إن آدمية المواطن وإنسانيته وحريته وحقوقه تمثل هاجسا بالبعد الإنساني بعد أن جرد المواطن في الفترة الأخيرة من أهم خصوصيتين، خصوصية علاقته بقطعة الأرض التي يعيش عليها التي تسمى الوطن من خلال احتكار تعريف مصطلح الوطنية لدى البعض، وخصوصية علاقته بالله تعالى من خلال تشويه البعض لمصطلح الإيمان.

أصبح هذا الفكر محتكرا من قبل فئتين، الفئة المتحدثة باسم الوطن أو ملاك الوطنية، والفئة المتحدثة باسم الله أو ملاك الحقيقة الإلهية المطلقة، ومن هذا المنطلق عليك أنت كمواطن أن ترشح هذا أو ذاك كونهم أشد إيمانا أو وطنية منك!. وأصبح هناك الحق الوطني، في مقابل الحق الإلهي، وكل من الفئتين تحتاج مقارنة فكرها بالواقع الذي نعيشه.

المثير للتأمل أن هناك علاقة متبادلة ومتداخلة بين الفئتين ومناوشات ومشاحنات، شد وجذب، ولكنهم يلتقون على أرضية واحدة ويتحالفون كثيرا عند شعورهم فقط بوجود التهديد الذي سوف يفقدهم هذه الأرباح الطائلة العائدة من المزايدة بالوطن والدين خاصة عند اقتراب الانتخابات البرلمانية والبلدية.

أما بالنسبة للقيمة الإنسانية ومنها ما يتعلق بعدم قبول الآخر ورفض لغة الحوار مع الطرف السياسي الخصم، وأسلوب التضخيم والتشويه والتمييز بغية تشويه صورة الطرف السياسي الخصم، باستخدام تلميحات وأوصاف معظمة دون الاستناد إلى أدلة جازمة لتبريرها، مثل النيل من الدستور والقانون والسلطة التنفيذية بالخارج أو النيل من غير البحرينيين بلغة الشتيمة والإهانة المباشرة، مما يتنافى وأخلاقيات بعض الجمعيات، ويعد تحريضا مباشرا على الكراهية.

كما أن التخويف وخلق شعور الضحية لدى فئة سياسية أو طائفة، بما يثير النعرات والحساسيات، واستخدام التصنيف النمطي، أي لغة التمييز بين ما هو أبيض وما هو أسود، يضع هذه الجهود بتصنيف الفريق الذي يميل إليه والفريق الآخر ضمن إطار ثابت وأوصاف نمطية مثل الخير والشر، الشياطين والملائكة، مما يندرج ضمن المواد المحرضة، وعلى سبيل المثال لا الحصر التحريض على المقيمين في البحرين من أصول آسيوية، وتشريع العنف وتبريره، وهو الأسلوب الأكثر خطورة على السلم الأهلي، إذ يحفز على إلغاء قيمة الإنسان.

هذا ملخص للمستويات المختلفة من التحريض المنتشرة على الساحة وغالبية المنتديات الالكترونية وتوجه بعض الجمعيات المنوط بها الدفاع عن القيمة الإنسانية والتي عمدت كي لا تغيب عن ذاكرتنا فقمنا بتوثيقها.

إن حقوق الإنسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، وهي متأصلة في كل فرد، وواحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، مما يعني ليس من مهام أية جهة تدعي بأنها نشطة بحقوق الإنسان أن تفرق بين مواطن وغير مواطن طالما يقيموا على نفس الأرض.

إذن ببساطة التحريض ضد أية جنسية مرفوض ليس من قبل العامة فقط ولكنها تتعارض مع هذا المفهوم، فحقوق الإنسان ثابتة ولا يمكن انتزاعها، فليس من حق أحد أن يحرم شخصا آخر من حقوق الإنسان حتى ولو لم تعترف بها قوانين بلده لأن يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وهي غير قابلة للتجاوز.

ومن الملاحظ أن الخطب التحريضية تشمل كذلك محاولات الحط من قدر من لديهم توجهات فكرية مخالفة أو من ينتمون لطبقة اجتماعية مختلفة.

علما بأن لدى المجتمعات الإنسانية المتحضرة ثمة قوانين صارمة تكافح انتشار هذه الظاهرة السلبية وذلك لخطرها الكبير على الوفاق الاجتماعي، فهناك ثمة قائمة طويلة ومتجددة من القوانين التي تحارب انتشار الخطب التحريضية في العمل وفي المؤسسات التعليمية وفي أغلبية الأماكن العامة ووسائل الإعلام الخاصة والحكومية، ولكن للأسف ليس لهذه القوانين طريق لدينا وإن وجدت يتم تحريف شرحها.

فبعض ضيقي الأفق مثلا لا يزالون يتهجمون على من يختلف معهم أو عنهم، ولا يزالون يغلفون خطابهم التمييزي والتفريقي ضمن سياق فهمهم الأحادي لحرية التعبير!

خطاب الكراهية في عالمنا المعاصر ليس من الضروري أن يأتي فقط على شكل شتم مباشر ضد الغير، ولكن من الممكن أن يأخذ شكل تلميحات لفظية أو تشويها متعمدا للحقائق.

إذا ما أردنا الخروج باتفاق سلمي توافقي واحترام متبادل لصالح هذا الإنسان يجب التجرد من قانونية رفض الآخر أو التشكيك به.

كما أن خلق شعور الضحية وعكسها على الرأي العام يعتبر من ضمن إطار المحاولات الجادة والملموسة لترجمته على أرض الواقع بغية مكاسب سياسية.

وهنا نقول إذا كان هناك ما يجب تسليط الضوء عليه فهو تلك الجمعيات المنحلة أو غير المرخصة، كما يجب عليها أن تعلم أن الهموم الغالبة والحاكمة لتفكير المواطن هي هموم الحياة ومواجهة تحدياتها ولا يجوز بأية حال من الأحوال اعتبار فرع منها أيا كان أقرب إلى أهميته لتلك الجمعية هو الأهم، لهذا يصعب على المواطن أن يعتبر الهموم السياسية هي فقط الأولى بالمعالجة قبل الهموم الأمنية خاصة المتعلقة بأمنه المباشر ومن ثم الهموم الاقتصادية والاجتماعية.