تمنيت أن تكتفي وزارة الداخلية وعلى رأسها الوزير بالصمت والعمل على «مراجعة سياسة منح الجنسية» خلف الكواليس، كما كانت تجري عمليات التجنيس الممنهج، من دون اللجوء إلى التصريح الإعلامي الذي فتح عليها بابا واسعا من اللوم والتقريع الشعبي والمؤسساتي.

ربما كانت الوزارة مضطرة إلى تمرير رسالة تطمين علنية لدول الجوار التي باتت تتذوق مرارة آثار التجنيس البحريني، ولكن كان بالإمكان أن تكون هذه الرسالة بصورة لا تنبش جروح المجتمع البحريني المتضرر الأكبر من مساوئ ومخاطر هذه العملية المقيتة التي سلبته سلمه الأهلي ولحمته الاجتماعية واستقراره الأمني منذ أن بدأ تنفيذها على أرض الواقع بكل إصرار وترصد.

لا يزايد الكثيرون على جدوى مراجعة منح الجنسية المعلنة من قبل وزارة الداخلية، لأنها إلى الآن لا ترقى إلى مستوى الجدية فضلا عن كونها غامضة المعالم والرؤية والأهداف.

غير أن السؤال الأهم الذي لم تشر إليه البيانات المتنقّمة والساخطة هو: الآن أيها المسئولون فكرتم بمراجعة عمليات التجنيس بعد أن وقع الفأس في الرأس؟!

كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟

سنفترض بحسن النوايا أن مراجعة وزارة الداخلية لمنح الجنسية ستكون جادة هذه المرة، وسنسلّم في أفضل الأحوال بأن المراجعة المفترضة ستفضي إلى وقف منح الجنسية العبثي الذي مازالت أروقة إدارة الجنسية والجوازات والإقامة تضج بروائحه، حينها (وهذا مازال مستبعدا) سيتم الإعلان مجددا أن لا تجنيس بعد اليوم، ولكن ماذا عن مخاطر عشرات الآلاف من المجنسين المكدسين في «زرانيق» البحرين الذين أقحمتهم وزارة الداخلية إقحاما؟

إلى الأمس القريب كانت الوزارة تستميت في الدفاع عن سياسة «جنون التجنيس» التي تنفيها بكل جرأة، وتقول إن ما يحدث لا يعدو كونه تجنيسا «قانونيا» لمكملي 15 عاما من العرب، و25 عاما من الأجانب، وهو ما تفنّده «جردة حساب» بسيطة. المهم إذا كان الحال كما تقول الوزارة، فلماذا جهرت بإعادة حساباتها في طريقة المنح؟ ذلك ما يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها.

لا تتوقع الوزارة أن يثق البحرينيون في مدى قدرتها بهذه البساطة على وقف المخلفات المدمرة للمجنسين على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، كما أشار الوزير في تصريحه بصورة شبه مباشرة، فهم يرون يوميا أكثر من غيرهم كيف أن مخاطر المجنسين تنتشر في المجتمع كالنار في الهشيم، ويعلمون أن التصريح لم يأت إلا بعد أن بدأ المسئولون يحصدون ويلات ما زرعوا.

العملية المجنونة

تدرك «الداخلية» جيدا أن المجتمع البحريني تصدعت قلوب مواطنيه بشتى أطيافهم من آثار التجنيس ومساوئه الوخيمة، ولكن كانت موغلة في سياسة مفتوحة تشاركها فيها أصابع أخرى، حتى إذا طفح الكيل، وانقلبت الطاولة على مدبري العملية، بدأت بالرضوخ الخجول لإعادة التفكير فيما كانت تقوم به.

الأخطر الآن هو أن المسئولين مازالوا يحاولون لملمة أخطاء وآثار التجنيس على استحياء، فيما يتغافلون أن مهمتهم الأكبر تكمن في كيفية التعامل مع العدد الكبير الموجود في الداخل، ومدى قدرتهم على وقف هذا الغول الذي غرسوا جذوره في أرض البحرين الطيبة، فأخذت تنمو وتترعرع، ولا أحد باستطاعته وقف آثارها بهذه السهولة.

عمليات التجميل ليست كافية، والاحتواء التعليمي لوحده غير قادر على تغيير عادات هذا الكم الهائل من القادمين من مجتمعات لا تنسجم مع الطبائع البحرينية المسالمة، ولا توظيفهم في مناصب مهمة سيحد من مخاطرهم المحدقة، ولا توفير الإسكان لهم على مد البصر (في ظل أزمة إسكانية جاثمة على البحرينيين) سيمنع الجرائم التي خرجت عن حدود الرفاع ومدينة حمد والبسيتين، وتخطت حدود البحرين لتصل إلى الدول المجاورة، فضلا عن تهديد المصالح الأجنبية في المملكة... مع كامل الاحترام لأصحاب القلوب والأيادي النظيفة من أخوتنا المجنسين الذي ساقهم القدر إلى هذه المملكة الصغيرة فجأة!

إذا كانت الدولة جادة في مراجعتها (ولا أظن ذلك حتى الآن) فإن عليها أعباء كثيرة ستجد لاحقا وبعد فوات الأوان أن عليها أن تتخلص منها لتبقى صورتها كما كانت آمنة وغير مفرّخة للاعتداءات الأمنية، على الأقل لدى أصدقائها وجيرانها... وإلا فإن المتغيرات الإقليمية تقول إن على البحرين أن تبدأ بأخذ حساباتها المستقبلية على المستوى الاستثماري والاقتصادي والسياحي، إن لم تكترث بتضعضع نسيجها الاجتماعي.