هل سيتمكن مجلس التنمية الاقتصادية من تحقيق رؤية البحرين 2030 فيما يتعلق بالطموحات على المستوى الاقتصادي؟

السؤال الذي يجب أن يبحث مجلس التنمية عن جواب له هو: كيف نجعل المستثمر المحلي أو الأجنبي يستثمر أمواله في البحرين دون غيرها؟ كيف نؤثر على سلوك المستثمر في تحريك رؤوس الأموال؟

بحسب علم النفس تتكون السلوكيات من ثلاثة مكونات وهي: المكون المعرفي، المكون الانفعالي، المكون السلوكي.

فالإنسان لا يمكنه أن يتخذ سلوكا معينا تجاه شيء ما، إلا بناء على ما يوجد في عقله من معرفة تجاه الشيء.

فالتاجر عندما تتوافر لديه معلومات عن أن التجارة في بضاعة معينة ستحقق له أرباحا طائلة، فإنه سيشعر بالاطمئنان، وبالتالي سيقوم بضخ أمواله للمتاجرة في هذه البضاعة.

فالمكون المعرفي: المعلومات القوية عن البضاعة وأرباحها.

المكون الانفعالي: الشعور بالاطمئنان

المكون السلوكي: ضخ رؤوس الأموال واستثمارها في التجارة.

وعندما يكون العكس، وتوافرت للتاجر معلومات قوية بأن المتاجرة في هذه البضاعة ستؤدي إلى خسارة فادحة، فإنه سيشعر بالخوف، وبالتالي عدم المجازفة والمتاجرة بهذه البضاعة للحفاظ على رأس المال.

المكون المعرفي: معلومات سيئة عن البضاعة والخسارة فيها.

المكون الانفعالي: الخوف من الخسارة.

المكون السلوكي: عدم المجازفة وعدم التجارة في هذه البضاعة.

ومجلس التنمية الاقتصادية مطالب بتوفير معلومات مفيدة عن الاقتصاد الوطني للتأثير على المستثمر، وخلق الطمأنينة وبالتالي الاستثمار في البحرين.

فالأمر الأول الذي يجب أن يعمله مجلس التنمية توفير المعلومات المفيدة بشكل شهري. وإجبار المؤسسات الرسمية بتوفير البيانات بشكل شهري وعرضها على المواقع الالكترونية.

لكن للأسف الشديد، أن الواقع الحالي هو عدم توفير معلومات، وإن توافرت فهي متأخرة، فكيف يمكن أن يقوم مستثمر بدارسة مشروع بمليار دولار بناء على أرقام اقتصادية للعام 2007، ونحن في منتصف العام 2009، على رغم التغيرات الكبيرة الناتجة عن الأزمة العالمية.

الأموال متوافرة، والمستثمرون يمتلكون السيولة؛ لكنهم خائفون ويريدون معرفة ما يدور حولهم، وهم ينتظرون البيانات الرسمية التي لا تتوافر إلا بعد سنة، وهو ما يعني تجميد الأموال والنوم عليها لمدة سنة.