أصدرت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة الثلثاء الماضي قراراَ بوقف تأشيرات الخادمات الإثيوبيات، وتضاربت الأقوال عن السبب وراء هذا القرار المفاجئ، الذي اعتبره الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود صدمة لهم.

آخر ما تم الكشف عنه، أن سبب المنع يكمن وراء ممارسة بعض الخادمات الإثيوبيات الدعارة في الفنادق والملاهي الليلية، وبالتالي كان من الضروري أن يتم إيقاف استقدام الخادمات الإثيوبيات لأنهن وحدهن سبب انتشار الدعارة في البحرين.

بالعامية في البحرين، يقال «ما قدر على الحمار حط حرته في عدته»، وكما يقال أيضا «ما قدر على الحمار اتشطر على البردعة»، وهي العدّة أو (الخيشة) التي يضعها الحمّار على ظهر حماره كالسرج على ظهر الحصان.

التعبيران إشارة لمن يهمش أساس موضوع ويحاول أن يتمسك بالأمور الثانوية لدعم حجته وموقفه غير المنطقي، فالدعارة في البحرين لا تقتصر فقط على الجنسية الإثيوبية، وبصراحة من ينظر إلى الإثيوبيات في ظل وجود وووو حتى تصل إلى البحرينيات للأسف الشديد. فالدعارة في البحرين ظاهرة قديمة وليست حديثة، ولا يمكن أن نكون كالنعام وندس رؤوسنا في الرمال لنطمس الحقيقة، فمنع الإثيوبيات لن ينهي الدعارة أو حتى يقلص من وجودها أو حتى يحدّها، وإنما هي محاولة فاشلة من الأجهزة الأمنية التي تريد أن تقول إنها تعمل من أجل محاربة هذه الظاهرة، فتراها كل يوم وفي كل مكان وبعلمها، فإن كانت لا تعلم فتلك مصيبة وإن كانت تعلم فالمصيبة أعظم.

لا يمكن أيضا أن نقول إن وزارة الداخلية لا تعلم بمكان وجود العاهرات والجنسيات التي تمارسها، فإذا منعت الروسيات والصينيات والتايلنديات وغيرهن من دخول البحرين فالمواطن لن يتضرر من ذلك بل سينعكس ذلك إيجابا، إذا سنحد من ممارسة الدعارة في البحرين فدخول هؤلاء لا يجلب الخير للبلد بقدر ما يسيء لها ويضعها في قائمة الدول الأكثر دعارة في العالم.

أما الإثيوبيات فالمواطن البسيط يعتمد عليهن كشغالات في المنازل، فهن من الفئة الفقيرة التي تسعى للعيش برواتب في مقدور المواطن البحريني تسديدها وبتكلفة لا تثقل عاتقه أبدا.

والسؤال الذي يفرض نفسه، لماذا فقط الإثيوبيات يا وزارة الداخلية؟ ألا ترون أن الدعارة في البحرين منتشرة والجنسيات التي تمارسها علنية وواضحة ويمكن تحديدها؟ فلماذا يسمح لهذه الجنسيات بالدخول وممارسة تجارتها فيما تمنع الخادمات الإثيوبيات؟ أم أنكم ما تقدرون على الحمار فتتشطّرون على البردعة!