لا يختلف اثنان على ما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمية في تنمية الاقتصاد الوطني لأي بلد وتشجيع المنافسة الشريفة من خلال تنويع المنتجات والخدمات المقدمة، إضافة إلى كونها من أهم المصادر المساعدة في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد - وبشكل كبير - في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها الكثير من الدول وتضعها في سلم أولوياتها. ولكي تكون هذه المؤسسات فاعلة وناجحة فلابد لها أن تراعي مبادئ ومعايير الجودة الشاملة في عملياتها المختلفة لتكون لها بمثابة صمَّام الأمان وطوق النجاة الذي تتحصَّن به ولاسيما في أوقات الشدة والأزمات مثلما هو الحال في أيامنا هذه، حيث تمر المنطقة والعالم بأسره بأزمة اقتصادية خانقة وحادة لا مثيل لها قد تخطت كل التوقعات، ويشير بعض الخبراء إلى استمرارها إلى أجل غير مسمى فيما يشير البعض الآخر وفي أحسن التوقعات إلى انتهائها بانتهاء العام الجاري.

إلا أن هناك من الخبراء والمراقبين من يقول إن الأشد لم يأتِ بعد وخصوصا في منطقتنا حيث من المتوقع أن تعصف بنا هذه الأزمة وفي أوجها خلال فترة الصيف القادمة مع اشتداد لهيب الحر فتكون الحرارة مضاعفة ومرتفعة جدا.

إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولما تتمتع به من مرونة عالية ومزايا تفضيلية (لا يتسع المجال لذكرها) قد تكون وإلى حدٍ ما في مأمن في خضم هذه الأزمات، إلا أنه من المؤكد أن تلك المؤسسات التي تراعي وتلتزم مبادئ ومعايير الجودة الشاملة لابد أن تكون في منأى عن هذه الكوارث والأزمات.