اليوم يدخل قرار «حرية انتقال العامل الأجنبي» حيز التنفيذ الفعلي، على رغم حملة الاعتراضات التي تقودها غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب الأعمال.

اليوم تدخل البحرين في مرحلة جديدة من مراحل تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص «على أنه لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة».

اليوم خطت البحرين أول خطوة في مشوار الألف ميل لإلغاء «عرف الكفيل» سيء الصيت، واليوم بات لزاما على أصحاب الأعمال أن ينزلوا من أبراجهم العاجية لملامسة أوضاع عمالهم وتحسين بيئة معيشتهم، وإلا فإنهم لن يجدوا من سيقبل العمل معهم.

اليوم هو آخر يوم في نظام الرق والعبودية واستملاك العامل لعامين كاملين دون أي حق في تحديد المصير أو أية سلطة لنفسه سوى أن يكون حبيس تلك الأقفاص التي يسميها صاحب العمل مساكن عمال.

من اليوم وصاعدا سنسمع صوت العامل الأجنبي يطالب بحقه كإنسان يجب أن تحترم إنسانيته، واليوم سيصرخ أصحاب الأعمال من ضعاف النفوس الذين يعتقدون أنهم ملكوا الأرض ومن عليها.

مهما كانت سلبيات قرار «حرية انتقال العامل» على سوق العمل كما يدعي التجار، ومهما كانت من تداعياته على سوق العمل وتأثيراته على العمالة الوطنية، إلا أن كل ذلك سيذوب ويتلاشى مع الوضع الجديد الذي سيعتاد عليه الجميع.

بالطبع لا يمكننا أن نجزم بإيجابيات القرار بشكلها الكامل، ولكن لابد من أن يخضع القرار للتطبيق أولا، ومن ثم دراسة متغيراته وتأثيراته على سوق العمل وتصويبها من خلال شراكة الجميع كأطراف إنتاج يجب أن يكون لهم رأي يراعي مصلحة الجميع وعلى رأسهم حق العامل الأجنبي كإنسان.

لا يوجد قرار يحظى بإقرار الجميع له، إلا أنه من الضروري أن تكون هناك أذان صاغية لكل صوت مهما كان من أجل تحقيق العدالة وإن لم تكن مطلقة، ويجب على أصحاب الأعمال أن يأخذوا في عين الاعتبار سمعة البحرين عالميا والتي من شأنها أن تخلق لهم أيضا مناخا اقتصاديا واستثماريا جيد.

القرار سيطبق اليوم، وسيخضع لتقييم من لجنة رباعية مشكلة من أطراف الإنتاج، ولا أعتقد أن هناك من سيسعى وراء التستر على سلبيات القرار إن وجدت، كما لا أعتقد أن هناك من سيجحف أية إيجابيه يأتي بها القرار.