ماذا بعد الانفراج؟ لعله السؤال الأكثر إلحاحا في الساحة البحرينية، وهو ناشئ عن حالة القلق التي تساور البعض من عودة الوضع العام إلى سابقه، لكني أرى أن السؤال الأهم ينطوي تحت: ما الذي يجعل الساحة البحرينية معرضة بين الحين والآخر لحالات العنف والاضطراب واختلال الأمن والتعرض لمزيد من الاحتقان السياسي؟ بل ما الذي يجعلها قابلة للاشتعال في أية لحظة وأكثر من مرة؟ ومن يتحمل وزر ذلك؟

من المعروف أن هناك أزمة ثقة بين المعارضة والسلطة وهي هوة واسعة بحاجة إلى معالجة حقيقية وردم فعلي، وليس تضميد آني، فجراحات التسعينيات وحقبة فترة أمن الدولة مازالت طرية ومكشوفة ولم تندمل بعد، لذا فهي مهددة بالنزيف مرة أخرى. كما أن الملفات المعيشية لاتزالت هاجسا تقلق المواطن البحريني، فما حدث في ندوة نادي سار والتي أقيمت بشأن إسكان سار خير دليل على أن الملف الإسكاني ملف مقلق وقابل للانفجار في أي وقت. وهو في الحين ذاته حق والتغاضي عنه إجحاف وإذلال، ناهيك عن نهب الأراضي والسواحل وضياع المال العام، وشح الوظائف، وانتشار المحسوبية، وضعف البنية التحتية، وتزايد المشاكل الصحية والتعليمية، إضافة إلى ملفي التمييز والتجنيس اللذين تغض الحكومة الطرف عنهما. وهما ملفان بحاجة إلى شفافية واعتراف رسمي، فليس من جادة الصواب الوقوف عنهما بعيدا وكأن ما يقال وما يشاع لا يعني إلا المشتغل به.

آن الأوان لفتح ملف العدالة الانتقالية وإعادة البناء الاجتماعي في البحرين، فمن المعروف أن لكل دولة تجربة فريدة مع العدالة الانتقالية، هذه التجربة منطلقة من خلال تاريخ هذه الدولة وظروفها السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية الحالية. إذ بدونه ستعاود حركة الاضطراب مرة أخرى وربما بحالة أشد عنفا. ومن الخطأ تعليق الأمر على عقلاء المعارضة لتحمل الأعباء لوحدها، فالدولة هي أكثر المعنيين بالأمر، وهي بيدها الحل والعقد، لكنه لا يفهم من ذلك أن يكون الحل بالعنف المضاد وتبيان القوة، إنما يكون بفهم الاحتياجات والمواقف وإعادة بناء المجتمع على أساس ضمان الاستقرار والسلام والعدالة، وذلك بوضع الإجراءات المشروعة التي تساعد على ترسيخ العدالة الانتقالية والتي لا تقوم إلا عن طريق رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، والعدالة والمساءلة، وتقصي الحقائق، وتخليد الذكرى، والتحري، وإعادة البناء الاجتماعي والمصالحة الاجتماعية، باتخاذ إجراءات رسمية، والحفاظ على الذاكرة التاريخية، والعفو الذي حينما يكون خيارا مطروحا، لكن متى يعتبر خيارا ممكنا؟ ومتى يكون غير ممكن؟ إذ تأتي هنا التعويضات المادية والمعنوية لتكون كفيلة بتخفيف المعاناة. لكن البعض يرى أن معاناته وخسارته فادحة لا سبيل لتقديرها وتعويضها، لكن الذي يخفف من حدة التجاذبات والتوترات في هذا الجانب هو الاتفاق مع المعايير الإسلامية والإنسانية والقانونية الدولية. ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى تفعيل إعادة البناء الاجتماعي وفق توفير الحاجات الأساسية، والحفاظ على الأمن والاستقرار وتحسين الظروف الاقتصادية.

بداية الانفراج الحقيقي في البحرين عندما يتم فيه إلغاء مرسوم بقانون رقم 56، وتعديل بعض القوانين التي لا تتناسب مع روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتزامات مملكة البحرين على المستوى الحقوقي الدولي، ومنها قانون العقوبات وقانون التجمعات وقانون الإرهاب وقانون الجمعيات السياسية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الصحافة والنشر، وتعديل الدوائر الانتخابية.

لا نريد إثارة شبح العنف مرة أخرى، ولا نريد أن نرسم طريقا آخر لحركات انشقاق جديدة، إنما نريد انفراجا حقيقيا قائما على الحوار بين كل الأطراف. الأطراف التي هي بحاجة إلى إعادة صوغ خطابها السياسي بما يصب في خدمة الوطن والمواطن، إذ يشترط أن تكون له مقومات خاصة تبنى على مبدأ الحوار وعدم التصادم، تقبل الرأي الآخر واحترامه، الشراكة المجتمعية... لكن المشكلة هنا كما أعتقد أن بعض القوى الاجتماعية والسياسية في البحرين قد انشغلت فيما تتصوره مغانم قد تفوته لو لم يفكر في مصالحه الفئوية وهنا تغرق السفينة ويضيع الوطن.