إن للمواطن تجارب سابقة، تتعلق بالوعود والتصريحات الحكومية المتعلقة بتحسين وضعه الإسكاني، ومثالنا كتلك التي أطلقت منذ فترة قريبة، والتي نتج عنها تعذر المواطن شراء سكن جراء ارتفاع الأسعار العقارية.

والسؤال هو كيف للمواطن أن يشعر بالسرور ويثق بأن النتائج القادمة غير المحددة المدة ستكون أفضل؟.

سؤالنا حول الفترة التي ستلي الاستراتيجيات التي تتحدث عن تحسين وضع المواطن الإسكاني، كم ستستغرق؟.

بالأمس القريب طالعتنا الصحف عن توجه جديد للعمل على حل مشكلة الإسكان بعد توجيهات جلالة الملك، حيث قامت بوضع إستراتيجية جديدة تقوم على تخفيف طوابير الانتظار على الوحدات السكنية منتصف العقد المقبل إلى 5 سنوات تقريبا بمشاركة القطاع الخاص، وإن من المؤمل أن يتم الانتهاء من 10 آلاف وحدة سكنية حتى نهاية 2011، بمعنى سيتم تخفيض الانتظار لطلب الوحدة السكنية إلى ما يقارب 9 سنوات حسب ما جاء على لسان وزير الإسكان.

إن إشكالية وزارة الإسكان في الفترة السابقة تتمثل في ضعف الموازنة وشح الأراضي، ولكن في السنوات الأخير أصبح شغلها الشاغل هو كيفية توفير أراضي لتنشأ عليها الوحدات السكنية، وهذا ما سمعناه على لسان وزير الإسكان السابق والحالي، والسؤال هو هل هناك نية عند الجهات الرسمية المعنية لتوفير الأراضي لما يزيد على 40 ألف طلب وحدة سكنية؟.

لنكن هنا أكثر صراحة، إن مشكلة إسكان المواطن البحريني لم تتمثل في التمويل، إذ لا يوجد مصرف أو شركة لا ترغب في التعامل مع أية حكومة لإنجاز مثل تلك المشاريع الإسكانية، ولكن المشكلة تتمثل في توفير مساحة الأراضي التي تتطلبها تلك المشاريع.

هناك أربعة محاور رئيسية تتعلق بالمواطن صاحب الطلب الإسكاني لم تتطرق لها الرؤية أو الإستراتيجية الجديدة لحل المشكلة الإسكانية، ونتمنى أن تنال اهتماما خاصا لإنجاح هذا المشروع الواعد، وهي:

أولا: إن سعر القدم للأرض السكنية قفز من 5 دنانير سنة 2002 إلى 15 دينارا في الوقت الحالي، أي إن الأرض التي كانت تعادل 15000 ألف دينار، الآن يفوق 40000 ألف دينار إذا ما قدرنا مساحة المنزل 3000 قدم، بمعنى أن أصحاب قروض الشراء ليس باستطاعتهم شراء قطعة أرض، ولذلك هناك طابور لم يستلموا هذه القروض وهذه حقيقة يجب أن تقر بها وزارة الإسكان.

ثانيا: إشكالية المتضررين من جراء تحويل طلباتهم من أرض إلى قرض شراء وصولا إلى وحدة سكنية وفقدانهم هذه المدة، حيث حلمهم كان يصغر كلما طالت المدة تدريجيا.

ثالثا: هناك الكثيرون ممن أرجع قرض الشراء جراء عدم تمكنه من شراء منزل، وقيد اسمه بسجلات الإسكان على أنه مستفيد ولا يستحق الطلب مرة أخرى.

رابعا: من لديهم أوامر بالحصول على أراضٍ من نهاية الثمانينيات لكنهم إلى الآن لم يتسن لهم الحصول على أرض، علما أن هناك أمرا من جلالة الملك بتعيين أرض في كل محافظة لأصحاب طلبات الأراضي.

أما بالنسبة للتصريحات التي انطلقت من عدة جهات حول أسباب ومبررات ارتفاع العقار فقد كانت جميعها مقنعة خاصة فيما يتعلق بالجانب الذي يقول إن الارتفاع جاء لمصلحة البلد.

ثمة ما يدعو للتساؤل إذا كانت الزيادات التي تعاقبت خلال الخمس سنوات الماضية من ضمن سياسة تحسين الوضع المعيشي، فلماذا أفرغت هذه السياسة من مضمونها؟

هل كان الهدف من تلك الزيادات وخاصة في السنتين الأخيرتين لسحب الدعم الحكومي للمواد المختلفة ومن ضمنها الإسكان وإعادة هذا الدعم من خلال الراتب، مما أدى إلى عدم رفع المستوى المعيشي أو تعديله وبقي الحال على ما هو عليه.

إن كان الحال كذلك فما هي الخطط التي وضعتها الجهات الرسمية لتحقيق مستوى معيشي أفضل بعدما قامت بتصحيح الأسعار؟ وفي أي زمن سيتحقق ذلك؟ وبمعنى آخر كم سينتظر المواطن؟.

إن الإسراع بمعالجة مشكلة تحديد أراضي الإسكان ضرورة ملحة، فهذه المشكلة التي بدت ولفترة طويلة أنها مستعصية عن الحل، خصوصا إذا ما نظرنا إلى التجارب الترقيعية للحكومة في الفترة السابقة.

إذن الحل ليس بإطلاق الوعود، حيث أصبحت هذه المشكلة الآن بحاجة إلى إجراءات ملحة تعتمد خطوات عملية، تضع في اعتبارها المستجدات الاقتصادية التي طرأت على حياة هذا المواطن في السنوات الأخيرة، وربما ما سيطرأ عليها في السنوات القادمة.

وهنا أقول إن ما تم ذكره سابقا من مشكلة الوعود الإسكانية هو ما يتردد على لسان أي مواطن من أصحاب الدخل المحدود أو أي مواطن لديه طلب إسكاني، ولا نهدف في حديثنا تكرار ما يقوله الشارع، بقدر ما نهدف إلى القول بأننا نأمل من مجلس التنمية الاقتصادي والسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تضعا تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن البحريني في أولويات عملها. وإن الخطة الإستراتيجية التي تم الحديث عنها والمتعلقة بالإسكان نأمل أن توضع موضع التنفيذ، وإعادة دراسة ما سبق تقريره بهذا الخصوص ومراجعة إيجابيات وسلبيات كل ما نجحنا أو فشلنا في معالجته من القضايا التي أشرنا إليها.