سيأتي يوم قد لا يكون بعيدا يضطر فيه أهل العراق إلى شرب المياه المعبأة بالقناني من الكويت والسعودية، إذا ما استمر بناء السدود على الجانب التركي ولم يتم التوصل إلى اتفاقية ملزمة تشترك فيها الدول المتشاطئة الثلاث وهي العراق وسورية وتركيا.

وحرب المياه باتت أمرا واقعيا بعد أن كانت مجرد سيناريوهات يتم التعبير عنها بواسطة خبراء متخصصين.

خريطة الأزمات كما تبدو اليوم تشتعل على ثلاث جبهات عربية هي جبهة النيل مع دول المصب، حيث تقوم أثيوبيا ببناء سد ضخم من شأنه حرمان مصر من حصتها المائية، وجبهة تركيا مع العراق وسورية على خلفية سدى «أليسو» و»خرزة» التركيين على نهر دجلة وجبهة إيران التي تقوم بتحويل مصب نهر الكارون من شط العرب إلى نهر «بهمن - شير» داخل أراضيها وإقامة سدود على الروافد التي تغذي مياه هذا النهر.

الإشكالية الكبرى والتي قد تتحول إلى نزاعات حادة هي مشكلة السدود التي تشرع فيها دول المنبع تتحكم بمجرى النهر دون إخطار أو تنسيق مع الدول المستفيدة والمشتركة بالنهر مما يتسبب بتخفيض كمية المياه والحصة التي تحتاجها هذه الدول وتترك تداعيات مخيفة على السكان والبيئة والوضع الاقتصادي وتزايد حالة الجفاف الجبهة.

الأكثر اشتعالا هي جبهة العراق التي تعاني من ضرر فادح من جيرانها الأتراك والإيرانيين وكأن هاتين الدولتين تتضامنان على أن يبقى العراق كسيحا لا يقوى على الوقوف نتيجة إقدامهما على إقامة سدود في الجانب التركي على نهر دجلة وهما سدا «اليسو» و»خرزة» وتحويل مصب نهر الكارون الإيراني من شط العرب إلى نهر «بهمن شير» داخل أراضيها ولا سيما أن معظم الروافد التي تغذي نهر دجلة تنبع من هناك.

ماذا على الجبهة الإيرانية - العراقية؟

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يكشف وجود 22 نهرا رئيسيا تنبع من الأراضي الإيرانية أقيمت عليها سدود وخزانات وهي بمثابة روافد تصب في النهاية بنهر دجلة الذي ينبع من الجبال التركية ويدخل في الأراضي العراقية من منطقة زاخو بعد عبوره الحدود السورية - التركية لكنه يتلقى مياه روافد عدة تنبع من إيران.

الناظر للخريطة الجغرافية ولمجرى النهر يظهر وبوضوح على طول الحدود العراقية كيف تمسك تلك الروافد والأنهر الإيرانية بدجلة بدءا من منطقة نهر ديالى إلى منطقة نهر كارون على شط العرب باتجاه الخليج العربي فنهر ديالى هو امتداد لنهر دجلة وتعتبر الجبال الإيرانية القريبة من المنطقة نسبيا المحول الأساسي لأن الروافد التي تصب فيه تنبع من تلك الجبال، وحين أقامت إيران سدودا عليها نتج عنه نقص كمية المياه الواردة إلى دجلة وانعكس على معدل جريان نهر ديالى.

أما في منطقة البصرة فقد أفادت المعلومات الصحافية المنشورة والمتواترة منذ أشهر بقيام إيران بتحويل مصب نهر الكارون من شط العرب مقابل منطقة سيحان العراقية إلى نهر بهمن شير داخل الأرضي الإيرانية مما أدى لانخفاض مستوى مياه الشط وزحف مياه الخليج المالحة إلى داخل المناطق العراقية، الأمر الذي أدى إلى تقليل إجمالي المياه الواردة من الأراضي الإيرانية بنسبة 65في المئة تقريبا.

ومعاناة العراق الأكبر تبقى مع الجانب التركي الذي أبدى «تجاوبا ملحوظا» في الأشهر الماضية بعد مناشدة عراقية واجتماعات على مستوى الوزراء وارتفاع موجة الجفاف والنقص المخيف بحصص مياه نهر دجلة، وذلك برفع منسوب المياه إلى ما فوق الـ 500 متر مكعب بعد أن كان معدل التدفق في النهر فور دخوله الأراضي العراقية 230 مترا مكعبا في الثانية قبل زيادته في شهر مايو/ أيار الماضي إلى 360 مترا مكعبا، في حين أن المنسوب الذي يطالب به العراق هو 570 مترا مكعبا في الثانية لكن هل هذا الجريان من المياه ملزم للجمهورية التركية؟

لعبة المياه التركية مع جيرانها العرب لم تتغير كثيرا وإن تبدلت بحسب العلاقات السياسية قليلا، فالنظرة التركية إلى نهري دجلة والفرات أنهما نهران عابران للحدود ولا ينطبق عليهما صفة الأنهر الدولية وهو ما يناقض الاتفاقات والمعاهدات الدولية والثنائية... والتي لم تعترف أنقرة بهما حتى الآن!

أحدث ما نتجت عنه اللقاءات الثلاثية على المستوى الوزاري الاتفاق على اجتماع سيعقد في أنقرة يوم الثالث من سبتمبر/ أيلول المقبل «لإنشاء آلية لإدارة الموارد المائية في المنطقة» وبحث مشكلة الجفاف!

التعهدات التركية بزيادة المنسوب تأتي غالبا على وقع الضغوط التي تمارس عليها أو وفقا لمصالح سياسة واقتصادية تعمل على تحقيقها، ولم تكن ضمن اتفاقات تضمن الحصص بشكل كامل ودائم للدول المتشاطئة على تلك الأنهر الدولية.

حدود التنازلات التركية لم تتعدى إرضاء الجانب العراقي بكميات محددة وفي أشهر محددة من أجل «جبر الخاطر» وهو ما يفصح عن الدور الاستراتيجي للمياه كسلاح سياسي يتم توظيفه في اللحظة المناسبة من قبل أنقرة ومشروع سدى «أليسو» و «خردة» على نهر دجلة يأتيان في سياق سلسلة من السدود أقيمت على حوضي دجلة والفرات منذ التسعينيات وبما يعرف بمشروع «الغاب» والانتهاء من سد أتاتورك العملاق ضمن خطة طويلة الأمد تلحظ إقامة خمس سدود على نهر دجلة تضرر بسببها العراق وقد بدأت تركيا مساومة الجانب العراقي عبر مطالبته بتزويد أنبوب غاز «تاباكو» في مقابل تزويد العراق بالمياه.

هذا الأنبوب من المقرر أن ينقل الغاز الإيراني عبر تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن أنقرة تخشى من أن تقدم طهران إذا أنجز المشروع على إيقاف الغاز الذاهب إلى أوروبا، لذا تطمح في أن يقوم العراق بإنشاء أنبوب يلتقي مع أنبوب (تاباكو) ليزوده بالغاز في حال توقفت إيران عن تزويده لأي سبب كان، أي بمعنى يكون بمثابة احتياطي للغاز يغذي هذا الأنبوب في حال أوقفت طهران الغاز إلى أوروبا عبر هذا الأنبوب.

الحديث الساخن هذه الأيام يتجه نحو سد «أليسو» والذي من شأن إكماله وتنفيذه وتوفير التمويل المالي اللازم له (كلفته 1.200 مليار دولار) ومخطط لإنجازه العام 2010، وما يعني أن يتحول جزء من أراضي العراق إلى صحراء قاحلة تموت فيها حياة السكان والناس الذين يعتاشون على مياه النهر من الزراعة كمصدر وحيد للرزق والبقاء.

الحقائق على الأرض تقول إن العراق يحتاج 50 مليار متر مكعب من المياه سنويا، 60 في المئة يأتي من نهر دجلة والباقي من الفرات، وإقامة سد «أليسو» من ضمن 5 سدود ستقام على دجلة سيؤدي إلى انخفاض المياه بمعدل 9.7 مليارات متر مكعب سنويا أي نسبة 47 في المئة حيث إن حجم خزن المياه في سد «أليسو» منفردا يتجاوز 11.4 مليار متر مكعب.

السؤال فيما إذا استطاعت تركيا تأمين المال اللازم لبناء سد «أليسو» وهو أمر بات من الصعوبة بمكان بعد رفض دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا المساهمة في هذا المشروع فماذا سيحصل في العراق؟

1. ستزداد العواصف الترابية بشكل ملحوظ وقوي في ظل عدم توافر كميات كافية من المياه للزراعة، وبالتالي تتحول معظم تلك المناطق إلى صحاري رملية.

2. تقلص وانخفاض المساحات المخصصة للزراعة «ثلث مساحات الأراضي الصالحة للزراعة» والتي تتسبب بهجرة السكان إلى المدن بحثا عن العمل.

3. حرمان السكان من مياه الشرب وخلق مشكلات بشبكات الصرف الصحي الناتجة عن نقص في المياه، إضافة إلى التلوث وجفاف مناطق الأهوار التي أعيد احياؤها مجددا بعد نكبتها منذ انتفاضة الجنوب العام 1991.

4. عدم القدرة على إقامة محطات تعتمد على الطاقة الكهربائية وتدني مستويات خزن المياه في السدود القائمة.

سد «أليسو» والذي وضع حجر الأساس له العام 2006 هو من أكبر السدود التي تقيمها تركيا على نهر دجلة، يقع في منطقة تسمى «جراغيجيتين» تبعد نحو 45 كلم من الحدود السورية و 50 من الحدود العراقية، سيليه إقامة سد «جزرة» مما يعني عدم حصول العراق إلا على 211 مترا مكعبا من المياه وستكون بدرجة ملوحة عالية.

مندوب العراق في منظمة ألفاو حسن الجنابي أوضح أن تشييد سد «أليسو» على نهر دجلة سيؤدي إلى عواقب مائية وبيئية وصفها «بالكارثية» على الجانب العراقي وربما كانت آثاره السلبية تطال بالدرجة الأولى إقليم كردستان لقربه من الحدود مع تركيا، ولطالما اعتبره الأكراد ولزمن طويل كما يقول الباحث العراقي نوار جليل هاشم في بحثه المتكامل عن سد «أليسو» أنه نهر كردي تباكى عليه أحد شعرائهم عبدالله كوران مبديا أسفه لأن «مياهه تمضي جنوبا»! دون أن يدرك أن الخسارة ستطال كل العراق وستفقده نحو 11 مليار متر مكعب من المياه في سنة عدا عن تسببه بإغراق مئات البلدات التركية من بينها مواقع أثرية وإجبار 55 ألف مزارع على النزوح من المنطقة التي سيبنى فيها وتتولى تنفيذه شركة بريطانية تدعى «بلفور بتي».

على رغم من تعهد تركيا بعدم الإضرار بالعراق من جراء إنشاء هذا السد في الاجتماع الوزراي الثلاثي الذي عقد في أنطاليا العام 2007 إلا أن المسار الحقيقي والممتد لسنوات في موضوع السدود التركية يقول عكس ذلك تماما حتى وإن وجد من يفكر في محافظة البصرة بإقامة سد على شط العرب للقضاء على مشكلة الملوحة وحفظ المياه لري الأراضي الزراعية... سيبقى ملف المياه مفتوحا إلى أن تمتلئ السدود التركية المزمع تشييدها على حوضي الفرات ودجلة.