إن تزايد الاهتمام العالمي بالتعليم يأتي من كونه مفتاح التقدم والتنمية وأساس التعايش والتعاون بين الشعوب والحضارات. ونحن في مملكة البحرين، إن كان لنا إنجاز نفتخر به، في مقدمة انجازاتنا الحضارية التي كرست اندماجنا في العالم المعاصر وانتماءنا إلى قيم الحداثة، فهو يرتبط بالتربية والتعليم، حيث كان إنشاء مدرسة الهداية الخليفية العام 1919م كأول مدرسة نظامية إيذانا بدخول البحرين عصر النهضة الحديثة بكل أبعادها، كما أن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي يتم اليوم تعميمه على المدارس الحكومية في مملكة البحرين، يختصر بشكل رمزي المستوى العالي من الإنجاز خلال رحلة التسعين سنة من التعليم النظامي في بلادنا، من خلال الانتقال من التعليم بحدوده وإمكانياته التقليدية إلى التعليم الالكتروني في الطريق إلى الارتباط بعالمية التطوير والتجديد.

إن الإنجاز الذي تحقق في مملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، ومساندة من ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، قد ارتبط بالدرجة الأولى بالإنسان، وتوفير المقومات التنموية والخدمية التي تساعد على بناء الاتجاهات التنموية الإيجابية، وتفعيل قيم المواطنة والانتماء والالتزام بالعمل المنتج، بما يساعد على تأهيل الأجيال الجديدة لمواكبة التطورات التكنولوجية وحاجات التنمية المتغيرة، لذلك يعتبر الاهتمام بالتعليم ثابتا أصيلا من الثوابت الراسخة في مملكة البحرين، مشكّلا قيمة اجتماعية وحضارية ارتقت بهذا الوطن وأهله، ونسجت تعلقه المبكر بالتقدم بأبعاده المختلفة، من حيث هو طموح مشترك بين قيادة مستنيرة، وشعب منفتح يبني ثروته الحقيقية على أساس الذكاء والإبداع والعلم والتدريب، وهذا ما أكدته رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، والتي تعظم من شأن العنصر البشري ودوره في التنمية.

لقد كان من النتائج المباشرة لهذه النظرة الحضارية للإنسان زيادة الاهتمام بالتعليم وتطوير مناهجه، والتركيز على تدريس علوم العصر، وفتح آفاق الاستثمار في التعليم الخاص بمختلف مستوياته، والاهتمام بالتدريب وتطوير البنية الأساسية في جميع الخدمات التي تحقق للإنسان القدر الكافي من المعرفة والمهارات اللازمة للتعلم مدى الحياة، وتعليم الأجيال الجديدة طبيعة التحول الحضاري والديمقراطي الذي تعيشه البحرين ومقوماته القانونية والأخلاقية والاجتماعية، بما يجعل التربية عملية ارتقائية لتجديد الذات العامة للدولة والمجتمع وتحصينها ضد كل عوامل السلبية المعطِّلة للحيوية والتقدم.

لقد أولت مملكةُ البحرين التعليم اهتماما خاصا وأنفقت عليه بسخاء، وجنّدت لذلك طاقات كبيرة، وكان همها الأول منذ الاستقلال توفير المقعد الدراسي للجميع، وبفضل تلك الجهود وتلك العناية أمكن تحقيق إنجازات تدعو إلى الاعتزاز على الصعيد الكمي، بتوفير المقعد الدراسي لجميع من هم في سن التمدرس من أبناء البحرين حتى بلغت نسبة القيد في التعليم الابتدائي حوالي 100في المئة، بالإضافة إلى ضمان المساواة المطلقة بين الجنسين في توفير فرص الدراسة على قدم المساواة، ومن دون تمييز... وكفالة الحق في التعليم وإلزاميته ومجانيته بمدارس المملكة. ويكفي في هذا السياق أن نشير إلى أن مملكة البحرين ولعامين متتالين قد حصلت على المركز الأول عربيّا في تقرير التعليم للجميع الصادر عن منظمة اليونسكو للعامين 2007 و2008م، بل وصنفت باعتبارها الدولة العربية الوحيدة ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع بمحاورها الأربعة.

ومن أجل نجاح مملكة البحرين في سباق النماء الاقتصادي والإنتاجي، كان لا بد بعد ذلك من التصدي لتحدي الكيف بالتركيز على الجودة في التعليم والتعليم العالي، وجعل مفاهيم تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتفكير العلمي والنزعة الاستقلالية لكسب العيش جزءا لا يتجزأ من مناهجنا الدراسية الجديدة.

ولا شك أننا عندما ننطلق من هذا المستوى المشرف من الإنجاز، يكون التحدي الجديد هو كيف نضيف إلى النجاحات السابقة والإنجازات المتقدمة نجاحا جديدا وإنجازا متميزا، يدفعان المؤسسة التعليمية نحو الانخراط في المستقبل، على رغم تزايد التحديات المتعلقة بتمويل التعليم وضمان جودته، إذ تتضخم باستمرار قوى التحدي والاستجابة بحكم تغيّر الظروف العالمية والتوقعات الوطنية والأزمات المالية، وذلك بتأكيد نوعية التعليم، ورسم معالم الدور الذي يجب أن يلعبه في تعزيز البناء الوطني والمساهمة في التقدم الاقتصادي، انسجاما مع المبادئ التي تتضمنها رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، والتي تجعل من التعليم أداء رئيسيّا وقوة فعالة للنماء والبناء وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأفضل في سوق العمل.

إن نجاح مملكة البحرين في معركة الكم، قد فتح الباب على مصراعيه لمواجهة تحد جديد في نوعه ووتيرته، وهو تحدي جودة التعليم وربطه بأهداف التنمية المستدامة، وتأتي في هذا السياق مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب لتجسد الطموح الكبير والأكثر أهمية لتطوير التعليم والتدريب، ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030م كخطوة متقدمة ورؤية متطورة للارتقاء بالتعليم والتدريب، في انسجام تامّ مع متطلبات التنمية لترجمة الهدف الرئيسي للرؤية: «توفير حياة أفضل لكافة البحرينيين»، بما في ذلك جعل البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل، ما يتطلب تطوير التعليم بشكل حاسم ونوعي، بعدما حققت البحرين نتائج مشرفة على صعيد الكم.

ويتضمن هذا المشروع عددا من المبادرات التي سوف تؤدي إلى تبني أساليب جديدة تكفل المحافظة على جودة التعليم وتسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وتشمل هذه المبادرات إنشاء كلية للمعلمين لإعداد الكوادر التعليمية بما ينسجم ومتطلبات التمهن العالمية، ومبادرة لتطوير التعليم الثانوي، بتوفير خيارات جديدة في التعليم الفني والمهني، وإنشاء كلية للتقنية وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لضمان الجودة، ووضع نظام وطني جديد للقبول بالجامعات وتطوير عمل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التدريبية ووضع معايير لجودة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يؤمن التكامل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، ويتم ذلك كله بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية المعروفة.

إن الجهود الجارية حاليّا لتطوير التعليم في مملكة البحرين مكثفة في وتيرتها وواسعة في مجالها وعميقة في مقارباتها، ويكفي في السياق وفي حدود ما يسمح به المقام الإشارة إلى بعض أهم التطورات الحالية في قطاع التعليم في مملكة البحرين:

-التطور الأول ينطلق من العمل على ترسيخ القناعة بأهمية التقييم الشامل والمستمر لنظامنا التعليمي، والعمل على تمهين المعلمين وجعله متطلبا أساسيّا للترقي الوظيفي ضمن كادر المعلمين الجديد، وقد اتخذنا من مبدأ التقييم من أجل التطوير شعارا أساسيّا، وفي ضوئه تقوم هيئة ضمان الجودة - وهي هيئة مستقلة- بمراجعة أداء مدارسنا وجامعاتنا وتقديم التغذية الراجعة التي تمكننا من معالجة أوجه القصور، وتعزيز أوجه القوة في نظامنا التعليمي، وفي ضوء هذه المراجعات الموضوعية نقوم حاليّا بتنفيذ برنامج طموح لتحسين أداء المدارس يحتوي على خمسة مشاريع متكاملة، من أهمها وضع تصور عن نموذج المدرسة البحرينية المتميزة تستطيع من خلاله أن تقيم المدرسة نفسها للتأكد من أن العمليات التي تنفذها تأتي ضمن أولويات وشروط التطوير، وكذلك مشروع الشراكة من أجل الأداء ويهتم بوضع مؤشرات موضوعية للأداء مرتبطة بأهم عناصر نموذج المدرسة المتميزة ليتسنى لإدارة المدرسة قياس نتائج جهودها، وفي ضوء ذلك يتم توفير الدعم والمشورة اللازمين للمؤسسة المدرسية، وكذلك مشروع التعليم من أجل التعلم، ويعنى بوضع سياسات للتعليم والتعلم والتعامل مع الطلبة باختلاف قدراتهم لتحسين جودة عمليتي التعليم والتعلم، ويضاف إلى ذلك مشروع القيادة من أجل الأداء والذي يهدف إلى وضع نموذج للقيادة المدرسية يعنى بتدريب مديري المدارس لتطوير طرق تفكيرهم تمهيدا لتطوير ممارساتهم وطبيعة عملهم، من التركيز على العمل الإداري البحت إلى القيادة والإرشاد والتغيير، ولكي ينجح ذلك كله عملت الوزارة على تخصيص مشروع لتطوير أداء إدارات الوزارة المعنية بالتعليم لتكون قادرة على مجاراة عملية التطوير الحاصلة في المدارس، وقادرة أيضا على تقديم الدعم والمساندة لها.

- أما التطور الثاني فيرتبط بتطوير وتنمية قطاع التعليم المهني والفني لارتباطه بسوق العمل بشكل مباشر، إذ شمل ذلك توفير مسارات جديدة للتعليم المهني الثانوي وتأسيس كلية تقنية، ووضع السياسات والمعايير للتعليم والتدريب الفني والمهني، ويشكل برنامج التلمذة المهنية للبنين والبنات معالجة للعلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والتي تعتبر أحد الأنماط الشائعة عالميّا في مجال التعليم الفني والمهني، وتتبناها العديد من الدول المتقدمة في المجالات الصناعية والخدمية والتجارية، كما يتضح من التسمية فإن فلسفتها تتلخص في ربط التعليم بالمهنة التي سيلتحق بها الطالب لاحقا، ولتحقيق ذلك كان لابد من توافر شراكة حقيقية وقويّة بين قطاع التعليم وسوق العمل العام والخاص، الذي يسهم حاليا في صنع المنهج الدراسي لهذا النوع من التعليم، ويتولى التدريب الميداني للطلبة، ولذلك شهد هذا القطاع تطورا ملحوظا وأصبح جاذبا لقطاع واسع من الطلبة، وخاصة بعد أن توفقنا في وضع مناهج التعليم الصناعي المطورة بالتعاون مع خبراء اليونسكو، والتي قامت المنظمة الدولية بوضعها على موقعها الالكتروني ليستفيد منها الجميع.

- أما التطور الثالث فيرتبط بتطوير التعليم العالي الحكومي والخاص على الأصعدة الإدارية والأكاديمية والبحثية لتعزيز دوره في خدمة التنمية، بالتركيز على الجودة التي من شأنها منح هذا النوع من التعليم صدقية في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يؤدي إلى تعزيز وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وقد ركزت المبادرات المعنية بالتعليم العالي على إصلاح نظام القبول بالجامعات ومراقبة الجودة بالجامعات، ووضع السياسات والمعايير للتعليم العالي، وهذا الأمر قيد التطبيق حاليا في وزارة التربية والتعليم، من خلال ما يتيحه قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة لشئونه من إمكانيات للتأثير الايجابي والمنهجي على تعديل أوضاع هذا القطاع الحيوي من خلال مجلس التعليم العالي، كما أن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب قد تضمن مبادرة خاصة بالتعليم العالي وتشمل بالإضافة إلى توحيد أنظمة القبول والعمل على الارتقاء بالبحث العلمي من ناحية ثانية.

إن التحدي الأكبر الذي سيظل يواجهنا في المستقبل مزدوج، يتعلق الأول منه بمدى القدرة على المحافظة على مستوى نشر التعليم مع النمو السكاني المطرد، ويتعلق الثاني بتجديد نوعية التعليم وتحسين مستواه ليتناسب مع حاجات المتعلمين ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بشكل أفضل بتحسين جميع الجوانب النوعية للتعليم وضمان الامتياز من أجل حياة أفضل. كما ستظل العولمة و ثورة المعلومات والدعوة المتوازية معها إلى ربط التعليم بسوق العمل، من التحديات الأساسية التي تستدعي إعادة توجيه التربية لتتواءم معهما.

وكما قال ولي العهد نائب القائد الأعلى في كلمته: سيظل التعليم مستقبل البحرين