أغلب المشاركين في مؤتمر شباب الشمالية الذي نظمه المجلس البلدي في صالة الهدى بمنطقة سار صباح السبت الماضي، حرصوا على المجيء ليثبتوا أنهم يمتلكون الجدية الكافية لإقناع المؤسسات الرسمية بضرورة تحسين واقعهم وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم. ولم يخلو بريق أعينهم من التعبير عن حالة من التهيؤ لمواجهة صدمة متوقعة تشير إلى عدم الأخذ بالتوصيات التي سيخرجون بها من مناقشاتهم وحواراتهم على محمل الجد.

ربما يرى البعض أن هذه النظرة تشاؤمية ويشوبها نوع من عدم الثقة بالمؤسسات الحكومية، وأنه من الأفضل الابتعاد عن هذه المحفزات السلبية لإنجاح الفعالية وبلوغها الأهداف المرجوة من تنفيذها، غير أن واقع الحال في كثير من البرامج والفعاليات التي نظمها الشباب خلال السنوات القليلة الماضية، أثبت وجود تجاهل واضح من قبل وزارات ومؤسسات حكومية معنية بشكل أساسي بهذا القطاع، لا يمكن اعتباره سوى تنصل من المسئولية وتراجع إلى الصفوف الخلفية.

ولنا في قمة «فيصل» الشبابية التي جاءت بمبادرة من جمعية ملتقى الشباب البحريني، الكثير من الدروس والعبر، وها هو موعد انطلاق القمة الثالثة في يوليو/ تموز المقبل يقترب سريعا، في حين لا تزال توصيات القمتين الأولى والثانية أسيرة التأجيل وتقاذف المسئوليات بين مختلف الجهات، ولم يتحقق منها سوى مقر الجمعيات الشبابية الذي خصصته وزارة التنمية الاجتماعية في منطقة الشاخورة، وأغلب الشقق الموجودة فيه لم يتم استكمال تأثيثها حتى الآن لمحدودية موارد تلك الجمعيات.

أما مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب فحكايته طويلة ويعرفها الجميع، فبعد أن انبثق من المؤسسة العامة للشباب والرياضة بمشاركة السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني وشريحة واسعة من الطلبة والطالبات من شباب هذا الوطن، وهدر آلاف الدنانير على مختلف مراحله، بات اليوم مصيره مجهولا، وخصوصا بعد تحويل مسئولية تفعيل برلمان الشباب - أحد توصيات الاستراتيجية- إلى معهد البحرين للتنمية السياسية الذي أفصح عن توجهه لتعيين ممثليه، ومن ثم تراجع تحت وطأة الرفض الأهلي للفكرة.

من الناحية النظرية نريد للشباب الانشغال بما هو مفيد بعيدا عن حرق الإطارات والخروج في مسيرات غير مرخصة والتعرض لمناطقهم وقراهم بالتلف والتخريب، ولكن في المقابل لا نوجد لهم عمليا البيئة المناسبة التي تعينهم على مقاومة الإنجراف في طريق غير مأمون العواقب، ومن ثم تأتي الأصوات النشاز بمكبراتها الإعلامية لتلقي بالمسئولية كاملة على أولياء الأمور، كما لو أنهم يمتلكون الموازنات الضخمة لإنشاء مراكز ثقافية ورياضية وساحات شعبية، وليسوا أناسا بسطاء يعيشون في قرى مهملة لا تتوافر فيها أبسط مكونات البنية التحتية والاحتياجات البشرية.

على المستوى الرسمي نأمل في تحقيق طفرات في عوائد الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال، ونبتغي السير قدما في تطبيق خطط التنمية البشرية والعمرانية، وفي الجانب الآخر ليس لدينا الاستعداد لإنفاق الأموال في صيغة مشروعات نستثمر من خلالها طاقات الشباب الذين يعتبرون عدتنا الفعلية لمواجهة التحديات المستقبلية في مختلف المجالات.

لن تجدي المؤتمرات والمحاضرات والندوات نفعا إذا لم يصاحبها إرادة حقيقية لدى الجهة الرسمية بوضع ما ستتمخض عنه من نتائج حيز الاهتمام والتنفيذ، وإلا فإنه من الأجدر استغلال المبالغ التي ستصرف لحجز الصالات ومراسم الضيافة والتجهيزات، في إصلاح الشوارع ومد شبكات الصرف الصحي وإصلاح الإنارة، إذ توجد مناطق كثيرة محرومة من هذه الخدمات.