عندما نتطرق لسياسة التجنيس وهي من أكثر الموضوعات إثارة للجدل لمالها من انعكاسات وآثار على مستقبل البحرين وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وأجيالنا المقبلة، وخصوصا أن قضية التجنيس قضية وطنية، وهي قضية سيادية، فكل قوانين الدنيا الوطنية المعروفة، الإقليمية منها والدولية، تعطي الحق، كل الحق، لكل بلد يتمتع بسيادة أن يسن ما يراه مناسبا من قوانين وأنظمة، وتشريعات تتعلق بالتجنيس، أو سحب الجنسية، أو إسقاط الجنسية إلى غير ذلك من المصطلحات المعروفة.

كما من واجبات المواطن تجاه وطنه احترام القانون والدستور، والتواصل مع المجتمع المحيط به والعمل على تنميته اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا والاندماج بهذا المجتمع، فكيف إذا كان هذا المواطن من الذين حصلوا على شرف الجنسية من دون غيرهم؟

لقد كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الحوادث المتكررة من مشاجرات، ولكن على هيئة عصابات وثقافة بعيدة كل البعد عن المجتمع البحريني، حيث تطورت تلك الحوادث من الحالات الفردية إلى ظاهرة في المجتمع استنادا إلى إحصاءات تؤكد ذلك.

لقد تناولت الصحف في الفترة الأخيرة الاعتداء الأليم على مواطن بحريني، من قبل مواطنين بالتجنيس من أصول عربية وبالتحديد من بلاد الشام كي لا نعمم، واعتداء آخر على شاب خلال فترة وجيزة بين الحادثين، وقبل تلك الحوادث، حادثة اغتصاب طفل من قبل مجنسين ومقيمين في المملكة، وحوادث في قرية جو وعسكر وكذلك الزلاق، والملفت للنظر أن تلك الحوادث تشترك بعامل واحد، وهو الشللية من قبل تلك الجنسية مستخدمين الألواح والمطاوي وقس على ذلك. ناهيك عن حوادث المعاكسات والتحرش، وكأن ليس هناك قانون يردعهم أو أن هناك طمأنينة من قبل مرتكبي تلك الحوادث حال وصولهم لمراكز الشرطة.

وإذ نحن نفصل تلك الوقائع فإننا بصدد محاولة الحصول على عدة إجابات لبعض التساؤلات منها:

لماذا هذه الفئة لم تنسجم إلى حد الآن مع المجتمع البحريني؟، ولماذا لا تقبل مفهوم الرجوع للقضاء عند التشاجر؟، وهل هذا التصرف هو نابع عن ثقافة أو إثبات وجود؟، ولماذا الشللية حتى في التجمعات، فلدينا في الرفاع مثلا قهوة الجنسية الفلانية والفلانية؟، ولماذا المواطن البحريني إلى حد الآن يطلق عليهم جنسياتهم الأصلية على رغم حصولهم على الجنسية البحرينية؟!

إن فتح الموضوع بهذه الشفافية سيكون حساسا، وقد يفتح على من يتناوله بابا، ولكن من باب الأمانة والموضوعية، يجب أن نقر بأن أي خلل في التلاحم الاجتماعي في الوطن الواحد سيسبب مشكلة، إذا لم تكن على المدى القريب، فستكون على المدى البعيد، حيث هناك وقائع تستوجب الوقوف عندها، مثال على ذلك، قضية أحد الذين حصلوا على شرف الجنسية البحرينية، وقام بتسجيل أحد أفراد أبناء عمومته باسمه أي ابنه، وتم اكتشاف أمره وتم الحكم في القضية.

بعض المقيمين الذين خدموا البلاد ولا أعتقد أن بإعطائهم الجنسية البحرينية منة عليهم، وخصوصا نظير خدماتهم وتفانيهم، نراهم عند تقاعدهم آثروا الرجوع الى أوطانهم الأصلية، ومن ثم تأجير منازلهم وتحويل رواتبهم التقاعدية، وهنا عندما نستعرض تلك الوقائع ليس هدفنا النيل من هذه الجنسية أو تلك، ولكن نهدف إلى الوقوف عند هذا الأمر لتصحيح ما يمكن تصحيحه من سن قوانين وتشريعات للحد من سلبيات هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع البحريني.

حماية المجتمع ثقافيا واقتصاديا تُعد من الأمور الحيوية لكل بلد، وهناك الكثير من النماذج من القوانين التي تسعى لذلك، ففي إحدى دول الخليج مثلا تقوم الدولة في حالة حدوث قضايا تشاجر أو معاكسة أو أي عمل فاضح أو عدم احترام القوانين بإلغاء الإقامة أو سحب الجنسية وترحيل المذنب الذي منح الجنسية قبل وقت قريب من الدولة. كما أن إحدى الدول الشامية لا تسمح للزائر أو المقيم بإخراج عملة البلد، إلا عن طريق مشتريات من أسواق البلد نفسه. وفي العراق لا يسمح العمل في المحافظات والأقاليم إلا لأبناء الأقاليم باستثناء العمالة الإيرانية.

إن تلك النماذج التي ذكرتها على الرغم من أنها قوانين إلا أنها في اعتقادي تحتاج إلى تصحيح وإن كانت لها رؤى سياسية، كذلك في البحرين نحتاج إلى سن قوانين أو تعديلها لتواكب هذه الحقبة.

وهنا نقول إن الشعب البحريني عرف عنه التسامح والمحبة والأخلاق العالية مع الآخرين، ولكن الخوف هو من نشوء عادات وأخلاقيات أخرى وسط الأجيال الجديدة، قادمة من جراء التجنيس غير المحسوب، فالشعب البحريني يمتلك تاريخا وحضارة عريقة تتداخل وتتواصل مع العديد من الشعوب والبلدان في العالم، وان الحقيقة لابد من أن تقال وتوضح بشأن مدى أهمية التجنيس المدروس وضرر العشوائي منه اجتماعيا واقتصاديا، وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الآثار السلبية عن عملية الاستمرار فيه.

نقول إذا ما أردنا الحد من تلك الظاهرة الدخيلة على المجتمع البحريني، يجب على الدولة سن قانون يجرم كل عمل يهدد حياة الغير أو يوجد ثقافة بعيدة عن التسامح المعروفة بالمجتمع البحريني وذلك بسحب الجنسية أو إسقاطها.