نقل موقع (سي إن إن) عن صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية تحذيرات الخبير الاقتصادي الدولي في وكالة الطاقة الدولية فتيح بيرول من «أن الاقتصاد العالمي غير قادر على تحمل المزيد من الارتفاع في أسعار النفط... وبأن أي مزيد من الارتفاع، قد يتسبب في إبطاء وخنق الانتعاش الاقتصادي».

ليست هذه المرة الأولى، ولن تكون أيضا الأخيرة التي ترتفع فيها الاتهامات من الغرب، كي تلقي بالاتهامات على كاهل الدول المنتجة أو المصدرة للنفط، وتحمل تسعيرها للنفط المسئولية في الأزمة الاقتصادية العالمية، أو الوقوف كعقبة تحول دون خروج الاقتصاد العالمي من كبوته وعثراته. فقبل بيرول كانت صيحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ومعه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، حين دعيا كليهما خلال انعقاد قمة مجموعة الثماني في إيطاليا في شهر يوليو/ تموز 2009، إلى ضرورة المزيد من «التدقيق، وبشكل أفضل في أسواق الطاقة، وإخضاع أسواق النفط لرقابة مناسبة».

من حق خبراء النفط في الغرب وزعمائه أن يلقوا التهم جزافا، لكن لغة الأرقام تدحض تلك الادعاءات وترد على تلك الاتهامات، التي تحاول لي عنق الحقائق، وتبرئة الاحتكارات الغربية والتي تتولى تكرير وبيع المنتجات النفطية في بلدانها من مسئوليتها الحقيقية في ذلك الارتفاع غير المنطقي في أسعار النفط، ومن ثم انعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية في بلدانها أولا، وأسواق العالم الأخرى ثانيا. بل إنها تمارس دورا أساسيا في تحمل المواطن في تلك البلدان الفرق في أسعار شرائه للنفط الخام، وأسعار مستخرجاته. هذا الفارق الضخم هو الذي يولد أرباح تلك الشركات من جهة، ويغطي قيمة الضرائب الفاحشة التي تجنيها الدول الصناعية المستهلكة من جهة ثانية.

ففي العام 2008، عندما ارتفع عويل الشركات النفطية من «الارتفاع غير المتوقع في أسعار نفوط الأوبك»، أعلنت أكبر شركة نفط في العالم إكسون موبيل الأميركية عن «تحقيق أرباح قياسية خلال الربع الثاني من العام 2008 بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية»، حيث ارتفعت أرباحها، وباعترافها «بنسبة 14 في المئة، كي تصل إلى 11.7 مليار دولار». واعتبرت تلك الأرباح في حينها «أكبر أرباح ربع سنوية في تاريخ الشركات الأميركية».

ولم يقتصر الأمر على الشركات الأميركية، إذ أعلنت شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية عن نمو أرباحها خلال الفترة ذاتها بنسبة «5 في المئة في صافي الأرباح بعد استبعاد تأثير التغيرات في قيمة المخزونات ليصل إلى 7.9 مليارات دولار وقالت إن الأرباح تجاوزت توقعات المحللين بفضل ارتفاع أسعار النفط». ولم تتخلف شركة (بي. بي) عن الركب، إذ حققت هي الأخرى، وباعترافها «نموا بنسبة 61 في المئة في أرباح الأنشطة الأساسية»، للفترة ذاتها.

وكما أشرنا ليست الاحتكارات النفطية هي وحدها المستفيدة من وراء ارتفاع أسعار النفط، فهناك الدول الصناعية المستهلكة أيضا. هذا ما تكشفه دراسة موثقة صدرت عن الملتقى العشرين لأساسيات النفط والغاز الذي تنظمه منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك)، الذي عقد في 24 مارس/ آذار 2009، والتي جاء فيها، «أن أرباح الشركات النفطية الكبرى في الفترة من 2002-2006 بلغت نحو 5.503 تريليون دولار؛ أي ما يمثل نحو 5 أضعاف ما حققته الأقطار الأعضاء في «أوابك» خلال الفترة ذاتها، والبالغ 1.205 تريليون دولار».

سوية مع الاحتكارات تأتي الدول المستهلكة، التي أكدت الدراسة ذاتها، مدعمة بالأرقام، أن «إجمالي عائدات الدول الصناعية السبع من الضرائب على المشتقات النفطية بلغ -في الفترة نفسها- نحو 2310 مليارات دولار؛ أي ضعف دخل الأقطار الأعضاء في أوابك، كما أن المعدل السنوي للعائدات النفطية للأقطار الأعضاء في أوابك للفترة نفسها من 2002 إلى 2006 بلغ نحو 241 مليار دولار، في حين بلغ المعدل السنوي للأرباح التي تجنيها مجموعة الدول السبع الصناعية بفضل الضرائب على المشتقات النفطية نحو 460 مليار دولار؛ أي ما يمثل ضعفي مستوى الأول».

بل، ولربما يستغرب القارئ حين يكتشف، أنه على العكس مما تدعيه الاحتكارات النفطية من تعارض مصالحها مع أية زيادة في أسعار النفط، فإن أرباحها تتارجع مع كل انخفاض في تلك الأسعار.

ووفق تقرير وزعته «رويترز»، عانت «شركتا النفط الكبريان رويال «داتش شل» و»أوكسيدنتال بتروليوم» من انخفاضات كبيرة في أرباحهما في الربع الأخير من العام 2008 (فترة انخفاض أسعار النفط)، في حين تحولت شركة «بتروكندا إلى الخسارة بسبب انهيار أسعار النفط».

الأمر الذي نحاول أن الوصول إليه هو أن أرباح شركات النفط ليست مرتبطة بشكل مباشر بالتذبذبات في أسعار النفط، ولا تحكم نسب أرباح علاقة طردية أوعكسية مع أسعاره. فعلى الرغم من تحسن أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين، وجدنا بعض التراجع يطرأ على أرباح تلك الشركات، حيث أظهرت» تلك الأرباح تراجعا بلغ أكثر من 75 في المئة مقارنة بنفس المدة من العام 2008».

هذا لا يعني أن ليس هناك أي شكل من أشكال العلاقات بين الاقتصاد العالمي والنفط أو أسعاره، بقدر ما هو إشارة إلى عدم صدقية تلك الأجهزة الإعلامية التي تحاول أن تحمل النفط المسئولية وحدها عن كل ما يدور في تلك الأسواق من تقلبات، المعبرة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.