يحاول بعض النواب والبلديين والكتاب الموتورين، تحريف مسار قضية إسكان النويدرات، وجعلها في خانة انتزاع الحق من أصحاب طلبات 92 المنتمين إلى منطقتي مدينة عيسى والرفاع، في مسعى غير شريف لتأليب هذه الفئة على أهالي القرى الأربع وافتعال أزمة اجتماعية لا تخلو منها رائحة الطائفية.

استغلوا تكسير عدد من نوافذ بيوت إسكان النويدرات، لإلصاق التهمة بالمعتصمين الذين طالبوا بحقهم طوال أكثر من 500 يوم، حتى يوفروا لوزارة الإسكان الأرضية المناسبة والمسوغ القوي لحرمانهم من تلك البيوت باعتبارهم مجموعة من المخربين وليسوا مواطنين يستحقون العيش الكريم.

وشجبهم واستنكارهم في صحف محلية، سبق جلاء الحقيقة ومعرفة المتسبب في هذا الفعل، فأصدروا الأحكام قبل توافر الدليل والبرهان، ولم يسعفهم صبرهم على مواجهة مصالحهم في تأجيج السلطة وحثها على المضي قدما في توزيع ما تبقى من البيوت على أصحاب الطلبات القديمة بتكتم شديد، في مشهد تمثيلي لا يحوي أية حبكة درامية أو مؤدين بارعين، سوى عنوان هزيل يرمي إلى تسقيط أصحاب الحق ووصفهم بأنهم غير مؤتمنين على المال العام.

واليوم يخرجون بخرائط يدعون أنها مزورة ولم تصدر بمرسوم ملكي أو قانون صادر عن السلطة التشريعية، للاستئثار بالمشروع الإسكاني للقرى الأربع، بينما جهاز متكامل يحوي جميع بيانات وإحصاءات الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، يشهد أن مجمع 643 مقيد ضمن النطاق الجغرافي لقرية النويدرات.

ولكن من المناسب أن يعلم هؤلاء أن توزيع الوحدات على الطلبات الأقدم، هو مبدأ يؤمن به العقلاء، فكثير من المواطنين فرقتهم حياة الشتات والتنقل بين الشقق، بحثا عن ملاذ آمن لا يستنزف جل رواتبهم، ويوفر لهم شيئا من السعة المفقودة في الغرف الضيقة والجدران المتقاربة، والآن تقدم بهم العمر وأصبحوا على وشك التقاعد، في حين أن هناك مساحات من الأراضي تقع في مناطق بعيدة عن القرى، يمكن للدولة استغلالها لإنشاء مشروعات إسكانية تلبي احتياجات جميع الشرائح والفئات، في خليط اجتماعي متجانس كما هو الحال في مدينة زايد ومدينة عيسى ومدينة حمد، وهي ميزة التصقت بأبناء هذا الوطن منذ أمد بعيد.

الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لمجابهة التحديات التي تحيق بهذا البلد في هذا الوقت العصيب، وافتعال أزمة في مشروع مناطقي لا يفتت أبناء المحافظة الوسطى وحسب، بل يبث الفرقة والقطيعة في جميع المناطق بلا استثناء.

ونحن الآن أحوج ما نكون إلى رص الصفوف، لأن هناك من يسعد باستمرار هذا التراشق، ويتمنى أن لا ينتهي حتى يرتفع رصيده بين أنصاره فيصل سريعا فوق ظهورهم إلى مبتغاه في انتخابات العام 2010.

الوعود يجب أن لا تبقى رهينة للأهواء والأمزجة والانتقاء، والحكومة معنية بتوفير الموازنات اللازمة لاستكمال الخطط الإسكانية التي رسمتها وتنفيذها على أرض الواقع، وليس من حقها أن تسلب الناس أحلامهم بعد أن عشمتهم بالنعيم والعيش الرغد المستقر، فتلبسهم نتائج إخفاقاتها في علاج مشكلة الطلبات القديمة المتراكمة.

الثقة بوزارة الإسكان باتت على المحك، وصدقيتها بدأت تهتز، وهذا الانطباع لا يليق بها كجهاز رسمي خدمي مهم، ولكي تؤكد أنها منصفة وعادلة ولا تمارس أي نوع من التمييز والفئوية، ندعوها مجددا للإفصاح عن آلية توزيع وحدات إسكان «النويدرات»، والإعلان صراحة عن تعميم التوزيع استنادا لمعيار الأقدمية على جميع مشروعاتها الإسكانية التي انتهت منها أخيرا أو التي ستقيمها مستقبلا، حتى تعزز ثقة الناس بدولة المؤسسات والقانون.