تعتبر ظاهرة الفري فيزا أحد العوامل الرئيسية المسببة للبطالة وتخريب سوق العمل. ومع انه لا يوجد في البحرين من العمال او الموظفين الاجانب من ليست لديه كفالة قانونية فان هذه التسمية نبع من كون هؤلاء العمال الاجانب تم استيرادهم لغرض المتاجرة بقوة عملهم وهم في هذه الحال يقومون بدفع مبلغ شهري أو سنوي للكفيل مقابل كفالته لهم.

واذا ما رغب المكفول في الحصول على رسالة العتق (Release Letter) فان عليه ان يدفع قيمة ذلك وبعد سنتين عليه ان يدفع قيمة تجديد الكفالة فيما لو أنه فشل في الحصول على كفيل جديد.

وهناك ايضا بعض العمال الذين يتم تسريحهم بين وقت وآخر من قبل المقاولين وأرباب العمل في حال انتفاء الحاجة إليهم حتى لا يتحملوا دفع الرواتب إليهم وهم من دون عمل. اما النوع الآخر للفري فيزا فهو الذي يتم عن طريق شراء فيزا للأجنبي الذي ينوي القدوم من الخارج أو الذي في زيارة للبحرين واستهوته الاقامة الدائمة. ونظرا إلى تشديد قيود وزارة العمل على استصدار تراخيص جديدة في الآونة الأخيرة فقد ارتفع سعر بيع فيزة العامل واصبح يتراوح بين -/750 و-/900 دينار.

أما فيزة المهندس المعماري والمحاسب فقد بلغ -/1500 دينار فيما وصلت قيمة فيزا المهندس الكهربائي -/1200 دينار.

ومع ذلك فإن الطلب على هذه الفيزا مازال قويا لانه عن طريقها امكن احضار الزوجة أو صاحب الطلب إلى البحرين ومن بعد ذلك تتم عملية توظيفهم بسهولة في الشركات الصناعية والمؤسسات المالية أو حتى في بعض وزارات الدولة.

وفي إحدى العيادات الخاصة سأل صاحب العيادة زوج المتقدمة إلى شغل وظيفة ممرضة إن كانت لديها رخصة تمريض فكان رد الزوج وببساطة شديدة «لا تهتم فانه في حال موافقتكم سأقوم باستصدار رخصة التمريض لها».

والثقة التي تكلم بها هذا الزوج أصابت كبد الحقيقة وهي نابعة من ارض واقع ارض دلمون المعروفة بكرم الضيافة والمليئة بالعجائب والاساطير.

ومن اجل إعطاء القارئ صورة عما يحدث من تجاوزات وعلى حساب المصلحة العامة اورد هذين المثالين الصارخين وهما يدلان على مدى استشراء الفساد الاداري والمالي والرشوة وطغيان المصلحة الشخصية إلى الدرجة التي وصل فيها الوباء إلى هذا القطاع الحيوي الذي يتعلق بأرواح الناس.

المثال الاول يتعلق بمواطنة هندية قدمت إلى البحرين لتعمل خياطة وذلك بحسب البطاقة الشخصية التي صدرت لها في 26/10/2002 ولكن هذه الخياطة تمكنت من الحصول على رخصة التمريض في 18/12/2002. المثال الثاني هو ايضا لمواطنة هندية قدمت إلى البحرين لتعمل خادمة بحسب البطاقة الشخصية التي صدرت لها في 2/12/2000 وان هذه الخادمة تمكنت من الحصول على رخصة التمريض في 17/4/2002.

واذا كانت الفري فيزا تقود صاحبها إلى الحصول على رخصة التمريض من دون درجة علمية او تدريب فإنها حتما تقود اصحابها وخصوصا الدارسين منهم من محاسبين ومهندسين إلى الحصول على شتى انواع الوظائف المحاسبية والكتابية والهندسية وغيرها وعلى حساب ابنائنا العاطلين.

ويحق لنا ان نطالب وزارة الصحة بفتح ملف التحقيق مع العاملين في مكتب التراخيص لمعرفة الموظف المسئول عن استصدار مثل هذه الشهادات المزورة، وهل هم البحرينيون أم الاجانب علما بأن الشائعات تحوم حول احدى الموظفات الهنديات.

ويكفي لتبيان حجم خطورة هذه العمالة السائبة الفري فيزا ان عددها قارب خمسين الفا وذلك بحسب تقديرات وزير العمل السابق بتاريخ 11 اغسطس/آب 2002 وانه اذا ما ضفنا هذا العدد إلى حجم العمالة المستوردة عن طريق وزارة العمل فإن المجموع يصل إلى ثلاثمئة وعشرين الف عامل وموظف اجنبي.

ومع تقديرنا لتشديد الاجراءات المتبعة في وزارة العمل في الوقت الحاضر إذ تقوم اللجان المشكلة اخيرا بالتدقيق في الطلبات الخاصة بالمقاولات والمواصلات والمبيعات (البرادات والمحلات التجارية وغيرها) بالفحص والتدقيق مع التأمينات ومع ادارة السجل التجاري فإن هذا التشديد عديم الجدوى والفائدة في ظل وجود العمالة السائبة أو ما يسمى بالفري فيزا التي هي جاهزة لتلبية احتياجاتهم وفي أحلك الظروف.

وفي هذا السياق لا نملك الا ان نشكر وزارة العمل على القيام بمشروع تدريب الباحثين عن عمل في مواقع الانشاء والبناء. فهذا المشروع يعد خطوة في الطريق الصحيح لتأهيل العاطلين واعداد الشباب من اجل حصولهم على الخبرة العملية المطلوبة التي طالما تحجج ارباب العمل بعدم توافرها لدى الباحثين عن عمل. ولكن بودنا ان نسأل الوكيل المساعد للتدريب عن مصير هذه الكوادر المدربة بعد انتهائها من عملية التدريب. فسوق العمل تحكمها نظرية العرض والطلب وانه مادام العرض في سوق الانشاء والبناء بهذا الرخص من الاجور فكم هو الراتب الذي سيتم على اساسه توظيف هؤلاء العاطلين المدربين. سؤال نتطلع إلى سماع الاجابة عليه من الوكيل حتى تطمئن قلوبنا بأننا اصبحنا على السكة الصحيحة لإحلال البحرنة وبراتب يكفل العيش الكريم مع الكرامة.

والحقيقة التي نراها رأي العين أن هذه العمالة الاجنبية أصبحت تحتل حيزا كبيرا من أنشطتنا الصناعية والتجارية والعمالية بل انها باتت تسيطر على معظم محلات بيع الاسماك واللحوم والخضار والفواكه وتجارة الاقمشة والالبسة الجاهزة والبرادات والمطاعم وغيرها من الاعمال التجارية. وامام المنافسة غير الشريفة في تجارة الالكترونيات ارتفع صوت التجار البحرينيين بالشكوى امام مرآى ومسمع وزارة التجارة.

كما أنها باتت تنافس المقاولين في قطاع الانشاء والحفريات والاعمال الكهربائية بل تهدد وجود بعضهم بسبب المنافسة الضارية وتجبر البعض الآخر على تأجير سجله التجاري.

وقد استشعر المجتمع البحريني مدى خطورة هذه الظاهرة التي انتشرت وأصبحت تتغلغل في جميع الانشطة الاقتصادية الأمر الذي جعلها مثار جدل واسع في الوسط السياسي والعمالي وخصوصا فيما يتعلق بشرعية وجودها وما تشكله من خطورة بالغة على الوضع العمالي في البلاد. واذا ما علمنا ان ما يقارب نسبة الـ 90 في المئة من هذه العمالة السائبة قد تم تمرير معاملاتها عن طريق الهجرة والجوازات مباشرة وان وزارة العمل السابقة فشلت حتى في مجرد ربط هذه الاحصاءات باحصاءات الوزارة فان هذه الاشكالية تطرح علينا مدى جدية الوزارة الجديدة في معالجة هذه الازدواجية في التعامل التي تعكس انعدام المساواة التي نص عليها الميثاق الوطني. وحتى تكون الوزارة في مستوى هذا التحدي فإن الوزير يحتاج إلى استصدار قرار سياسي من القيادة السياسية العليا يمنع بموجبه اصدار تراخيص الجلب عن طريق الهجرة والجوازات ويعطي وزارة العمل كامل الصلاحية للتخلص من العمالة السائبة.

ونأتي الآن إلى ظاهرة تأجير السجلات التجارية وهي ظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة الفري فيزا وهي ملازمة لها ونود ان نوجه السؤال المتعلق بفقدان رقابة وزارة التجارة على المتاجرة بالسجلات التجارية الأمر الذي ادى إلى تجريد اسواقها ومحلاتنا التجارية من الهوية العربية. فالملاحظ ان حملات التفتيش التي باشرتها وزارة التجارة قبل ما يزيد على العام لم تؤد ابدا إلى محاربة هذه الظاهرة وان هذه الحملات تتوقف لتفسح المجال أمام استشراء هذه الظاهرة. ولذلك فنحن نناشد الوزارة تطبيق سياسة الحزم حيال المتاجرين بالسجلات التجارية وان تضع برنامجا زمنيا للقضاء على هذه الظاهرة وان تقوم بتعزيز الجهاز الرقابي بالوزارة وان تكثف من حملات التفتيش وان تكون الرقابة دائمة وعلى مدار العام وان يتم تطبيق هذه السياسة على جميع البحرينيين وعلى قدم المساواة.

واذا كانت احدى التوصيات الصادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية تدعو إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المواطنين على العمل الخاص وانشاء مؤسسات صغيرة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني فإن الشرط الاساسي لنجاح مثل هذا المشروع هو القضاء على ظاهرة تأجير السجلات وإلا أصبحت هذه التوصية عديمة الجدوى اذا كانت نهايتها تصب في مجرى تأجير هذا السجل وما يلحق به من تراخيص عمل