يواجه القطاع الزراعي بمملكة البحرين الكثير من المخاطر التي من شأنها أن تحدث في بعض الأحيان أضرارا كبيرة بهذا القطاع فيتكبد من جرائها المزارعون ومربو الحيوانات خسائر فادحة ينعكس أثرها سلبا على دخولهم وتكون مدخلا للفشل في أداء التزاماتهم المالية سواء لبنك التنمية أو جهات الإقراض الأخرى.

وتنقسم هذه المخاطر الى أنواع متعددة تبعا لمسببات حدوثها أو نتائجها ومن أهم هذه الأنواع الأخطار الطبيعية وهي تلك الأخطار التي تنتج عن ظواهر أنشأتها الطبيعة لا دخل للإنسان في حدوثها ولا يستطيع منعها، وتنتج عن التقلبات الجوية وتشمل البرد والصقيع والرطوبة والجفاف والحرارة والرياح والفيضانات، أو تلك الناتجة عن الإمراض والآفات النباتية والحيوانية. كما إن هنالك الأخطار الاجتماعية، وهي تلك الأخطار التي تسبب خسارة للمزارع أو المربي ويكون الإنسان هو المسبب فيها، مثل الحريق أو السرقات... الخ.

ويعمل التأمين الزراعي على المساعدة في استقرار وتأمين احتياجات هذه المجتمعات عن طريق تقديم مجموعة من التغطيات لمحاصيلهم وممتلكاتهم الزراعية. كما يؤدي التأمين الزراعي إلى استقرار المزارعين في عملهم ويدفعهم لمزيد من النشاط لزيادة الإنتاج؛ ما يوفر الشروط المناسبة لرفع مستواهم المعيشي وقدرتهم على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة.

والتأمين الزراعي يطبق في العديد من الدول وعلى وجه الخصوص الدول المتقدمة والكثير من الدول النامية، وهنالك بعض التجارب الناجحة في الوطن العربي كما هو الحال في الجزائر وتونس والعراق ومصر والسودان، حيث يتم من خلال التأمين الزراعي التعويض عن الخسائر التي يتكبدها المزارعون ومربو الحيوانات والدواجن؛ ما يساعدهم على النهوض من جديد ومعاودة العمل الزراعي.

لقد عرفت مملكة البحرين خدمات التأمين العامة منذ زمن طويل، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تجنبت العمل في التأمين الزراعي لعدة أسباب من أهمها تعدد المخاطر الطبيعية والمشاكل العامة المرتبطة بالقطاع الزراعي.

كما أن المجتمع الزراعي البحريني كان إنتاجه الزراعي يعتمد على النظم التقليدية، وتنتشر فيه الأمية بين الغالبية من الزراع والمربين، ويتميز بغياب الوعي التأميني وعدم درايته بفوائد التأمين الزراعي وتخوفهم من كل نشاط جديد من هذا القبيل.

وقد تطور العمل الزراعي بدرجة كبيرة، حيث أدخلت وسائل الإنتاج الحديثة في الأنشطة الزراعية المختلفة وعلى وجه الخصوص في قطاع صناعة الدواجن وتربية الحيوانات.

إن التأمين الزراعي أصبح ضرورة ملحة للقطاع الزراعي، ويمكن في البداية أن تتولى الدولة إنشاء صندوق لدعم التأمين الزراعي لتمكين شركات التأمين من الدخول في مجال التأمين الزراعي، كما يمكن أن تساهم الشركات العاملة في مجال المنتجات الزراعية بنسب محددة تبعا لدور كل منها، وأيضا تحدد مبالغ يتوجب على المنتجين الزراعيين دفعها مقابل ما يتم التأمين عليه كل حسب حجم وطبيعة النشاط الذي يمارسه، فيتكون بذلك رصيد أولي لا بأس فيه فينمو ويتطور عاما بعد عام من خلال التراكم المستمر وخصوصا أن الكوارث الطبيعية ليست حتمية الحدوث في كل موسم أو عام، كما تصيب بعض المحاصيل دون غيرها.

ويمكن تطبيق نظام التأمين الزراعي على الدواجن ومنشأتها والحيوانات شاملة الخيول والمحاصيل والأشجار المثمرة والمنشآت والمعدات الزراعية، وقد يشمل التأمين أيضا المزارع والعمالة الزراعية.

وفي بداية تأسيس نظام لتأمين زراعي فعال يتطلب ذلك القيام بحملات مكثفة لنشر الوعي التأميني بين المزارعين والمربين والجمعيات التعاونية الزراعية من خلال إقامة الندوات وورش العمل وحلقات إرشادية لتعريفهم بفوائد التأمين وأنواعه ودوره في ضمان حصولهم على دخول جيدة.

في الختام، هل من الممكن توفير هذه الخدمة للقطاع الزراعي؟