في عالم لا يحتاج فيه الإنسان لفعل أي شيء سوى الضغط على كبسة زر، أبحث في مخيلتي عن وزارة للتربية والتعليم ينتظر فيها الطالب عاما كاملا من أجل الحصول على إفادة تخرج، ولا أعلم إذا ما كان ذلك يشمل إلا من عنده «واسطات» أيضا أم لا.

فلو بحثت في سجلات العالم لن أجد سوى وزارة التربية والتعليم البحرينية ومثيلاتها في دول اتخذت من «التخلف التكنولوجي» الذي ملأ أدراجها بآلاف من طلبات الإفادات التي تنتظر على ما يبدو ملكا من السماء من أجل اعتمادها وتوزيعها على الطلبة.

خلال الأسبوع الماضي كتبت مقالا حمل عنوان «وداعا للدكتوراه...» كنت أنتقد فيه تأخر وزارة التربية والتعليم في اعتماد شهادات خريجي الطلبة والطالبات من الجامعات الخاصة في البحرين، وإصدار إفادات لهم.

واكتشفت فيما بعد، أن عدد المتضررين من ذلك الموضوع أكبر بكثير مما توقعت، بل وجميع من تحدث معي أو أرسل لي رسائل إلكترونية كان مندهشا من أمرين: الأول، عدم تجاوب المسئولين في الوزارة مع الموضوع، واعتباره كباقي الموضوعات التي تمر عليها، كالتوظيف الذي تحول إلى موضوع بسيط في نظر المسئولين في الوزارة، والأمر الآخر هو البطء الشديد في اعتماد الشهادات وإصدار إفادات خاصة، الذي يستمر إلى أشهر طويلة.

أحد الطلبة المتضررين أعطاني أرقام المسئولين المعنيين بالأمر للتأكد من الإجراءات، فجربت الاتصال بمكاتب المسئولين عدة مرات وهم ثلاثة، ومؤخرا ضممت إليهم رقما رابعا، بهدف الاستفسار عن الإفادات، فلم أجد أحدا يتفضل عليّ بالرد سوى موظفة مكتب واحد فقط، التي من جانبها تحولني إلى المكاتب الأخرى للاستفسار، فلا أسمع إلا رنين هواتف تنتظر من يرفع سماعاتها أو يقتلع الكابل حتى لا تتأذى الجدران!

حقيقة ومن دون أية مجاملة، أحاول قدر استطاعتي ألا أشوه صورة أية وزارة أو شخصية أعرفها، بل أسعى إلى تجميلها بقدر استطاعتي، ولكن ما أقوله في جهة كوزارة التربية والتعليم؟ كلما حاولت أن أخفي عيوبها طفت فوق الماء؟ ومن ثم يأتي المسئولون ويصرحون بأنهم يردون على شكاوى المواطنين!

إن قلت إن وزارة التربية والتعليم تعاني من التخبط فهذا ليس بمبالغة؛ لأن التخبط أنتج لنا تأخرا في إصدار إفادات تخرّج لطلبة لا ذنب لهم في تأخر الوزارة في تصحيح علاقاتها وأوضاعها مع الجامعات الخاصة في البحرين.

عندما قررت الحكومة تشكيل مؤسسة تعنى بشئون الطلبة والمدارس اختارت اسم «وزارة التربية والتعليم»... يعني أنه بدأ بالتربية ثم التعليم، فهل يعتبر المسئولون حقا وزارتهم منزلهم الثاني الذي يحتاج إلى معاملة صريحة وعطوفة على أبنائهم الطلبة، الذين تربّوا بين أحضان مدارسهم المختلفة 15 عاما، ومن ثم ثلاثة أو أربعة أعوام في الدراسة الجامعية؟

أظن أن الأمر بحاجة إما إلى إعادة تفكير أو تغيير الاسم إلى وزارة «التعليم والتربية» أو التعليم فقط.