عطفا على مقالكم في صحيفة «الوسط» المنشور يوم الثلثاء الموافق 13 مايو/أيار 2003 العدد (249) في صفحة محليات بعنوان «الديمقراطية تقتضي بث جلسات البرلمان كاملة»، وذلك في عمود «نبض المجتمع» والذي تساءلتم فيه عن اسباب سكوت النخب والمثقفين والنواب على حذف وزارة الإعلام لجلسات مجلس النواب التي تبث عبر تلفزيون البحرين وعليه أود توضيح الآتي:

لقد سبق لمجلس النواب وعبر الكثير من نوابه المحترمين أن أشاروا إلى هذه النقطة تحت قبة البرلمان واثناء انعقاد جلساته وانتقدوا هذا المسلك غير المنصف الذي قامت به وزارة الاعلام والتي يبدوا ان الحركة الاصلاحية التي يقودها جلالة الملك المفدى لم تصل الى أسماعها أو توقفت عند اعتابها بل انها لا تريد ان يصلها اي شيء من ذلك، والغريب في الامر ان وزارة الاعلام تعد ـ من وجهة نظري ـ من الوزارات القليلة الرافضة لمكتسبات الحركة الاصلاحية ولا أعرف لماذا؟ أهو عدم اعتراف بحقوق المواطنين؟ أم عدم اعتراف بدستور مملكة البحرين الذي أرسى مبادئ الحركة الاصلاحية وأكد حرية الرأي والمساواة وتكافؤ الفرص.

ولا أخفيكم سرا ان وزارة الاعلام بدأت تشكل هاجسا كبيرا لدى الكثير من النواب المحترمين لما تقوم به من تجاوزات كثيرة في حق مجلس النواب ناهيك عن التجاوزات التي طرقت مسامع المواطنين أخيرا في حق موظفيها الذين تدار اداراتهم بالتسلط.. فماذا تريد من وزارة قامت بالاستغناء عن عناصرها المدربة وتركتهم لبعض المؤسسات الاعلامية المجاورة لتجني ثمارهم ولذلك فقد أصبحت الوزارة طاردة للخبرات والكوادر.

ثم أتدري سيدي الفاضل لماذا تقوم وزارة الإعلام بتكميم الأفواه. ليس أفواه موظفيها فحسب بل النواب المنتخبين أيضا من على شاشات التلفزيون عبر تقطيع مداخلاتهم في جلسات المجلس حتى أصبح حديثهم غير مفهوم أو محذوف بالمرة وهم المسئولون وحدهم عن آرائهم من دون وصاية من أحد. فهل ننسى اعتصام موظفي الوزارة الذي حدث أمام مكتب الوزير في العام الماضي والذي ضج فيه الموظفون حتى خرجوا لا يلوون على شيء. وقام الوزير بجهد شخصي حتى لا تصل أخبار هذا الإضراب إلى اسماع القيادة السياسية العليا فيسأل عنه. ومنع تسرب أي خبر عنه إلا من بعض الوكالات الأجنبية وإذا عرف كل ذلك فهل نسأل أنفسنا لماذا يعزف الكثيرون من المواطنين عن مشاهدة تلفزيون البحرين وسماع الإذاعة. فهو راجع إلى الإدارة المتعسفة لبعض المديرين غير الكفوئين الذين فاحت روائحهم حتى أزكمت الأنوف. فقد وصل الاستهتار والتسلط بالبعض إلى أن يتصل بالإذاعة ويطلب قطع البرامج وإذاعة الأغنية التي يحبها قلبه ويكمل بها سهره.

وأود في هذه العجالة إفادتكم أن الكثير من نواب المجلس يضعون أفعال وزارة الإعلام موضع الفحص والتدقيق. وقد قمت شخصيا بالاحتجاج على قطع مداخلتي في جلسة المجلس التي عقدت في 22 أبريل الماضي «مرفق الرسالة» فقد وصل تعدي وزارة الإعلام على حرية الرأي إلى النواب بعد أن عم المواطنين وليس أدل على ذلك من استدعاء رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية وفرض غرامة عليه... فهل ستفرض الغرامة أيضا على النواب؟

وختاما فإن وزارة الإعلام بحاجة إلى وقفة مع النفس وتحتاج إلى من يقدم إليها النصح لأننا ونحن في بداية انطلاقة ممارسة ديمقراطية فعلينا أن نعرض الجلسات التي تعقد في البرلمان كاملة على الهواء مباشرة ليتعرف المواطنون على النواب وأي القضايا تناقش وتبحث في المجلس. لا أن تقطع الجلسات فنبدوا وكأننا في تسجيل فيديو في خطب ناقصة ليس لها معنى أو دلالة.

لقد بحث المجلس في إحدى جلساته التي عقدت أخيرا وقطعتها وزارة الإعلام واحدة من أكثر الموضوعات أهمية في حياة المواطنين وهي شيوع مظاهر التمييز وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص. وهي احدى الممارسات التي تمثل خطأ في الممارسة والنهج الذي يتم تأكيده عبر ممارسات خاطئة في التعيينات الإدارية في المؤسسات العامة من خلال المحسوبية والواسطة والشكلية والعائلية ما يهدد ثروتنا البشرية ويفاقم من مشكلات البطالة. وأكثر من ذلك يحرم المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة من كفاءات إدارية ومهنية لها القدرة على تسيير تلك المؤسسات بكل جدارة وكفاءة. وقد أصبحت مشكلة التمييز تلك عقبة كؤد أمام انطلاقة ونجاح المؤسسات الاقتصادية وتقدم التنمية في البحرين. ومع كل ذلك فإن التلفزيون قد قطع أوصال المداخلات التي قيلت في تلك الجلسة وجعل منها ألغازا غير مفهومة في حين أنها كانت تؤكد أهمية ما يبحثه أعضاء البرلمان وحرصهم على مسيرة التنمية وتقدم الاقتصاد الوطني.

ختاما أود التأكيد لكم ولجميع المواطنين أننا سنبقى أوفياء للأمانة التي انتخبنا من أجلها وسنجعل الوطن والمواطن موضع العناية والرعاية دائما في نشاطنا وسعينا حتى نبلغ تخوم وطن يؤكد الشفافية والافصاح ويجعل المواطن موضع الكرامة والعزة والفخر وذلك يتحقق من خلال تأكيد شعارنا الذي ندعو إليه دائما «مع الوطن، ضد التمييز» ولن تجد غضاضة في الاعتراف بنقاط الوهن والضعف التي نعمل على إصلاحها. وبذلك نجدد الالتزام بالأمانة على مصالح الشعب والوطن في تحمل المسئولية كاملة ليحيا الوطن حرا والشعب سعيدا.

النائب الأول لرئيس مجلس النواب

عبدالهادي مرهون