المعلومات الحقيقية والمتسربة من شركة البحرين للمواشي تقول إن الشركة المملوكة بالتساوي لثلاث شركات مساهمة عامة بالاضافة الى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة يكلفها الكيلوغرام من لحم الأغنام الاسترالية 1,5 دينار، وانها - أي الشركة - تبيعه على الجزارين بمبلغ 800 فلس للكيلو، والذين يبيعونه بدورهم للمستهلك بسعر دينار واحد للكيلو، أي أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة تدفع من جانبها مبلغ 700 فلس في كيلو الأغنام الذي يذهب للمستهلك. وبحسب المعلومات المتسربة من شركة المواشي، والتي تملك الحكومة 25 في المئة من أسهمها، فإن الوزارة أو الحكومة تدفع سنويا وتدعم لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء ما يوازي 3 ملايين دينار، وهو مبلغ كبير ولا شك يحتاج الى الكثير من المبررات التي تقنع المواطن والمستهلك بجدواه ولزوميته، فأولا إن الشركة المذكورة لا تستورد إلا المواشي الاسترالية الحية والتي يزيد وزنها عن 20 كيلو غراما، أي تلك التي انتهى عمرها الافتراضي ودخلت في عداد المواشي التي تذبح من أجل الاستفادة من صوفها أو استخدام لحمها في أغراض أخرى غير الأكل الآدمي، وبالتالي فإنها تصبح خارج نطاق المواصفات الخليجية التي حددت وزنا وعمرا منخفضا للمواشي التي تستوردها دول مجلس التعاون.

وثانيا إن مبلغ الدعم المذكور والذي تدفعه الحكومة يعتبر اهدارا للمال العام، ولا يستفيد منه إلا قلة ربما هم الاستراليون والقلة من البحرينيين الذي يرتبطون بعملية استيراد الأغنام الاسترالية وبالسعر المبالغ فيه الذي ذكرناه، وبالتالي فان هناك مصالح خاصة تفرض استيراد هذا النوع من اللحوم الاسترالية من دون غيرها، وبهذا السعر الذي يحتاج الى دعم يساوي قيمته تقريبا.

والسؤال الذي يطرحه الكثيرون من البحرينيين هو لماذا تصر الحكومة ومنذ سنوات طويلة على تقديم دعم لأسعار لحوم الأغنام الاسترالية، ولا تقدم مثل هذا الدعم لأنواع أخرى من لحوم الأغنام، كما أنها لا تقدم أي دعم لأسعار الأسماك التي يرغب فيها ويستهلكها الغالبية الساحقة من البحرينيين.

فالسمك هو الغذاء الرئيسي للمواطنين والمقيمين، وهو الذي يباع بأسعار مضاعفة مرة أو مرتين بالنسبة لأسعار لحوم الأغنام الاسترالية، وهو الأكثر صحية بالنسبة لهم، وما دام الأمر كذلك فإن الأولوية في الدعم يجب أن تكون للأسماك وليس للحوم الحمراء وبالذات اللحوم الاسترالية، وانه لو قامت الحكومة بتوزيع مبلغ الثلاثة ملايين دينار المذكورة على ألف طراد صيد سمك بحريني، يستفيد منها ثلاثة آلاف مواطن يعيشون في دخولهم من صيد وبيع الأسماك، فإن نصيب كل طراد سيكون حوالي ثلاثة آلاف دينار، وهو مبلغ ينعش حياة هؤلاء الصيادين، كما أنه يساهم في دعم وتخفيض أسعار الأسماك