البحار العاتية تصنع الملاح الماهر... هذا ما قاله بيل جيتس في عرض إجابته على سؤال وجهته له إحدى تلميذات المدارس الثانوية بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرا عندما سألته «من سينجو من هذه الأزمة المالية»؟

وعند الأزمة المالية الحالية تتراوح التوقعات بين المتفائلين والمتشائمين في مجال ضيق جدا أبسط درجاته الضرر وأصعبها الخسارة والخروج من السوق، تصل بعض التوقعات في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية إلى درجة الكابوس الذي خيم على المؤسسات والأفراد في الخوف من فقدان مدخراتهم وأصولهم.

أما نحن بمنطقة الخليج العربي فنحمد الله أن أضرار هذه الأزمة إلى الآن لم تتضح للكثيرين وبذلك نكون قد هزمنا الكابوس ونتمنى أن لا تكون أثارها كالمارد الذي يخرج في وجهك فجأة فترتبك ولا تكون مستعدا لمواجهته فتطلب منه الليمون بدل المليون ويعود إلى مصباح علاء الدين ويتركك وحيدا تعصر الليمون وتشربه وتتحسر على المليون.

وفي خضم مثل هذه الأزمات تترنح المؤسسات وتتقلص مصاريفها الثابته وتسعى إلى المحافظة على أرقام مبيعاتها بغية الاستمرار. وتلجأ هذه المؤسسات إلى إلغاء وتخفيض كثير من أبواب مصروفاتها وأولها تكلفة الموارد البشرية ابتداء من تقليص التوظيف وانتهاء بالتدريب والرواتب والبدلات وإلغاء سفر كبار الموظفين وتقليل مكافأتهم.

ويبقى التدريب العنصر الأكثر إثارة فمن المؤسسات من يعتقد أن تدريب الموظفين لاطائل منه وخاصة في ظل الركود الاقتصادي وندرة المشاريع وانخفاض الدخل وأخرى تصر على أن التدريب هو العنصر المساعد في رفع كفاءة موظفيها وبالتالي دفع الإنتاجية يحتاج إلى كفاءات وكفايات لا تتحقق إلا من خلال التدريب والتطوير المستمر.

وبين هذه المدرسة وتلك يبقى موضوع تطوير الكوادر البشرية حائرا بين الزيادة أو النقصان. وتثبت كثير من المسوحات أن الفكر الإداري هو المسئول الأول عن قرار استمرار التدريب من عدمه أثناء الأزمات فمن المدراء التنفيذيين من يعتقد أنه يوفر المال والوقت بإلغاء أو تقليل التدريب ويترك وقتا كافيا لموظفيه لأداء مهام عملهم ولا يدرك أن الكفاءات تحتاج إلى تطوير مستمر يواكب التطور التكنولوجي في الأعمال وبذلك تكتشف هذه المؤسسات بعد فوات الأوان أن موظفيها أصبحوا أقل إنتاجية وكفاءة مما ينعكس بالسلب على الأداء والربحية وتخلق بيئة عمل ملؤها فقدان الثقة بالنفس والعجز عن منافسة الآخرين، فمن استمروا في تدريب موظفيهم أثناء الأزمات استطاعوا زيادة إنتاجيتهم وابتكار أساليب عمل أكثر كفاءة تحافظ على مكانة المؤسسة في السوق بين أوساط المنافسين.

يقول الساسة إن الحل لتعليم الناس استخدام الديمقراطية لمزيد من الحرية والديمقراطية وذلك لأتاحة المجال للناس لممارسة أوسع، وهذا أمر يؤدي إلى إتقان استخدام الأوراق الديقراطية في وقتٍ قياسي.

ويقول المختصون في مجال تطوير الموارد البشرية إن الحل الأمثل لرفع الكفاءة والإنتاجية والربحية هو مزيد من التدريب وهذا يؤدي إلى إتقان الأعمال وجودتها.

وأخيرا نتساءل، هل تستطيع المؤسسات التي تخفض التدريب أو تلغيه أن تحافظ على كوادرها البشرية لمدة طويلة؟

هذا السؤال يحتاج أن يفكر فيه المدراء والمسئولون مليا لكي لا يقعوا في المحظور وتصبح تكلفة إعادة التوظيف والتأهيل لإحلال كوادر جديدة أكثر كلفة من ميزانيات التدريب التي يتفاخرون بتخفيضها