هم ماضون لأنه لا حيلة لهم ولا سبيل لبلوغ غايتهم سوى هذا السبيل - وفق وجهة نظرهم -، نرى في كل يوم إثنين العشرات من خريجي وخريجات الخدمة الاجتماعية وهم يعتصمون أمام أبواب وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بتوظيفهم في السلك التربوي بعد سنوات التعطل الطويلة، رغم حمل الوزارة بوق في كل مرة يردد ذات الصوت بأن الوزارة ليست بجهة توظيف وأن شواغرها تسد بأكفأ الخريجين وإن اضطرت في معظم الأحيان - أرمي في أسوأ الظروف - إلى اللجوء للاستقدام.

سجلت وزارة التربية والتعليم يوم الإثنين الماضي الاعتصام الخامس لخريجي الخدمة الاجتماعية خلال أقل من شهرين، والذين آثروا مجددا الوقوف أمام أبوابها لا يسوءهم هجير الشمس ونظرات المارة، قليل منهم من الذكور ومعظمهم من الإناث، ولأن تخصصهم تربوي بحت ولا شاغر لهم سوى في وزارة التربية أو التنمية الاجتماعية فلم يجدوا بدا من المطالبة بحقهم الذي كفله لهم الدستور بالعيش بكرامة في وطنهم أمام أبواب تلك الوزارات.

وبعد شد وجذب ورغم صدور قرار ديوان الخدمة المدنية في ديسمبر/ كانون الأول لعام 2007 والذي يقضي بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا ومفاخرة الوزارة بتطبيقها لهذا القرار على 80 في المئة من مدارس مملكة البحرين الحكومية، ينقل شهود عيان للعاطلين نبأ يخالف مزاعم الوزارة ويكشف عن وصول حصيلة المرشد في بعض المدارس إلى 500 طالب.

ولكونهم عاطلون لا سبيل لهم سوى أبواب التربية لوحوا في أكثر من مناسبة بكشف جدول لحصة كل مرشد اجتماعي من الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل لإبطال حجة الوزارة، والتي قد تلجأ لرمي الذريعة في عدم توظيفهم على أكتاف الموازنة أو الكفاءة، والمؤسف بأن عددا من العاطلين ينقلون على لسان بعض الشخوص التربوية أن مشكلة عاطلي الخدمة الاجتماعية ولاسيما الذكور ستنتهي في حال طبقت الوزارة قرار ديوان الخدمة المدنية بالفعل على أرض الواقع، وغيرت موقف المتفرج من بعيد الذي تلعبه منذ سنوات.

قشة أخرى حاول العاطلون التمسك بها متمثلة في مقترح لجنة الخدمات بمجلس النواب والتي أوصت بمرشد اجتماعي لكل 90 طالبا في تقريرها بشأن مشروع قانون لجنة الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات في مايو/ أيار الماضي والذي ينص على: «أن تخصص إدارة المدرسة أو المؤسسة التعليمية الخاصة مرشدا اجتماعيا لكل (90) طالبا فأقل، وأن تخصص إدارة الجامعة مرشدا اجتماعيا لكل 200 طالب فأقل، وألا يقل عدد المرشدين الاجتماعيين في جميع الأحوال عن اثنين في المدرسة أو المؤسسة التعليمية الخاصة، وألا يقل عن ثلاثة في الجامعة»، بيد أن تلك القشة هي الأخرى لم تنقذهم من غرق البطالة فمازالت بيد مجلس الشورى حتى إشعار آخر.

صورة قاتمة تنقلها تلك الاعتصامات أبعد ما تكون عن اصطفافهم أمام أبواب التربية، صورة تحمل هواجس الخوف من شعورهم بالنقمة على الوزارة على غرار كل عام بعد استقدامها لمعلمين أجانب وعرب لسد شواغر أبناء الوطن، وما هو أكثر قتامة أن لا تلقى نداءاتهم صدى، ولاسيما أن بوادر ذلك بدت واضحة بعد تجاهل الوزارة لأخبارهم المنشورة في الصحف المحلية والرد عليها بالإيجاب أو السلب في أقل تقدير، فضلا عن تجاهل مسئولي الوزارة لاعتصاماتهم واعتبروا في ذلك «فأل شؤم».