اخترعْ اسما وهميّا لأي قرية من القرى، أو أية منطقة من المناطق، واحصلْ على مشروع إسكاني، لا تقل وحداته الإسكانية عن 230 وحدة سكنية! هذه آخر صيحات الخطط الاستراتيجية المستعجلة في البحرين لحل الأزمة الإسكانية الصاعدة صعود الصاروخ في سماء الأزمات العالقة التي تنتظر الحل منذ أمد.

كل الدنيا تنقِّب عن ماضيها العريق ليس على اليابسة وحسب، بل حتى في أغوار البحار والمحيطات، فينقذون المدن الغارقة منذ آلاف السنين تحت الماء، ليشمون منها عبق ماضيهم التليد، إلا نحن فنكافئ من يلعب في جينات التاريخ، ويشوه الحقيقة تشويها فظا غليظا كما يحلو له، ويطأ بنعاله على قداسة الأصالة ويمرغها بالتراب، وينتزع أسماء المناطق انتزاعا، غير مكترث بمن يعتزون بهذا الماضي، ويضع لها اسما غير هذا، من قبيل هورة سند التي هي في حقيقتها هرَّة سند.

لا يمكن للحقيقة أن تكون حقيقة إلا إذا كانت قائمة بدليل وحيث ما مال هذا الدليل تميل، والحال أن المستندات التاريخية كلها تشير بجلاء إلى أن هذه المنطقة كانت تسمى قرية «بربورة» وأن ما عدا هذا الاسم هو «هرَّة» وليس «هورة» وقد نشرت «الوسط» كتابا في هذا الشأن تحت مسمى «بربورة قرية اندثرت وتحولت إلى ساحة اعتصام مفتوح لأهالي القرى الأربع» ويمكن الرجوع إلى هذا الكتاب في العدد 2502 الصادر يوم الاثنين الموافق 13 يوليو/ تموز 2009 وكان مؤلفه أحد ساكني أهالي هذه المنطقة وهو يوسف مدن الذي أوضح ما لم يوضح عكسه أحد.

ليس الوارد هو إثبات بربورية هذه المنطقة التي تدحض «هرَّة» من يقولون إن لها اسما غير هذا، ولكن المؤسف أن تنقلب وزارة الإسكان على أختامها وتوقيعاتها المحفورة على المستندات التي رفعها الأهالي أكثر من 535 يوما، من دون أدنى اهتمام من وزارة الإسكان، ولو أن أهالي القرى الأربع المعتصمين كانوا من أهل السند أو الهند، لوجدوا من يصغي إليهم ويستمع لوجهة نظرهم، ويجلس معهم على طاولة واحدة، ولكن المؤسف أن حتى طاولة الحوار هذه استخسرتها عليهم وزارة الإسكان، فهل ستسترخص فيهم 535 منزلا؟! وهذه «هرَّة» أكلتها وزارة الإسكان، أكل التمر والزبيب، والله المستعان على الهرَّات المقبلة التي لن تبقي ولن تذر لأهالي القرى إلا بيوت الحمام اللابثين فيها أحقابا، هم وأولادهم وأولاد أولادهم، ومن تبعهم بإحسان!