قبل التطرق لما سنتناوله يجب أن نعلم بأن النقد ليس كما يظن البعض مجرد تحليل يظهر السلبيات فقط، بل وجد من أجل تحسين أسلوب واقع الحياة، كما أن النقد يساعد على تخطي العقبات التي تعيق المجتمعات، لذا علينا أن نحترم كل رأي يعكس لنا صورة من منظور آخر بل علينا أن نكون ممتنين لكل من يقدم لنا نصيحة، وخصوصا إن كانت متعلقة بالحفاظ على وطننا وبمستقبل شبابنا، لأن بهذه الطريقة فقط سنستطيع أن نتقدم للأمام، وإلا ظللنا بنفس النقطة دون حراك.
إذا لنضع الحساسيات جانبا ونفكر بعقولنا أكثر.
إن ما تم تناوله في المقال الفائت عبارة عن إضاءات على جزء من واقعنا المعاش، من هذه الإضاءات من يمارس دور المحرض النزيه باسم حقوق الإنسان، الحفاظ على الشباب والمراهقين والأحداث من الانجرار للصراعات السياسية بمفهوم خاطئ، موقف الجمعيات السياسية غير المسجلة بقانون الجمعيات الأهلية أو قانون الجمعيات السياسية من الأحداث التي تتعرض لها بعض مناطق البحرين، مع إنها ترفع شعار دولة المؤسسات والقانون في حين هي أول من يخالف هذا القانون بامتناعها عن تسجيل نفسها قانونيا، الحقد والجهل الذي يدفع بالناس غير العقلاء وهنا نكرر «غير العقلاء» إلى إلحاق الضرر بأنفسهم ومجتمعهم وتخريب كل ما يعترضهم مثل القطعان الثائرة، إدراك الشاب لقيمة الحياة التي يعيشها والعمل على الإسهام في تطور مجتمعه.
وبعد كل ما تقدم وهو جزء من واقع نعيشه لا يغيب إلا عن أعمى البصيرة.
إذا ليس من الضروري أن يكون الكاتب مأجورا أو أن يلبس بشت القضاء ولا أن يكون سماحة مفتي أو يلبس عمامة النبي (ص) كي يرى هذا الواقع.
أما ما سنتناوله في هذا المقال بشفافية هو عبارة عن سؤال: هل نحن بحاجة إلى تبيض السجون مرة أخرى، خاصة بعد النقلة التي وصلت إليها الحياة السياسية في البحرين؟ فهذه النقلة ليست منة من أحد ولكنها مطلب شعبي أساسي، كي تشارك في صنع القرار والرقابة، والإسهام في تحسين واقعها المعاش.
أولا ... فلننظر إلى ذلك بنظرة لا غالب ولا مغلوب.
في تلك الفترة تم تبيض السجون وتبعها رجوع المبعدين وعودتهم لأعمالهم بأثر رجعي، ثم تمت التهيئة للمجالس النيابية والبلدية وفصل السلطات، ومن ثم فرز المجتمع لمخرجاته المتمثلة في هذا الحراك السياسي الذي نعيشه بسلبياته وإيجابياته لخوض هذا المعترك بدون أقصى يمين أو يسار، ومن خلال هذه النقلة كانت ثمة منجزات برلمانية على سبيل المثال لا الحصر رفع موازنة الإسكان من 25 مليونا إلى 125 مليونا، وبدل السكن للذين تجاوزت فترة انتظارهم 5 سنوات، وعلاوة غلاء المعيشة بآخر سنتين، هذا بجانب تسابق النواب لتقديم ما هو أفضل حسب أولوياتهم.
ولكن بالرغم من كل ما تقدم هذا لا يعني وصولنا للكمال، فهناك أيضا تحفظات على شفافية بعض الشركات التابعة للدولة وواقع مستقبلها المنظور على الأقل، ومشكلة الإسكان، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية 2030، بمعنى ما هي نوعية المواطن المراد الحصول عليه عند تاريخ استحقاق هذه الرؤية؟ هل سيكون هذا المواطن رجل دين أم انه يقبل بكل الديانات كجزء من مجتمعه أو متحرر بصبغة أوروبية، أم ستسعى الرؤية لتغيير مفهومه بحيث يقبل بالشقة بدل المنزل مثلا، أم سياسي ديني، أم سياسي ليبرالي.
إن نوعية المواطنة المراد الوصول إليها يجب تحديد معالمها في هذه الرؤية لسبب بسيط، لأن الفرد هو الهدف الأول عند وضع أي خطة تنموية للبناء عليها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
بعد كل ما تقدم نسأل هل مازلنا بحاجة إلى التأزيم والعمل على إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء؟ أم تبييض السجون مرة أخرى وطلب الإعفاءات وتحويل القضايا الجنائية إلى قضايا حقوقية والتقليل من النفس البشرية إلى حد تبرير إزهاقها وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، أو تنظيم 324 بين مسيرة وتجمع في سنة واحدة، منها 104 فقط تم الإخطار عنها، على الرغم من وجود الأدوات التشريعية المتمثلة في النواب المنتخبين من جميع الأطياف والقانونية التي ارتضاها هؤلاء المشرعون.
إن الإجابة متروكة للقارئ، ولكن أردت هنا التذكير بأن من البداهة أن الإنسان إذا أخطأ أو أصيب بعيب أو نقص ما، لا يحب أن يطلع على خطأه وعيبه أحد، يريد أن يكون في الخفاء حتى لا يظهر في أعين الناس أدنى أو أصغر مما عرفوه، فتلك طبيعة الإنسان ونفسيته.
كما أن التهرب من النقد لا يمكن أن يطول، فهل يعقل أن لا ترى وجهك في المرآة لعدة أيام، وحتى لو أجلت النظر فيها، فإن ذلك سوف لن يلغي أو يعطل وظيفتها في الكشف عن محاسنك أو مساوئك.
كل ما علينا هو فتح بوابة مسامعنا لنعرض بعد ذلك وجهة النظر على عقولنا بكل شفافية، عندها فقط سنستطيع إكمال البناء وإتمام النقص وسد الثغرات لنتقدم بعدها بخطى ثابتة نحو الأمام.
إنها دعوة للذين مازالوا يعتقدون بأن تأجيج الشارع والزج بالشباب والمراهقين هو جزء من الحراك السياسي، عليهم موازنة كفي الميزان بطريقة تمنحنا الثقة في أنفسنا وبالآخر بدل إلغائه. ربما لا تعجبهم آراء الغير لأن تصوراتهم تنطلق من فهم يحكم قراراتهم ويختلف كثيرا عن نظرة المراقب، ولكن ليعلموا لولا هذا التفاوت وما ينشأ عنه لما كان للحياة بريق، ويجب عليهم أن يتذكروا دائما أن النقد ببساطة عبارة عن معلومات تساعدنا دوما على النمو والتقدم.
إقرأ أيضا لـ "سلمان ناصر"العدد 2595 - الثلثاء 13 أكتوبر 2009م الموافق 24 شوال 1430هـ
للأسف
اخي العزيز ابوخالد اكرر شكري لك على مقالاتك الهادفه ذات الطابع المميز وهتمامك واضح في دعم الوحده الوطنيه .
واتمنى منك المواصله في هذا الاتجاه من المقالات ولايهمك من بعض الردود فهي لاتعبر الا عن صاحبها .
وعلى ماقل المثل ( كل وعاء بمافيه ينضح )
وياليت على من يريد ان يستدل بشيء فاليستدل بآيه قرآنيه من كتاب الله او حديث شريف اذا كان يحفظ شيء منهم .
اخوك بوسلمان
جرائم بحق الوطن 2
نريد من الاخوان في الصحيفة التركيز علي جرائم الوطن كما اوضح لنا اخيناسلمان ناصز بارك الله فية
احترم الناس تحترمك
للأخ المحترم ... اذا كنت تريد ان نضع الحساسيات جانبا و ان كنت تتشدق بالنقد و حق النقد البناء فللنقد اصول و هذا الذي يجب ان تكون ابجديات الكتابة. ان تأتي و تسب و تكفر ولا تحترم عقول الناس فهذا غير مقبول. نحن لم نحاججك في أفكارك ولاحظ هذا. نحن نحاججك على اسلوبك لأننا لن نهبط لنجادل أحدا بجدال يستخدم فيه هذا الاسلوب و كما قال الامام علي"ع": لا تجادل الأحمق فقد لا يفرق الناس بينكم. نحن احتجينا على أسلوبك الذي وصفت به الكثير من الناس و حركات لها شعبية كبيرة من البسطاء لحملة الدكتوراة.
صح لسانك ولا هنت
مشكلة مجتمعاتنا يا بو خالد أنها تركت "أهم" شيئين يجعلان المخلوق إنسانًا: العقل والدين.
فلو حكمنا عقولنا لما صرنا إلى ما نحن فيه، ولو تبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأئتمرنا بأوامره وانتهينا عن نواهيه واتخذناه قدوة لنا في خلقه وطباعه لسدنا العالم ولو كنا عبيدا
فنحن لم نأخذ من الدين لا لبه ولا قشوره بل أخذنا رائحته فقط، ونسينا عقولنا وعطلناها، وأغشينا قلوبنا وغلفناها، فالله المستعان
حفظك الله أبا خالد وأدام قلمك ويسرك لما يحب ويرضى
تحياتي
نعم القول قولك
يااخوتي واخواتي .... نحن في زمن الشفافية والديمقراطية ، فاستخدم الوسائلالمتاحة والممكنة والسلمية التي لاتعود بالضرر على نفسك وعلى الاخرين، فهناك قنوات يمكن عن طريقها ايصال فكرتك ومقترحك الى وليالامر ، فهناك النواب ومجلس الشورى ، والمجلس البلدي ، والصحافة والتلفاز ، فلا تزجنفسك في المهالك ، وبعدها تقوم بالاعتصامات وتطالب بالافراج ، وتقول هذا مطلب وحق كفله الدستور للمواطن !!!!