يلوح سؤال كبير في ظل تأثر دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع بالأزمة المالية وهو: «هل الخبرات البحرينية وغير البحرينية العاملة في القطاع المصرفي البحريني قادرة على إبتكار وتنفيذ خطط استراتيجية تسهم في مواجهة هذا التحدي وما هو منتظر من تحديات قادمة متوقعة وغير متوقعة؟».

في الواقع، تمتلك البحرين كوادر وطنية وخبرات ينتظر منها الكثير من العمل لتقديم تصوراتها وأطروحاتها التي تسهم في تمتين الإقتصاد الوطني وانعاش الإستثمارات، وكما هو واضح، فإن القيادة الرشيدة تدعم القطاع الإقتصادي والمصرفي من خلال الكثير من التسهيلات، ولعل الدور الذي يلعبه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، يفتح مساحات واسعة للعاملين في القطاع المصرفي لكي يسهموا في تحصين الإقتصاد البحريني وتنميته.

ولنرجع إلى يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2008، عندما افتتح سموه نيابة عن جلالة العاهل مجمع «سيتي سنتر» وهي المناسبة التي جاءت في خضم تداعيات الأزمة المالية العالمية وفيها قال سموه أن تلك الأزمة أثرت على الجميع، لكنه أشار الى أن سياسة مملكة البحرين الاقتصادية تجعلها قادرة على مواجهة وتحمُّل الصعاب أكثر من الآخرين، مبديا اطمئنانه بإمكان أن تتجاوز المملكة هذه المعضلة وأن تستمر عجلة التنمية.

ويمكن القول أن هذا الإطمئنان نابع من السياسة المالية المدروسة من جهة، والإعتماد على الخبرات والكوادر البحرينية وغير البحرينية في ابتكار الحلول، وبالتالي، فإن مسألة «الدعم» مكفولة من الدولة، وفي هذا الشأن، هناك لقاء كبير ومهم سيعقد يوم الأحد المقبل 27 الجاري لجمعية المصرفيين البحرينية، سيضع على طاولة البحث نظرة واقعية أمام جميع العاملين في القطاع المصرفي البحريني للتباحث حول واقع ومستقبل هذا القطاع، وجانب التفاؤل بالنسبة لهذ اللقاء هو أنه يحظى بدعم منقطع النظير من قبل سمو ولي العهد.

إن مثل هذه الإجتماعات، تزيل الكثير من المخاوف كتلك التي طرحتها مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني والتي أشارت فيها الى أن (توقعات القطاع المصرفي في البحرين سلبية وظروف الائتمان ستظل صعبة لكن البنوك لن تحتاج على الأرجح لزيادة رؤوس أموالها)، وهذا ينبيء بأن التحديات أمام الإقتصاد البحريني كبيرة، لكن ليس من الصعب التغلب عليها خصوصا مع التوقعات بأن العام 2009 سيكون عام الإنهيار الكبير للإقتصاد في العالم.

هناك فرصة ذهبية مقدمة من سمو ولي العهد للعاملين في القطاع المصرفي يتوجب الإستفادة منها الى أقصى الحدود، وينتظر أن يؤسس لقاء الأحد المقبل لمنهج اقتصادي حديث لمواجهة التحديات الإقتصادية.