أعادتني هذه الآية المباركة التي قالها أحد النواب في سياق الهجوم على برج الاتصالات الذي تم تشييده في منزل النائب جواد فيروز، إلى ما يقارب العامين من الزمن للوراء، حين رفض النائب المستشهد بالآية المباركة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إزالة بناء غير مرخص في منزله، مقيما للدنيا غير مقعدٍ إياها بعد أن تم إعطاؤه مخالفة من وزارة البلديات، مهددا بمساءلة وزير البلديات، ورغم انه اعترف بأن البناء غير قانوني إلا انه برر مخالفته للقانون، وأنه لن يطبق القانون مادام هناك آخرون غيره لا يطبقونه!

مشكلتنا في هذا البلاد أن الجميع يجرُّ النارَ إلى قرصه، فنحن مستعدون لأن نتشدق ليل نهارٍ بالديمقراطية والتعددية والشفافية واحترام الآراء، لكن تطبيقها على ذواتنا خطٌ أحمر، فلا ديمقراطية ولا بطيخ ما دامت السلطة عندي، ولا تعددية ما دمت أنا الآمر الناهي، ولا احترامٌ للآراء ما دام رأيي هو الأصوب دائما، والقانون مقدس ما يتم تطبيقه علي.

قوى المعارضة ليست بمنأى عن ذلك فهي تطالب الحكومة دائما بتطبيق تداول السلطة، غير أنها أولى بتوجيه المطالبة لكياناتها أولا، فبعضها يبقى الرئيس في موقعه إلى أن يشاء الله، وإذا ما أحيل إلى التقاعد (بعد عمرٍ طويل)، يبتكر له منصبا «شرفيا» جديدا أعلى من منصب الرئاسة، والبعض الآخر يتعامل بمنطق «اللي موعاجبه يطلع بره»!

عودة للموضوع أقول نعم النائب يجب أن يكون قدوة لغيره، ولا ينبغي منه أن يقبل بتشييد برج اتصالات في منزله، لكن في المقابل لا يمكن تفويت أن هناك من يصطاد في الماء العكر، لأغراض انتخابية في اغلب الأحوال، وعليه كان يجب التفكير ألف مرةٍ قبل الموافقة على إنشاء هذا البرج. كما لا ينبغي أن نغفل في هذا المقام أن فيروز هو من أفضل النواب كفاءة ومهنية في البرلمان الحالي، خاصة مع تحريك الملف الإسكاني، لذلك فإن كل تلك الايجابيات لا ينبغي لها أن تضيع في غمرة الحديث عن البرج، لمنتقديه الحرية في إيصال أصواتهم له وفق القانون والنظام، لكنني اعتقد أن الوقت قد حان لتوجه هذه الاعتصامات لموضوعاتٍ أكثر أهمية وجدوى.

المعتصمون ضد فيروز أفادوه أكثر ما أضرّوه، فقد أقاموا له إعلاما انتخابيا مجانيا خاصة مع قرب انتخابات 2010، وجعلوا مناصريه يحتشدون مبكرا حوله، وأوجدوا لهم مبررا قويا لتحقيق اصطفاف ذي أبعادٍ مذهبية، رغم أن الموضوع يتعلق في المحصلة ببرج اتصالات، غير انه هكذا حال البلد!

العتب في البداية والنهاية ليس على فيروز او على نائب وفاقي آخر وهو سيد مكي الوداعي الذي سمح بانشاء برج اتصالات ايضا في منزله، العتب الأكبر يقع على الحكومة ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة البيئة التي لم تنظم من الأصل قضية إنشاء أبراج الاتصالات، والتي كان من الأولى أن تقام على أراضٍ حكومية، درءا للقيل والقال أولا، وضخ أموال إضافية على خزينة الدولة ثانيا بسبب الإيجارات المرتفعة التي تدفعها شركات الاتصالات لأصحاب الأراضي التي تقام عليها هذه الأبراج.

من جانبٍ آخر فإن برج الاتصالات المذكور مهما بلغت أهميته وضرره المفترض، لا يشكل إلا قطرة في بحر متلاطم من الهموم الوطنية، وكان بودي لو اعتصم المناوئون والمؤيدون لبرج فيروز على قضايا الوطن الكبرى كالتمييز والطائفية وسرقة الأراضي والفساد الأخلاقي الذي ينخر في البلد، بدلا من الاستمرار في بذل لجهد والوقت والمال في اعتصام مؤيد أو معارض.

نقول إن قضايا الوطن أهم من برج فيروز، ومن أراد الاعتصام أمام منزله فالأمر متروك له أولا وأخيرا، لكن الاعتصام أمام بيوت المفسدين وسرّاق الأراضي أوجب، ورفع الشعارات ضد التعدي على السواحل والبحار أجدى!