هكذا ومن دون ديباجة أو مقدمات، نسف وزير الإسكان في برنامج تلفزيوني لا تتجاوز مدته الساعة والنصف، مساعي وجهود بذلها إنسان نذر حياته لخدمة الناس ومات وربما لم يرتح حتى الآن وهو في تربته، ونسب مشروع أرسلت من أجله الكثير من الخطابات إلى ديوان سمو ولي العهد ووزارة الأشغال والإسكان (آنذاك)، إلى الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى.

ولم يكتف الوزير بذلك، بل نفى أن يكون لمشروع النويدرات الإسكاني أية صلة بالدائرة السادسة قبل العام 2006، كما لو أن توزيع الدوائر آنذاك كان مطبقا في المشتري أو زحل وليس في رقعة جغرافية صغيرة على كوكب الأرض.

وطالب بتوجيه مكتوب من الديوان الملكي يثبت تخصيص الوحدات لأهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، سند، المعامير) كمشروع خاص، أسوة بمشروعات «القلعة» و»المرخ» وغيرها، فيما التوجيه الملكي للوزراء في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2005، إثر زيارة أهالي النويدرات لعاهل البلاد كان صريحا، بأن يتم تلبية احتياجات المنطقة ومن ضمنها المشروع الإسكاني والمركز الصحي.

فكيف خصصت وزارة الإسكان الأرض التي أقامت عليها عائلة كانو الكريمة المركز الصحي في النويدرات من دون توجيه مكتوب؟ ولماذا تحصر الحاجة للتوجيه الخطي كإثبات نسب للمشروع الإسكاني؟

هذا الطرح يجرنا إلى استحضار التاريخ وتذكير الوزير بأن دوائر المحافظة الوسطى في العام 2002 وزعت وفق منهجين، الأول: قسم إلى 10 دوائر بلدية، والثاني 9 دوائر نيابية، وفي تلك الفترة كان رئيس مجلس بلدي الوسطى الحالي عبدالرحمن الحسن يمثل الدائرة الثامنة، يقابله النائب عبداللطيف الشيخ الذي يمثل الدائرة ذاتها في مجلس النواب وفق توزيع مختلف (وتشمل مناطق المعامير 634، 636،635، والنويدرات 634، 646، والرفاع 925، 927،929، 931، 935، 939).

ومشروع إسكان النويدرات يقع بحسب ذلك التقسيم في الدائرة السادسة البلدية التي يمثلها الفقيد إبراهيم حسين، وكان متداخلا مع الدائرة الثامنة بناء على التقسيم النيابي.

وفي هذا الموضع نتساءل، لماذا لم يعترض النائب الشيخ على إدراج المشروع كامتدادات للقرى وتخصيصه لأهالي القرى الأربع على رغم أنه يقع في دائرته؟ ولماذا صمت طوال 6 سنوات على الظلم الذي يعتقد أن المشروع سيوقع فيه أصحاب العام 1992 فيما لو وزع على أهالي القرى المذكورة؟ وكيف سمح بتسميته بمشروع «النويدرات الإسكاني» وهو مؤمن بأنه اسمه «هورة سند» نسبة للمنطقة التي يقع فيها وكانت تقصد لصيد الأرانب قديما؟

إذا استطاعت وزارة الإسكان إيجاد تفسير وأجوبة لهذه التساؤلات، فقطعا ستتوصل إلى كبد الحقيقية إن أرادت أن تخرج من مكابرتها وإصرارها على أن المشروع لم يكن يوما ما في الدائرة السادسة البلدية.

أما عضو المجلس بلدي الوسطى السابق حسن سرحان الذي خلف الفقيد إبراهيم حسين لبضعة أشهر قبل انتخابات 2006، ويقع مسكنه في المجمع السكني ذاته (634) الذي أقيم فيه إسكان النويدرات، فهو شاهد آخر على التصاق الوحدات بالدائرة السادسة، إذ حل في المركز الثاني في انتخابات العام 2002، ويمكن للوزارة الرجوع إليه للتأكد مما إذا كان يقيم في «بربورة» أو «هورة سند».

والاستشهاد بتغيير مسمى مشروع «بندر السيف» في محافظة المحرق إلى «الساية»، لا يبرر تغيير مسميات مناطق البحرين وفقا لأمزجة أشخاص لهم مصالح انتخابية، إذ أن ذلك التغيير جاء بناء على مطلب شعبي من أهالي المنطقة وبموافقة من العضو البلدي، وهو أمر منتفي بالنسبة لمشروع النويدرات الإسكاني الذي لم يحظى بتوافق من أهالي المنطقة لتغيير مسماه.

وبحسب قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، فإن المجالس البلدية المنتخبة، هي المخولة بدراسة تغيير مسميات الشوارع والمناطق والأحياء السكنية، وهو حق أصيل لا يجب أن تنازعها فيه أي وزارة أو سلطة تنفيذية، وما عدى ذلك فهو باطل.