أثار مقالي المعنون بـ «خلط أوراق الشباب بالرياضة» المنشور يوم السبت الماضي حفيظة بعض المسئولين في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، واتهموني في اتصال هاتفي بإدارة الصحيفة بأنني أوردت معلومات مغلوطة وأرقاما غير صحيحة. وهو اتهام - طبعا - غير صحيح إطلاقا، لأن المعلومات التي أوردتها عن برامج وأنشطة الشباب التي كانت ترعاها المؤسسة في الماضي مازالت موجودة في سجلات الأندية والمؤسسة العامة نفسها، كما أن هناك أشخاصا عايشوها بمثابة «شاهد على عصر البرامج الشبابية» مازالوا أحياء يرزقون، يؤكدون صحة ما ذهبت إليه، ويطالبون المؤسسة بالاهتمام بالبرامج والأنشطة الشبابية في أندية القرى والمدن مثل السابق، وإحياء أنشطة الثقافة والمسرح وبرامج معسكرات العمل والجوالة والإبداع العلمي. ويقولون بالفم المليان «إن احتضان إدارة الشباب برنامج المواهب الرياضية، أو تنظيمها بطولات رياضية على مستوى طلبة الجامعات أو إقامة بطولة للمراكز الشبابية للعبة البولنج ليس من اختصاص إدارة الشباب... فكل وزارات المملكة تعتني بالشباب ولكن في إطار اختصاصها وصلب عملها. وأنه من الخطأ الخلط بين عمل إدارة الشباب الأصلي وعمل إدارة الشئون الرياضية!».

عموما، أكرر كلاما سبق أن ذكرته، فأنا لا أنتقد شخوصا معينة في المؤسسة العامة ولا أحمل أية ضغينة على أحد منهم، بل العكس هو الصحيح فإنني أحترمهم جميعا، إذ سبق أن عملت معهم كفريق عمل واحد، وهذا ما أوضحته في ختام مقالي السابق حينما قلت «حتى لا أظلم القائمين على هذه البرامج لأنهم موظفون ينفذون السياسة العليا للمؤسسة العامة»، إلا أن عملي كصحافي وواجبي يحتم علي توجيه النقد للسلبيات، وتوضيحها أمام الرأي العام، لعل المسئولين يتداركونها، ويعملون على إحياء تلك البرامج مجددا، كما أنني على أتم الاستعداد لتقبل النقد والمساءلة إذا كانت المعلومات التي أقدمها غير صحيحة أو لا تستند إلى أي سند موضوعي.

أما موضوع مقالي اليوم فهو المكتبة العلمية الرياضية لقسم إدارة التدريب والصقل بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والتي تملك آلاف الكتب والبحوث العلمية الرياضية، والتي كانت تعد مقصد كل مدرب أو باحث رياضي يطلب الاستفادة من علومها أو إجراء بحوث رياضية. كانت (المكتبة) قبل 10 سنوات بمثابة منارة علمية رياضية، تساهم في إثراء الحركة الرياضية بإصدار سلسلات من الكتب العلمية الرياضية التي كانت تستقطب أبرز الأساتذة الباحثين في علوم الرياضة من جميع دول عالمنا العربي، والتي كان أبرزها «علوم التربية الرياضية» الذي كان يحتوي على عشرات الموضوعات والمقالات الرياضية، إضافة إلى سلسلة «البحوث الرياضية» التي كانت تتناول في كل إصدار بحثا مهما، وكذلك سلسلة «كتاب الطب الرياضي» الذي كان يشتمل على الكثير من المقالات المتخصصة في الطب الرياضي.

هذه المكتبة العلمية التي ساهم في جمع كتبها وموادها العلمية الرياضية أجيال من العاملين منذ أن كانت (المكتبة) تتبع معهد التدريب الرياضي، قبل أن يتحول إلى قسم للتدريب، فوجئنا في الأسبوع الماضي بصدور قرار نقلها إلى مكتبة نادي أم الحصم، في قرار عجيب وغريب يتنافى مع أبرز مهمات عمل قسم التدريب الذي يشرف على تنفيذ برامج علمية رياضية تتطلب إجراء البحوث الرياضية، فكيف يقوم الدارس بإجراء مثل هذه البحوث وهو لا يملك بين يديه الكتب والمصادر العلمية التي تعينه على ذلك؟!

وحتى لا يخرج علينا بعد نشر المقال من يتهمنا بنصب العداء إلى نادي أم الحصم لأنه سيحصل على هذه الثروة العلمية، أقول بأنني أتمنى لنادي أم الحصم وكل الأندية كل الخير والحصول على مثل هذه المكتبة الرياضية، إلا أن وجودها اليوم في هذا النادي الذي يملك إمكانات محدودة ستكون بمثابة عبء عليه؛ لأنه سيصبح في حاجة إلى أمين مكتبة وموازنة كبيرة لشراء ما يستجد من بحوث وكتب ودراسات حتى لا تفقد قيمتها.

عموما، أقول للقارئ الكريم، إن ما تناهى إلى مسامعي عن سبب نقل المكتبة إلى أم الحصم هو لأجل عيون المسئولين في اتحاد السنوكر وتحقيق رغبتهم في أن يكون لهم مقر دائم للاتحاد في استاد البحرين الوطني. فهل هذا صحيح؟