أيها السادة والسيدات، حقيقة يجب أن نلتفت لها قبل أن يفوت الأوان ، فلم يبقَ إلا شهر واحد فقط على الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو موعد جلسة محاكمة قضية معتقلي كرزكان.

موعد نطق القضاء في قضية كرزكان وهو يوم قد يحمل معه توترات ناتجة عن وقع الصدمة على أهالي المعتقلين إذا ما صدرت أحكام لم يتوقعوها، وخصوصا أنهم مؤمنون كل الإيمان ببراءة أبنائهم من التهم الموجهة إليهم.

الأمر ليس تشاؤما أو سوداويا ولكنها الحقيقة التي يجب أن ندركها ونفقهها، فلن ترضى أسر 19 مواطنا بأحكام من المتوقع أن تكون قاسية جدا لأبنائهم الذين مازالوا في مقتبل العمر وأمامهم الكثير في هذه الحياة.

إذا ما هو الحل؟

لسنا هنا في باب التأثير على نزاهة القضاء أو حكمه، ولكن إحكام العقل والنظر بموضوعية لكل ملابسات القضية وترك الشواهد والإثباتات وحدها لتكون الفيصل في قضية قد تثير الكثير من الجدل واللغط حولها وحول شهودها وأركانها بالتأكيد سيؤدي كل ذلك إلى نتائج قد لا تحمد عقباها.

القضية سياسية أكثر منها قضائية، وهي لا ترتبط بقرية بعينها، وقد تجر إلى احتقان جديد لا نود رؤيته بعد أن هدأ الوضع... ولأن البعض يرى بأن القضية كان أساسها سياسي، وأقطابها قوى المعارضة والحكومة، ولأن الحل السياسي فضل، فقد حمل وزرها أبرياء (بحسب رأي الأهالي المنتشرة في أوساط عدة)، وبالتالي فالقضية تسير حاليا في اتجاه مظلم بعد أن ضاعت كل حلقات التسوية السياسية.

العفو الملكي الذي أطلق بموجبه سراح 178 من المواطنين المحكوم عليهم أو المتهمين في قضايا أمنية، استثنى قضيتي كرزكان والمعامير بسبب وجود حق خاص لضحيتي القضيتين.

ولكن لنتذكر بأن الاحتقان الذي عاشته البحرين قبل العفو الملكي جرَّ إلى تسوية سياسية، والآن وبعد فشل اكتمال التسوية السياسية فقد تنجر الأوضاع إلى احتقان سياسي من جديد، فيجب أن ننتبه لذلك قبل فوات الأوان.