من تابع الأحداث المتلاحقة لتأجيل مباريات كأس الملك، وقرار إعادتها مرة ثانية في اليوم نفسه، يجعلنا نشعر بأننا شعب طيب أكثر من اللازم، وان هذه الطيبة قد تجرنا إلى مهالك، وسقوط إداري رياضي على المستوى العالمي والدولي نحن في غنى عنه، وخصوصا اننا في بلد نتغنى بالحرية والشفافية ونحرص على العمل بمواثيق الرياضة العالمية!

الوسط الرياضي تفاجأ بالتعميم الصادر من اتحاد كرة القدم تحت رقم (89) بتاريخ 25 يونيو/حزيران ومذيل بتوقيع الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم ووصل إلى وسائل الإعلام ونشرته المواقع الرياضية المشهورة كموقع «كووورة» على سبيل المثال، ما يعد أكبر دمغة على تدخل الحكومة في الرياضة وهو الأمر الذي ترفضه مواثيق اللجنة الأولمبية الدولية وجميع قوانينها، ويحاربه «الفيفا» بجميع أشكاله؛ لأن البيان ورد فيه النص التالي: «بناء على خطاب المؤسسة العامة للشباب والرياضة رقم 2478 -1 بتاريخ 25 يونيو 2009 وبتعليمات من الديوان الملكي، فقد تقرر تأجيل جميع المباريات المتبقية من مسابقة كأس جلالة الملك المفدى للموسم الرياضي 2008/2009 حتى إشعار آخر».

كما جاء البيان الآخر الذي وردت نسخة منه إلى وسائل الإعلام - أيضا - في الفترة المسائية، ليؤكد تكرار هذا الخطأ الذي أصبح يدركه الجميع وخصوصا بعد توقيف اتحادات خليجية كان يضرب بها المثل في الديمقراطية، إذ نص «البيان» على ما يلي: «يؤكد الاتحاد للأندية على استمرارية مسابقة كأس صاحب الجلالة الملك لكرة القدم وذلك وفق الجدول المرفق مع البيان، على ان تقام المباراة النهائية في أكتوبر/ تشرين الأول وذلك بناء على توجيهات سامية من الديوان الملكي».

وقد يكون البيان أخف وطأة من التعميم الأول؛ لأن الديوان الملكي من حقه الطبيعي أن يحدد موعد إقامة المباراة النهائية بما تقتضيه الظروف الملكية، ولكن لا يجوز أن نورد تعميما صادرا من اتحاد رياضي أهلي يعد أكبر الاتحادات الرياضية ونذكر فيه انه بناء على خطاب المؤسسة العامة رقم (....) وبتعليمات من الديوان الملكي. لأن مصدر التعليمات جهة حكومية بحتة والقرار بتأجيل جميع المباريات، لا يتعلق بتحديد موعد المباراة النهائية.

لذلك أطالب بعدما حدث من لخبطات كادت تضر بسمعة الرياضة البحرينية، ان يكون صاحب القرار في توجيه الاتحادات الرياضية الأهلية هي اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك بعد استشارة جهة قانونية تابعة لها تستمد صلاحيتها بعيدا عن ضغوطات الجهة الحكومية... فتشرع لنا القرارات وتسوغها بشكل قانوني حتى لا نظهر أمام العالم الرياضي وكأننا في بلد متخلف لا يفهم في مثل هذه الأمور البديهية، وان نتعض بما حدث لبعض دول العالم التي تسمح بتدخل الحكومة في الرياضة وعاقبتها اللجنة الأولمبية و»الفيفا» بالإيقاف وتجميد عضويتها. وأكرر الكلام الذي سبق أن قلته أكثر من المرة: ان الدعم الحكومي واجب على الدولة مثله مثل الدعم المقدم للإسكان والشئون الاجتماعية والمرافق الأخرى، ولكن - هذا الدعم الحكومي الذي نشكر عليه - لا يفرض على الرياضة الآراء الفوقية والأهواء الشخصية؛ لأنها سبب تخلفنا وتراجعنا رياضيا.. ولنأخذ من مثل هذه الدروس عبرة وحكمة.