكل حسن استخدام الموارد المتاحة ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية عنصرا أساسيا لنجاح أي عملية تنمية، وهنا نسأل هل ما تضمنه التقرير يعزز هذا التوجه؟

لا شك أن تحقيق ذلك لن يأتي إلا بوجود رقابة مالية ومساءلة برلمانية تمكن من تحقيق الظروف والمستلزمات التي تحتاجها عملية التنمية وتحقق أهداف الرؤية الاقتصادية. من هنا فإن مؤسسات الدولة والبرلمان مطالبان أكثر من غيرهما بالاهتمام بالرقابة ووضع الأطر التي تعزز تلك الرقابة كي لا يذهب الجهد المبذول والمتمثل في عدد ساعات العمل والكلفة هباء منثورا، أو اعتبارها مناسبة احتفالية سنوية تطيب خواطر من بالداخل وتعزز بعض المفاهيم بالخارج وإن لم يأخذ بها بالداخل.

ولو استعرضنا بعض نقاط الضعف التي تعاني منها السلطة التنفيذية والبرلمان التي لا تخدم التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية. هذه القراءة مبنية على أساس ما تم إنجازه من التقارير السابقة والمتمثلة في تقرير (2006 - 2007)، حيث ركنها في الأدراج لدى اللجنة المالية بمجلس النواب وعدم تصحيح ما تم تدوينه من ملاحظات وتوصيات من قبل ديون الرقابة، إذ لم يلاقِ الاهتمام اللازم من قبل الحكومة، وهذا يبين عدم النظر إلى الرقابة بأنها تنطوي تحت مدى مطابقة التنفيذ للخطة الموضوعة، والتعليمات الصادرة والمبادئ المعتمدة.

وهي تهدف بشكل رئيسي إلى تحديد نقاط القصور والضعف والأخطاء بغرض معالجتها وتصحيحها ومنع تكرار حدوثها، كما أنها تطبق على الأشياء والأشخاص والتصرفات. ومن المفترض تنفيذ عملية التصحيح عن طريق الإدارات العليا أو صانعي القرار، حيث عدم تنفيذها يؤدي بالتالي إلى الشك من قبل المتتبعين والمواطنين.

وهنا نقول عزيزي المسئول... تُعد الرقابة أحد الأركان الأساسية في الإدارة العملية الحديثة، كما أنها الذراع الرئيسي للإدارة المتطورة للنهوض باقتصاد الدولة لتتماشى مع التطوير والتحديث الذي يتغنى به المسئولون والمتمثل في رؤية 2030 التي من مخرجاته مشروع تمكين، برامج التعطل والإحلال ورفع الكفاءة.

إن نمو أهمية تقارير الرقابة بشكل عام وليس فقط بالبحرين، هو لتقليل فرص الغش واحادية القرار، وحماية الأصول والأموال العامة وضمان سلامة استخدامها، وتوفير المعلومات والبيانات التي تحتاجها الجهات الرقابية بصفة دورية، بما يساعدها في اتخاذ القرارات والتخطيط وتقويم الأداء لنصل إلى تحقيق الأهداف المنوطة بالتنمية، حيث ترتبط التنمية ارتباطا وثيقا بالرقابة المالية والإدارية باعتبار أن التنمية هي عملية الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ضمن تخطيط سليم.

وإذا كانت الرقابة في معناها الواسع تعني التحقق من أن التنفيذ يتم وفقا للتخطيط، إلا أن ديوان الرقابة لم يتضمن نسب التحليل المالي والمحاسبي أو تحليل العلاقة بين التكلفة/ الحجم والربح للشركات التي يتم دعمها أو إدارتها ولا إلى الموازنات الثابتة والمرنة لدى الوزارات أو مؤشرات تقييم الأداء أو اللجوء إلى أساليب التحليل الإحصائي والعينات وهذه أحد أوجه القصور بالتقرير.

طبعا إن هذا القصور لن يلغي المجهود المتميز لديوان الرقابة، وخاصة بعد تسجيل ملاحظاته وتوصياته في الفترات السابقة.

من هذا المنطلق يجب تذكير صانعي القرار والفئة المنوط بها المراقبة أن تعي بأن من ضمن احترام الحقوق السياسية للمواطنين - مثل الحق في الحياة الآمنة والحرية والمساواة أمام القانون، والحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية واحترام الحياة الخاصة والمشاركة السياسية وحرية الفكر والتعبير وغير ذلك من الحقوق والحريات المستمدة من الشرائع السماوية والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين - الالتزام بالشفافية والمساءلة والمحاسبة في العمل العام لبلوغ التنمية المنشودة في إطار من المشاركة بين المجتمع والدولة.

ببساطة، المحاسبة وتصحيح الأخطاء يسهمان في تحسين مستوى حياة المواطن ورفع مستوى معيشته إذا ما أخذنا الأرقام التي تم ضخها في شركات خسائرها تراكمية، وعلى الرغم من هذه الخسائر إلا أننا نرى هذه الشركة أو تلك تتنازل عن حقها لهذا المدير الوافد أو ذاك ممن قد يستغلون وظيفتهم ويسيئون استغلالها، لأسباب غير واضحة المعالم، ولا نعلم إلى اليوم ما هي الخطط المستقبلية لوقف هذه الخسائر لمثل هكذا شركات؟

أو لمصلحة من يتم تحمل هذه الخسائر؟