عممت الهند منذ أربع سنوات تقريبا قرارا تتصدى فيه لأي انتهاك لحقوق عمالتها التي تعمل في الخليج، وتحديدا في المهن الدنيا وممن يعمل دون عقود من قبل شركات تفرض عليهم أعمالا شاقة طوال اليوم.

هذه القوائم السوداء وزعتها الحكومة الهندية على جميع أقاليمها ومحافظاتها لتتصدى للتلاعب والتحايل على عاملتها بطرق مخادعة، وما يترتب عليه من تغيير في أجورهم ومكان إقامتهم إلى التأمين في حالة الوفاة.

السفير الهندي السابق بال كريشنا شيتي والحالي جورج جوزيف كلاهما أشارا إلى أن القوانين المحلية في البحرين موجودة، غير أن المؤسسات أو الأفراد لا يطبقونها رغم أن ذلك يتعبر خرقا وانتهاكا لقوانين البلاد، فتوفير مسكن مؤهل إلى دفع الأجور في مواعيدها قد يحل الكثير من المشاكل.

كما أوضحا أن من حق الحكومة الهندية كغيرها من الحكومات حماية عمالتها وخاصة أن الهند تعمل بنظام تحديد الأجور، لكنها لا تفرضه على دول أخرى بمعنى ألا يتم التحايل على الموظف أو العامل الهندي بدفع أجر أقل مما هو متفق عليه مسبقا.

جميع تلك التصريحات والمبادرات في توفير مناخ وبيئة مناسبة للعمالة المهاجرة في البحرين لا تمنع من القول إنه مهما فعلت حكومتنا مع حكومات المنطقة فإن الهند لن تقف عند هذا الحد، فهناك أكثر من مطلب وجانب يراد إصلاحه في سوق العمل، تماما هي القوانين التي غالبا لا يرضى بها أي صاحب عمل أو تاجر إن تعارضت مع مصالحه.

إن جهود الهند تنصب لصالح مواطنيها لكننا هنا في البحرين نجد مشاكل كثيرة لن تنحل بمنتهى البساطة، وهي تحتاج لوقت طويل حتى تتغير وتكون في موضع المنصف لجميع الأطراف.

إذن كل ما تقوم به الهند اليوم هو لصالح الهند فقط؛ لأنها أصبحت قوة مؤثر في العالم، لها من يسمعها ومن يدعمها. أما نحن في البحرين نغير ونعدل ونلغي قوانين، ولكننا للأسف لا نؤثر ولا نوفر البدائل التي يستطيع المواطن أن يستبدل وتلبي احتياجاته في مختلف النواحي.