أدى إعلان وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي يوم أمس الأول (الإثنين) عن معايير صرف علاوة الغلاء، أو ما يحلو للحكومة أن تسميها بـ «الدعم المالي» إلى إحداث ضجة جديدة شبيهة بتلك التي حدثت مطلع العام 2008.

إذ استحدثت الحكومة معايير جديدة للعلاوة تختلف عن تلك التي طبقتها في العام 2008، وكان أهمها ربط العلاوات وأي مدخول آخر للمواطن بالحد الأعلى لأجر المستحق وكذلك ربطت هذا الحد الأعلى للمستحق بعلاوة السكن، بحيث تجمع وزارة التنمية والجهات العاملة معها كل ما يحصل عليه المواطن من مداخيل ومن ثم تطبيق معيار أن لا يتجاوز دخل رب الأسرة عن 700 دينار كشرط للحصول على علاوة الغلاء.

ربما يكون كلام الحكومة به شيء من العقلانية، وخصوصا أن الحديث عن مدخول لا عن راتب أساسي، ولكن هذا الحديث لم نسمعه من قبل، لا أثناء صرف علاوة غلاء 2008، أو أثناء سعي الحكومة لإقناع النواب بتمرير موازنة الدولة للعامين 2009/2010 بكل ما فيها من مساوئ وعيوب، بشرط تمرير علاوة الغلاء 2009/ 2010 بمعايير متفق عليها أهمها أن يكون الراتب الأساس لا يتجاوز الـ 700 دينار.

من الواضح أن الحكومة انقلبت على اتفاقها السابق بعد أن مرر النواب لها الموازنة، كما أنه من الواضح أن الحكومة كانت تبيت النية لهذا الأمر منذ فترة طويلة وخصوصا ربط علاوة الغلاء بعلاوة السكن لتخفيض النفقات على حساب المواطن الفقير فيما تصرف الملايين في مجالات عدة لا تحتاجها البحرين أبدا.

كما أن ربط الـ 700 دينار بكل ما يدخل على المواطن من مال، لابد وأن يكون مقرونا أيضا باحتساب كل ما هو خارج من هذا المواطن من قروض أيضا لمعرفة المدخول الحقيقي للمواطن البحريني بعد استقطاع القروض والديون التي لا يخلو أي بيت منها، فليس من العدل أن تحسب الحكومة كل ما يحصل عليه المواطن دون أن تنظر أيضا إلى صافي المواطن الحقيقي من دخله ومن ثم تحاسبه على ذلك، إذا ما علمنا أن الكثير من المواطنين لا يبقى لهم من دخلهم شيئا يذكر.

نتمنى من وزارة التنمية التي تسلمت زمام أمور صرف علاوة الغلاء إعداد قواعد بيانات واضحة لمدخول كل مواطن، ومن ثم النظر إلى الصافي الذي يبقى لهذا المواطن من جملة تلك الاستقطاعات سواء كانت من قروض أو ديون، إذا ما أرادت أن تنظر إلى العلاوات التي يحصل عليها المواطن وتحسبها لتكن حسبة الحكومة صحيحة وواضحة وبها من الإنصاف والعدالة ولو القليل فقط.