إن فكرة البرامج الإذاعية المباشرة بدأت وانطلقت متوجهة إلى مؤسسات الأنظمة، أو إلى مفهوم العمل المؤسسي بشكل عام، لتفادي الوقوع في مأزق الحالات الفردية التي لا تمثل في أسلوب الطرح الإعلامي، ولعل هذا التوجه هو الذي أكسب الإعلام القبول، خاصة في مجال البرامج المباشرة المعنية بقضايا المواطن.

ما دعاني لطرح هذا الموضوع هو أن من خلال استماعي للبرامج الإذاعية الصباحية حالي كحال أي مواطن في كل صباح، بدأت افتقد بعض الأسماء مثل بو صباح، أم حمد، الدوي وجاسم عريك وغيرهم من الذين يتم تعريفهم من قبل المذيع بصديق البرنامج، والذين هم في الغالب يحملون هموم المواطنين من خلال الطرح والمشاركة بتوصيل الشكاوي والتظلمات عبر البرامج المباشرة للمسئولين، كما يتم التفاعل والتجاوب في بعض الحالات من قبل بعض المسئولين.

الغريب عند اتصالي ببعضهم للاستفسار عن سبب عزوفهم عن المشاركة، تفاجأت بما أخبروني به، وهو أن تم الاتصال بهم من قبل مسئولة جديدة بالإذاعة وأخبرتهم بصيغة الأمر بأن مدة المكالمة لا تزيد عن دقيقتين وتكون المشكلة المطروحة تتعلق بالمتصل بشكل مباشر!، علما بأن هؤلاء (أصدقاء الإذاعة) لا أبالغ إذا قلت بأن تواصلهم مع الإذاعة من خلال البرامج المباشرة لا تقل عن الخمسة عشر سنة، وكل همهم هو التفاعل مع المواضيع المجتمعية أو الشعبية المطروحة وتوصيل صوت من لا صوت لهم من المواطنين.

لهذا أردت توضيح بعض الأمور التي قد تكون غائبة على الأخت المسئولة الجديدة أو حتى على من يفوقها مركز بأن هؤلاء مع احترامي وإجلالي لهم وتقديري لما أخذوا على عاتقهم من التواصل عبر الأثير لنقل هموم المواطن وإنجاح هذه البرامج من خلال مشاركتهم، إلا أنهم لن يتطرقوا إلى مواضيع تتعلق بالوزارة مثل أن ثلث موازنة وزارة الأعلام تذهب رواتب للموظفين وأن الوزارة تحاول تقليص عدد العمالة الزائدة حسب ما جاء على لسان أحد المسئولين، في الوقت الذي تم توظيف مستشارين عرب لكي يطوروا البرامج التلفزيونية والإذاعة برواتب عالية جدا.

والسؤال هنا هو عن ما هي إمكانية المستشارين الخارقة للعادة التي أدت إلى توظيفهم بهذه الرواتب الكبيرة، ولن نسأل ربما عن موظفات وموظفين آخرين تم تعيينهم وكأن البحرين خلت من هكذا وظائف أو شركات أو مهندسين ومهندسات للديكور والتصميم.

أو لماذا لا يوجد مذيع أو مذيعة ببشرة سمراء في التلفزيون؟، لسبب بسيط أن هؤلاء الأشخاص أخذوا على عاتقهم نقل همومهم وهموم المواطنين والتفاعل مع البرامج الحوارية الاجتماعية فقط إيمانا منهم بالمساهمة لخدمة البلاد والعباد.

بعد كل ذلك أرفع تظلم أصدقاء الإذاعة، صوت من لا صوت لهم، إلى سعادة الوزيرة وأقول: ألا يستحقوا هؤلاء التكريم بعد هذا العمر المديد مع الإذاعة، علما بأنه قد تم تكريم جزء منهم بأحدى الدول الخليجية لإسهاماتهم في إذاعة البحرين!.

ألا يستحق هؤلاء بأن يحصلوا مثلا على شرف مقابلة الوزيرة برغم تقديمهم طلب المقابلة منذ مدة تزيد على ستة شهور لشرح وجهة نظرهم؟

كما نقول للأخت المسئولة الجديدة إن الدين نصيحة، وإن مفهوم السلطة الرابعة للأعلام، أصبح مفهوما متداولا بعد النجاحات التي حققها الإعلام بكافة وسائله في مجال تعزيز إيجابيات الرعاية الإنسانية بمفهومها الشامل، وتقليص سلبيات أداء الأنظمة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدول، وصار يأخذ دورا رقابيا إلى حد ما في هذا الاتجاه فلا تقفي عائقا.

ولتعلمي بأن إعلامنا المحلي يمشي بخطوات واثقة نحو الإعلام الديمقراطي الشفاف، ولهذا ظهرت البرامج التي تعنى بهموم المواطنين، وتتلقى مطالبهم ومسائلهم، وتتولى توصيلها إلى المعنيين أو صانعي القرار، وهو بذلك يمثل نقلة رائعة تسجل في هذا المضمار لمناصرة حقوق المواطن والاطلاع على أحواله.

بمعنى ليس من الضروري أن يحدد لهم تقديم شكواهم فقط، فهؤلاء جزء من المجتمع إن لم يكونوا المجتمع بأكمله. وبهذا الإيعاز من قبلك قد تسقط البرامج المباشرة في فردية الحالات، وستنأى بالمؤسسات والجهات المعنية جانبا، وستصبح هذه البرامج حالة من حالات البكاء على الأطلال والاستعطاف، ورثاء الحال، وكأننا نعيش في نظام شركة لا في نظام دولة.

كلي أمل بأن لا يغيظك أن أصبحت هذه البرامج المباشرة أحدى وسائل الاتصال بين السائل والمسئول، فطرح قضايا المواطنين عبر هذه البرامج لا تنقص حق المؤسسات عبر هذا الأسلوب.

كما أن ما يميز هذه الاتصالات أسلوبها المؤسسي بمشاركة بعض الدوائر والعلاقات العامة للوزارات للتفاعل مع مثل تلك القضايا، فعلى المعنيين تشجيع مثل هذه المشاركات التي تنقلنا من رتابة الإجراءات في بعض الوزارات الحكومية إلى حيوية التفاعل، كما يجب إبعاد هذه البرامج الاجتماعية المباشرة عن القرارات الفردية كي لا ينطبق عليها المثل الشعبي القائل مع الخيل يا شقرا.