ولماذا الاكتراث بقضيتهم؟ هل هم يمثلون نسبة كبيرة من سكان البحرين؟ أم نصف عدد السكان؟ أو ربعه؟ بالتأكيد الأجوبة: كلا.

هل من بينهم شخصيات عالية المقام لكي يتم إيجاد الحلول المناسبة لهم؟ أيضا كلا.

ولكن هل هم من الذين ضحوا من أجل هذا الوطن؟ أم هم من الذين يعشقون ترابه ومستعدون لتضحيته وخدمته؟ هنا لزم عليّ أن أجيب بـ «نعم»، لأنهم ليسوا سوى ضحايا لمرض السكلر... نعم، هم بحرينيون ولكن ضحايا لمرض السكلر.

حتى تاريخ هذا اليوم وللأسف سجل العام 2009 عشرين حالة وفاة من مرضى السكلر منذ بدايته، والمؤشر ينبئ بارتفاعه.

20 شمعة من الشباب أطفأها المرض قبل أن تصل إلى منتصف عمرها، لتذهب ضحايا له، ولو قلنا الإهمال واللامبالاة فلن نزيد شيئا، ولن تضيف وزارة الصحة في الأمر شيئا، لأنها ستلجأ إلى الرد الرسمي على هذه الزاوية وعلى جميع ما سيذكر فيها من معلومات، ومع ذلك لا مانع من الإشارة إلى ضحية من ضحايا هذا المرض والإهمال.

محمود ميرزا عبدالحسين، هو واحد من المتضررين الذين تعرضوا إلى مضاعفات مرض السكلر بسبب ما حصل له خلال أيام، أدى إلى وفاته في يوم الأحد 18 أغسطس/ آب الماضي، ففارق الحياة في مجمع السلمانية الطبي، مخلفا وراءه أرملة، والدين، وأختين، ومحبين له يتجرعون ألم الفراق ويتحسرون عليه، فمن أطفأ الشمعة 18؟

ما جعلني أذكر قصة المرحوم محمود بسبب أنه من المصابين بالسكلر، لكنه لم يتعرض لنوبات حادة من قبل أن يصل إلى سن البلوغ وحتى الآن، وهو ما جعله ينسى ألم هذا المرض وأعراضه، حتى تناساه وعاش حياته طبيعية.

ولكن شاء القدر له أن يتعرض إلى إجهاد كبير في عمله بصفته يعمل مهندسا، ويتعرض إلى حمى شديدة وآلام في الظهر، ليتلقى علاجه الأول في مركز النعيم الصحي، إلا أن حالته ساءت مرة أخرى فاضطر إلى تناول المسكن، ولم يكن يعرف أن ألم الظهر الذي أصيب به هو أحد علامات مرض السكلر.

بعد ذلك توجه المرحوم محمود مرة أخرى إلى مركز النعيم الصحي وهنا حقن بحقنتين، وأخذت منه أشعة، فلم تحقق الحقنتان له أية نتيجة، ولم تكن نتيجة الأشعة واضحة بالنسبة إلى الطبيب! ليذهب في منتصف يوم الجمعة (الذي صادف يوم النصف من شهر شعبان) إلى قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، ويأخذ هناك ثلاث أبر في المغذي (السيلان)، وأيضا لم يتعاف، فما كان منه إلا الرجوع إلى المنزل وتناول الأقراص، إلى أن عاد إلى الطوارئ في الرابعة من فجر يوم السبت بسبب زيادة الألم.

وأيضا في هذه المرة أخذ الفقيد الشاب حقنتين أخريين، وربما هذا الموقف لا يعد مشكلة، فمن حقنه كان أعلم بما يقوم به! ولكن المشكلة في أسلوب التعامل مع المريض، الذي عومل به محمود من قبل الطبيبة التي كانت تسأل عن حالته الصحية وهي تضحك، حالها حال غيرها في مواقف مرضية أخرى!

وقبل الوصول إلى نهاية حياته، طُلب من محمود أخذ أشعة، وبعدها فقد القدرة على الحديث والأكل والشرب، فأخذ إلى غرفة الانعاش، وارتفعت درجة حرارته، عند ذلك قالت الممرضة لمرافقيه: «كل شي بيد الله سبحانه وتعالى... وأن نسبة الأكسجين قلت لديه، وربما لديه جلطة في الدم أو سكلر في الرئة، وهنا قام الأطباء (يتعازمون) على علاج محمود، من يعالجه! إلى أن توفي، وارتاح من عذاب الآلام التي لحقت به والعلاج غير المناسب له.

إلى هنا انتهت قصة الشاب الفقيد محمود الذي جاءت وفاته لتنبه المسئولين في وزارة الصحة وبعض الأطباء الذين يسيئون السمعة إلى زملائهم بأهمية تشخيص مثل هذه الأمراض أو حتى غيرها تشخيصا دقيقا، بدلا من التلاعب بأرواح الناس، لأنها ليست رخيصة، فهم بشر وشباب من حقهم الحياة قبل أن يكونوا مرضى.

العام الماضي شهد وفاة 23 حالة، ولا نعلم إلى أين يصعد الرقم نفسه، في مملكة وضعت لها استراتيجية وطنية، يجب أن تكون وزارة الصحة قد حققت أو بدأت تحقق جزءا منها فعليا وليس نظريا على «بوسترات» معلقة في أروقة المراكز الصحية والمستشفيات!

لقد قدرت وزارة الصحة من خلال عدم تعاونها مع أبناء هذه الفئة أعمار المواطنين المصابين بالسكلر، فهم لا يتعايشون به كأي مرض آخر، بل ويتوهمون الموت لحظة بلحظة، فأصبح في أعينهم «وباء العصر».

وفي الوقت نفسه، الحال الذي وصلت إليه مستوى الخدمات الصحية لا تبشر بالخير أبدا، وهي في تراجع، بينما يقابلها زيادة جنونية في عدد السكان في البحرين، ليكون البحرينيون هم الضحايا في الدرجة الأولى.

أعتقد أن الأزمة أوجدتها إدارات متعاقبة في وزارة الصحة، وجلست الوزارة تتفرج على كل ما يجري عليها، وتتعلل بالموازنة، إلى أن وصل بها الوضع إلى نقص أدوية ومن ثم نقص أدوات التنظيف، والأهم من ذلك نقص الخبرة ما بين الأطباء، الذين لا يتعلمون من أشقائهم العرب قبل الغرب أو الأجانب الطب الصحيح وتحمل المسئولية، وبذلك عانى ولا يزال يعاني المرضى وخصوصا في قسم الطوارئ من قلة الاهتمام، وعدم المحاسبة الجادة لبعض من يخطئ من الأطباء، التي تبدأ من محاسبة الأطباء المقصرين ووصولا إلى الوزير.

أما الحكومة فلم تقدم حتى الآن الاهتمام الذي يستحقونه أبناء «السكلر»، على رغم أنهم اقتربوا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بل ولم توضح ما إذا كانت على علاقة مباشرة مع منظمة الصحة العالمية بشأن مرض السكلر، ما عدا جامعة البحرين بعد أن تقدم مجلس الطلبة في دورة سابقة باقتراح، وبعد أن نشرت «الوسط» معاناة إلى طلبة مع دائرة القبول، ومع أقسام أكاديمية حركت ساكنا، تمثل في وضع قانون خاص لهم، بينما نجد أن هذا المرض تم القضاء عليه في دول أخرى، فهل سننتظر طويلا إلى حين القضاء على مرض أصبح في عداد أموات الأمراض لدى بعض الدول الجارة قبل البعيدة؟

الطريف فيما يجري على الساحة المحلية، أنه على رغم أن جامعة البحرين غير مرغوبة لدى البعض، إلا أنها تبقى الخيار المفضل لدى نسبة كبيرة من الجمهور على جميع الجامعات الخاصة، بينما نجد على المستوى الصحي الأمر مختلف تماما، فالجمهور يهرب من مجمع السلمانية الطبي دالفا إلى المستشفيات الخاصة، بل وأحيانا يضطر الفرد إلى أن يتدين من أخيه أو صاحبه ليذهب إلى مستشفى خاص على ألا يخضع إلى علاج يراه فاشلا، خشية على صحته وصحة عائلته.

وفي الحقيقة هذا هو الحال الذي أصبحنا عليه في كل يوم لسبب واحد هو أننا لا نعلم إلى أين تسير بنا قافلة وزارة الصحة.