رد المحامي عبدالله هاشم الذي يتبنى الدفاع عن المتهمين بتنظيم «القاعدة» وقضايا الإرهاب على تقرير وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الذي ذكر أن المواطن البحريني المسجون في السعودية قد عاد لممارسة النشاط الإرهابي، وقال لـ «الوسط»: «نتحدى واضعي هذا التقرير أن يكون لديهم الدليل على عودة عبدالله النعيمي لممارسة النشاط الإرهابي». وكانت وزارة الدفاع الأميركية أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي قالت فيه إن 27 شخصا ممن كانوا معتقلين في غوانتنامو (من بينهم النعيمي) قد نشطوا مرة أخرى في حركات إرهابية. وكان النعيمي قد اعتقل على الحدود الباكستانية - الأفغانية في نهاية 2001 وبقي في غوانتنامو حتى2005، وأفرج عنه وثم اعتقل في السعودية عندما زارها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

في رده على تقرير «البنتاغون»... المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط»:

نتحدى الأميركان بأن يأتوا بدليل واحد لعودة النعيمي في المشاركة بـ «الإرهاب»

الوسط - عادل الشيخ

قال المحامي عبدالله هاشم الذي يتبنى الدفاع عن المتهمين بتنظيم القاعدة وقضايا الإرهاب في البحرين لـ «الوسط»، ردا على تقرير وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي قالت إن المواطن البحريني المسجون في السعودية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وسجين غوانتنامو سابقا عبدالله النعيمي قد «عاد لممارسة النشاط الإرهابي»: «نحن في البحرين كناشطين حقوقيين ومدافعين عن أولئك المتهمين، نتحدى واضعي هذا التقرير أن يكون لديهم دليل على عودة عبدالله النعيمي لممارسة النشاط الإرهابي، كحيازتهم لبصمة إصبعه أو بصمة وراثية أو صور لعبدالله النعيمي وهو يمارس عملا إرهابيا».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي قالت فيه إن 27 معتقلا سابقا في سجن غوانتنامو ممن أفرج عنهم قد عادوا إلى نشاطاتهم الإرهابية، وذكر التقرير اسم النعيمي من بين هذه الأسماء.

إلى ذلك قال هاشم «نحن نعتقد بأن الأخ الكريم عبدالله النعيمي ابنا بارا لوطنه ودينه، وأنه بعد عودته من سجن غوانتنامو الرهيب انتهج نهجا مدنيا في حياته وقام بالفعل بتأسيس مؤسسته التجارية الخاصة والتي تتعامل في مقاولات الكهرباء وإصلاح الأجهزة، وبدأ في استكمال دراسته العليا، وفعلا حصل على مؤهلٍ عالٍ، وبدأ ينشط في عملية الإفراج عن المتهمين المعتقلين الذين اتهموا بالقيام بأعمال إرهابية في البحرين، فقام بأنشطة احتجاجية وفقا للقانون، وشارك في اعتصامات بهذا الشأن، وهو أمر لا ينبئ بعودته إلى النشاط الإرهابي بقدر ما ينبئ بأنه انخرط في نشاط مدافع عن حقوق الإنسان، وهي أنشطة لم تعرف بها المنظمات الجهادية ولم تدرج على ممارستها، فهو ما يفسر عكس ما ذهب إليه تقرير (البنتاغون) بشأن عودته إلى ممارسة النشاط الإرهابي».

وأضاف هاشم أن «ما حفّز وضع اسم عبدالله النعيمي على القائمة في تقرير (البنتاغون) هو اعتقاله من قبل السلطات السعودية منذ قرابة 8 أشهر، في حين لم توجه إليه حتى الآن أي اتهام، ولم يؤخذ قبله أي إجراء قانوني، ولم يقدم إلى قاضٍ أو محكمة، فهو عودة مجددا إلى الاعتقال الكيفي في حياة هذا المواطن».

وأردف «نحن نعتقد بأن يمارس الاعتقال الكيفي هو أمر ليس بعيدا عن الإرهاب فيما يتعلق بالسلطات الأميركية وهذا ما حدث في سجن (غوانتنامو)، وهذا هو الإرهاب وليس الإرهاب أن يتبنى شخص المناشدة والمطالبة بالإفراج عن متهمين ومعتقلين سياسيين».

وجدّد هاشم «المطالبة بالإفراج عن النعيمي، مشيرا إلى أن حركة العدالة الوطنية قامت باعتصامات عديدة من أجل المطالبة بالإفراج عن النعيمي، وأن هذه المطالبات ستستمر، ونحن نناشد السلطات السعودية والقيادة السياسية السعودية بالإفراج عنه، وعن عبدالرحيم المرباطي الذي يقضي السنة السادسة الآن في الاعتقال من دون محاكمة أو توجيه اتهام رسمي له».

ومن ناحية قانونية يعتبر المحامي عبدالله هاشم اعتقال المواطن عبدالله النعيمي «اعتقال خارج عن القانون وهذا ما يثير الألم، داخل نفوس أهله وأسرته وعائلته وشعبه لأن الجميع لا يعلم ما هي التهمة المسندة إليه وماذا فعل ليتحمل كل هذا العذاب».

واستغرب صديق النعيمي، محمد جناحي اتهام صديقه «بمعاودة النشاط الإرهابي»، وتساءل «هل تم فعلا إدراج اسم عبدالله النعيمي في هذا التقرير المزعوم»، وقال: «بعد الإفراج عن عبدالله النعيمي من سجن غوانتنامو مارس حياته بشكل اعتيادي وطبيعي، إذ التحق بإحدى الجامعات الخاصة في البحرين وحصل على المرتبة الأولى في دفعته ومن ثم واصل دراساته العليا إذ أنهى عاما من دراسة الماجستير وبقي له عام واحد للتخرج»، وأضاف «قبل عامين توجهت مع النعيمي لأداء مناسك الحج وبعد عودتنا بنحو 8 أشهر تم إدراج اسم النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في البحرين، وذلك بعد عملية قام بها أحد المعتقلين المفرج عنهم من سجن غوانتنامو في العراق».

وأضاف جناحي «وفي العام الماضي حاول النعيمي رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر لرغبته في أداء مناسك الحج مرة أخرى، وتم ذلك فعلا ليتم اعتقاله على جسر الملك فهد من دون الإعلان عن أي أسباب وراء هذا التوقيف، إذ لم يكن حائزا على أسلحة أو متفجرات»، وأوضح أن «النعيمي كان مجتهدا في مجال الحاسوب»، وختم أن «النعيمي نقل لأهله سوء حالته وعدم توجيه أي اتهام له».

يذكر أن عبدالله النعيمي (26 عاما) أب لطفلين، ويملك محلا لبيع الأجهزة الإلكترونية، ونال في الأيام الأخيرة درجة الماجستير. وكان محتجزا في سجن (غوانتنامو) مع 5 مواطنين بحرينيين آخرين لعدة سنوات. وتعرض أثناء اعتقاله لأصناف التعذيب من قبل السلطات الأميركية، منذ أن تم اعتقاله على الحدود الباكستانية - الأفغانية في نوفمبر/ تشرين الثاني2001 وحتى الإفراج عنه في 5 نوفمبر 2005.

وبعد الإفراج عنه قامت السلطات الأمنية في البحرين باستدعائه للتحقيق معه عدة مرات، وكان حتى وقت قريب ممنوعا من السفر.

ويشار أيضا إلى أنه تم اعتقال المواطن البحريني عبدالله النعيمي بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2008 من قبل السلطات السعودية، وذلك أثناء مروره بجسر الملك فهد. ومنذ لحظة اعتقاله تم السماح لأسرته بزيارته لمرتين فقط، فيما لم يسمح له بتوكيل أو الالتقاء بمحام، كما لم توجه له رسميا أية تهمة.

وكان النعيمي قد أفرج عنه في 2005 من معتقل (غوانتنامو) بعد حملة محلية وإقليمية ودولية ساهم فيها مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) بدور كبير للإفراج عن جميع المعتقلين في (غوانتنامو) وفي السجون السرية التابعة للولايات المتحدة الأميركية، وذلك من خلال تعيين أو التنسيق مع العشرات من المحامين في الولايات المتحدة للدفاع عنهم، بالإضافة إلى التحرك المنظم مع المنظمات الدولية في الضغط على السلطات الأميركية من أجل إغلاق سجن (غوانتنامو).

أما المواطن عبدالرحيم المرباطي (47 عاما) وهو أب لخمسة أبناء، يقبع في سجون المملكة العربية السعودية مند أكثر من ست سنوات. ومند لحظة اعتقاله بتاريخ 16 يونيو/ حزيران للعام 2003، وهو في ظروف سيئة وبزنزانة انفرادية صغيرة ومظلمة، بالكاد يستطيع أن يمد جسمه للنوم. ويتم إخراجه وعرضه أمام الشمس مرة كل أسبوع لمدة لا تتجاوز العشر دقائق. وذلك بحسب تقرير لمركز البحرين لحقوق الإنسان.

ومن جهته، طالب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب بالإفراج الفوري عن المواطنين البحرينيين من السجون السعودية، وتوفير كل الضمانات القانونية الفورية للمعتقلين مثل السماح لهم بتوكيل محامين عنهم، داعيا الحكومة البحرينية إلى العمل على مراعاة حقوق مواطنيها في الخارج والدفاع عنها. وقد عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عن ما يساوره من قلق لتجاهل كل النداءات الإنسانية التي دعت حكومة البحرين للتدخل لدى السلطات السعودية والمطالبة بالإفراج عن مواطنيها عبدالله النعيمي وعبدالرحيم المرباطي المحتجزين هناك انفراديا من دون محاكمة.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قالت في تقريرها إنه تأكد أو يشتبه في عودة واحد من كل سبعة أشخاص ممن يشتبه بأنهم إرهابيون كانوا محتجزين في السابق في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتنامو إلى الإرهاب.

وجاء في ملخص دراسة أعدها «البنتاغون» أنه من بين أكثر من 530 معتقلا نقلوا من القاعدة الأميركية في كوبا تأكد أن 27 منهم «انخرطوا من جديد في النشاط الإرهابي» بينما يشتبه في أن 47 منهم عادوا للانخراط. وأضاف التقرير «زاد العدد الإجمالي إلى أكثر من الضعف عن مايو/ أيار للعام 2007 عندما قال البنتاغون إن نحو 30 من المحتجزين السابقين عادوا للنشاط الإرهابي ولكنه ازداد زيادة طفيفة مقارنة بيناير/ كانون الثاني عندما ارتفع العدد إلى 61 معتقلا سابقا». ولم يقدم البنتاغون تفسيرا محددا للزيادة.

وأبدت جماعات حقوق الإنسان تشكيكها في التقارير السابقة التي نشرتها وزارة الدفاع بشأن مشاركة معتقلي غوانتنامو السابقين في الإرهاب. وأشار البعض إلى أن الهدف منها هو إذكاء مخاوف الأميركيين من إغلاق السجن. وقال مسئولون في الإدارة إن المعاملة القاسية للمحتجزين واحتجاز مشتبه بهم لسنوات من دون محاكمة لوّثا صورة أميركا وشكّلا وسيلة دعائية مضادة استغلها الإرهابيون في تجنيد عناصر جديدة. وقدم البنتاغون مستشهدا بمعلومات من وكالة المخابرات العسكرية أسماء وتفاصيل مقتضبة عن 15 محتجزا سابقا في غوانتنامو قالت إنه تأكدت عودتهم للإرهاب و14 يشتبه في عودتهم.

واشتملت القائمة على محتجزين سابقين اتهموا أو أدينوا بتنفيذ هجمات إرهابية في العراق وباكستان وأفغانستان والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا. ومن بين الحالات الأحدث التي ذكرت: رجلان أعيدا للسعودية في العام 2007 هما أبوسفيان الأزدي الشهري ومازن صالح مسيد العلوي العوفي، إذ قال البنتاغون إنهما أعلنا في رسالة مسجلة على شريط فيديو في يناير/ كانون الثاني الماضي أنهما زعيما جماعة جديدة يطلق عليها القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وقال الملخص إن من بين هؤلاء المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة سعيد محمد عالم شاه المعروف أيضا باسم عبدالله محسود الذي أعيد إلى أفغانستان في العام 2004 وفجر نفسه في يوليو/ تموز العام 2007 كي لا يسقط في يد القوات الباكستانية.وأضاف الملخص نقلا عن مسئول باكستاني قوله إن محسود أشرف على هجوم انتحاري في أبريل/ نيسان للعام 2007 أسفر عن سقوط 31 قتيلا. وقال البنتاغون إنه يطلب «كثيرا من الأدلة» مثل بصمات الأصابع أو البصمة الوراثية أو الصور للتأكد من تورط أي محتجز سابق في غوانتنامو في أي عمل إرهابي. وقال التقرير: «ولغرض هذا التعريف فإن الانخراط في أنشطة دعائية معادية للولايات المتحدة لا يعتبر نشاطا إرهابيا.