كشف أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حوار أجرته معه «الوسط» أن مرحلة العمل على الانفراج الأخير طالت كثيرا ولم تنجز الأمور بسرعة، وأضاف «في وجهة نظري أن السلطة لم تأخذ بالكثير من الأفكار، كما أن أفكار جهات معارضة تسببت في التبطيء، والسلطة لم تستجب بغض النظر عن السبب». وذكر أن مستشار جلالة الملك لشئون السلطة التشريعية الشيخ محمد علي الستري شارك في عدد من اللقاءات وقام بدور في التهيئة للانفراج الذي حدث.

وقال سلمان: «نحن دفعنا بفكرة التواصل مع الناشط السياسي حسن مشيمع وضغطنا في اتجاه اللقاءات معه، ولا يضيق صدرنا أن تلتقي به السلطة وأن تتفاهم معه، وهذه الرؤية كانت موجودة لدى السلطة، إلا أنها وبحسب رؤيتها ترى أنها ضاقت ذرعا، وبعد الاعتقال حاولنا وتواصلنا مع مختلف طبقات الدولة، وهناك لقاءات مع وزير الداخلية ووزراء وحتى على مستوى رئيس الوزراء، وكانت هناك تهيئة للقاء جلالة الملك»... وهذا نص الحوار:

* الشيخ علي... هناك تجاذبات في الشارع بشأن خلفيات الإفراج الأخير عن المعتقلين، هل لنا أن نعرف كيف بدأ التحرك ومع من؟

- فكرة وجود مسعى للإفراج عن أي معتقل كانت دائما في ذهنية الوفاق، ونحن ننطلق من أننا مازلنا في فترة انتقالية فيها اهتزازات، ومنها الاهتزازات الأمنية، ورؤيتنا أننا يجب أن نتحمل هذه الاهتزازت ومنها الاعتقال والاحتكاكات، وننظر إلى مدى قدرة السلطة والمجتمع ومستوى الانجاز. وكنا نعمل على أن يكون أفق العمل السياسي هو الذي يعمل حتى لو كان هناك خطأ من الطرفين، لكي لا نصل إلى أي منزلق أمني، حتى الوصول إلى الاستقرار.

ولم تنقطع المساعي للإفراج عن أي شخص وليس الأستاذ فقط، ففي السنوات الماضية الوفاق كان لها دور مباشر في الإفراج عن المعتقلين، وقبل اعتقال الأستاذ حسن مشيمع كانت مساعي الوفاق تسير، وأدت في نهاية المطاف إلى الكثير، وكدنا أن نصل للإفراج عن المعتقلين ومنهم معتقلو حوادث ديمسبر وكرزكان في أكثر من مرة، وتحدثت مع جلالة الملك وقلت له شكرا على الخطوة، وتم التحرك لإطلاق سراح المعتقلين بعد أن تحدث الشيخ حسن سلطان مع جلالته، وذلك في وجبة الإفطار، وأعطى الملك توجيها للداخلية، وقالوا لنا إنهم يرتبون الموضوع، ولكن حدثت حادثة وتوقف الأمر.

وفي الإفراج عن مشيمع أنا لم أبدأ بعد الاعتقال بل قبل الاعتقال، إذ بدأت باللقاءات مع جهات مسئولة وشعرت أن هناك توجها في هذا الصدد، وأن هذا التوجه غير صحيح ولا يمكن ان نصدق، وخرجت يوم الجمعة قبل الاعتقال واستمر العمل في هذا الأمر حتى بعد الاعتقال، والفكرة الأساسية أن هناك مرحلة طالت ولم تنجز الأمور بسرعة، وفي وجهة نظري أن السلطة لم تأخذ بالكثير من الافكار، كما أن أفكار جهات معارضة تسببت في التبطيء، والسلطة لم تستجب بغض النظر عن السبب، ويمكن أن نتحدث في ذلك.

* ما هي الخطوات التي قمتم بها قبل الاعتقال؟

- خطوات ما قبل اعتقال مشيمع ليست وليدة المرحلة، فعملية الاعتقال طرحت بالإسم على مدى السنتين الماضيتين، وكان العلماء والوفاق معارضين لذلك، وكان موقفنا واضحا بأننا سنكون معه في حال الاعتقال، ونحن دفعنا بفكرة التواصل مع الأستاذ وضغطنا في اتجاه اللقاءات معه، ولا يضيق صدرنا أن تلتقي به السلطة وأن تتفاهم معه، وهذه الرؤية كانت موجودة لدى السلطة، إلا إنها وبحسب رؤيتها ترى أنها ضاقت ذرعا، وبعد الاعتقال حاولنا وتواصلنا مع مختلف طبقات الدولة، وهناك لقاءات مع وزير الداخلية ووزراء وحتى على مستوى رئيس الوزراء، وكانت هناك تهيئة للقاء جلالة الملك.

* من هم الوزراء الذين ساهموا في تهيئة اللقاء مع جلالة الملك؟

- كان منهم وزير العدل الذي حاولت «الوفاق» التحدث معه في الموضوع أيضا، واستمرت الجهود حتى تحقق اللقاء، ليس باسم «الوفاق»، بل تحت مظلة العلماء، وصار اللقاء بعد أن كانت هناك رغبة مشتركة.

* ما هي طبيعة اللقاءات، هل كانت معدا لها، أم هي جانبية وبطريقة متعبة؟

- كانت أحاديث شبه متصلة، والتحديات التي كانت تواجهها ليست سهلة. وكنا نقول إنه يجب فتح الأفق السياسي وترك العلاجات الأمنية، ودعوتنا إلى قوى المعارضة دائما أن استخدموا السياسة بعيدا عن العنف، وعلى رغم أن القانون ضيق إلا أن فيه مساحة يمكن العمل من خلالها، والقوى السياسية لا تحتاج إلى اللجوء إلى العنف سواء مباشرة أو غير مباشرة. على السلطة أن تفتح صدرها للمسيرات والرأي المخالف، وعلى المعارضة أن تتحمل الأمر دون أن تلجأ إلى العنف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وكانت رؤية لا تتوافق مع الجهة الرسمية التي ترى أنها غير مضيقة على الحوار، وكانت تقول إننا نواجه التخريب والعنف، وكانوا يقولون إننا أطعناكم في السنتين الماضيتين، ونحن نقول للشارع والشخصيات والدولة بألا تساهموا في العنف بأية درجة، ولكن على السلطة أن تبقي على الأفق السياسي.

* هل لنا أن نعرف من دعي إلى اللقاء، ومن حضر، وماذا جرى في اللقاء؟

- كبار العلماء، الشيخ محمد صالح الربيعي كان مسافرا ولكنه حضر المتابعات التي تلت اللقاء، والسيد جواد لم يسمح له الوضع الصحي بالحضور. وكانت هناك عدة لقاءات.

* مع من كانت تلك اللقاءات؟

- يجتمع العلماء فيما بينهم، ومع الأمين العام للوفاق، لأنه كانت لي لقاءات مع الجهات الرسمية وأصبح معروفا أن مستشار جلالة الملك لشئون السلطة التشريعية الشيخ محمد علي الستري شارك في عدد من تلك اللقاءات وقام بدور في التهيئة للانفراج الذي حدث.

* الستري...

- نعم الستري، لأنه كان هناك أكثر من خط يعمل في هذا الاتجاه، وهناك خطوط غير التي ذكرتها أيضا، ولتعفني لأنه هذا هو القدر الذي يمكن أن أبوح به من المشاركين، وهناك أمور غير مطروحة الآن، وكما قلنا إن مدار البحث في هذه اللقاءات كان في ثلاث نقاط وهي: أولا التواصل، وثانيا إطلاق سراح جميع المعتقلين، وثالثا إلغاء قراري وزير العدل بشأن الخطاب الديني والترخيص لبناء المساجد والمآتم. وعلى ذلك نشأ التوافق.

* هل يمكن أن نقترب أكثر مما دار في هذه اللقاءات، فبالتأكيد كانت هناك محاور أخرى لم يبح بها الشيخ علي سلمان.

- ليس من جديد بشأن اللقاء، وأنا المتحدث عنه، وهذا القدر الذي تقتضي المرحلة الحديث عنه.

* هل هناك تعهدات من العلماء مقابل الانفراج الذي حصل؟

- لا يمكن الحديث عن جوانب أخرى.

* قلت في المؤتمر الصحافي إن «الوفاق» سيكون لها موقفا أوضح بالنسبة إلى العنف... هل هذا الموقف من ضمن ما اتفق عليه في اللقاء؟

- هذا موجود في خطابات «الوفاق» مسبقا وليس متولدا من اللقاء، ولكن من الواضح أن المرحلة الأخيرة تستدعي موقفا واضحا وتحركا واضحا تجاه ما يحدث من عنف.

* ما هو دور قوى المعارضة فيما حصل من انفراج؟

- لا أريد أن أقول إنه ليس لأحد أي دور، ولكنني أوضحت الدور الكبير للعلماء والاستجابة من جلالة الملك، فهم لهم دور رئيسي. وضغط الشارع يمكن أن يؤدي للإفراج عن مئات المعتقلين، والدولة ليست ضعيفة ولكنها لا تستطيع القضاء على روح الناس بالمطالبة، وعليها أن تتحلى بالحكمة، كما أن على من يتبع لي الذراع عن طريق حرق الإطارات والغالبية الكاسحة من شعب البحرين ليست معه التخلي عن العنف، وقلت للدولة إنه لا يمكن لأية دولة أن تقمع شعبها، إذ إن عليها أن تتفاهم معهم، والدولة قادرة على أن تتحمل الكلفة، ولكن الناجح في الخيار الأمني خسران حتى لو انتصر، فالمعارضة التي تفجر العنف مباشرة أو غير مباشرة هي خسرانة حتى لو انتصرت، ولا نغري الناس بأمور غير واقعية، ولا نصور لهم أن المنظمات الدولية لديها العصا السحرية لحل الأمور، فهذه فكرة بسيطة القراءة وسطحية في العمل السياسي، وهي لها أثر ولكن ما هو مقداره، «الوفاق» اتجهت للخارج، والتقت كثيرا مع السفراء الذين لهم أثرهم أكثر من المنظمات.

* هناك جدل في الشارع هذه الأيام، فالبعض يشير إلى أن الإنجاز يحتسب للإطارات، والبعض يقول للقاءات والدبلوماسية، وأنت تقول إنك لا تغفل أي دور حتى الدور الشعبي؟

- لا أغفل الضغط الشعبي في المسيرات السلمية والمطالبة بالإفراج عنهم، ولكن علينا أن نقرّ بأن مظاهر العنف شوّهت المطالب الشعبية وأساءت إليها وأخرت تحقيقها. هناك مظاهر سلمية مثل اعتصام الناشط السياسي عبدالوهاب حسين، واعتصام «الدانة»، والجهد الذي يبذل لدى المنظمات الدولية، فكلها إيجابية، أما الحرق الذي تضيق به الناس أكثر من الحكومة، فإنه يشوّه صورة المعارضة لدى الأجانب، وما حدث الآن هو اعتقال وإفراج، وهذه ليست المطالب، والسعي الموجود هو من أجل التوافق على الدستور وتوزيع الثروة، والعنف الذي حدث لم يخدم هذه المطالب أبدا.

* كيف يجب أن يستمثر الجانبان هذا الانفراج؟

- ضروري أن يبقى الأفق السياسي هو الحاضر، وألا يُغلّب الأفق الأمني، والدولة هي مسئولة عن مصالح الناس والأمن، وقد تحتاج إلى استخدام القوة، ولكن لا تكون الخيارات الأمنية هي التي تفرض نفسها على الساحة، ويجب أن يكون الخيار السياسي هو الحاضر، والبعد الأمني لا يستخدم إلا لخدمة البعد السياسي، فبريطانيا استخدمت القوة وسقطت ضحية في أسبوع واحد، ويجب ألا نذهب لبانكوك، ويجب أن نتحمل الخيار السياسي، وتوسيع الحركة السياسية، فهي لم تستعمل بمقدار كاف للتوافق على الدستور، فيجب أن تُدرس مشكلة الدستور ومشكلة التمييز والتجنيس، يجب أن تناقش وتحل، لأن نفيها غير كافٍ، والحديث عن آليات غير منتجة غير كافٍ، ويمكن الوصول إلى توافقات، والمطالب غير تعجيزية، هناك مطالب يمكن التوافق عليها، والدولة لم تعمل بصورة صحيحة مع البرلمان في الفصلين التشريعيين، فنحن نشارك من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المطالب.

* هل طرحت تلك المطالب ضمن اللقاءات الأخيرة ومن بينها لقاء جلالة الملك والعلماء؟

- لم تغب هذه المطالب طوال السنوات الماضية، إعلاميا وفي السر، وكانت لدي لقاءات مع أعلى المستويات لمناقشة هذه القضايا.

* كيف يستفيد الشارع والمعارضة مما حدث؟

- هناك مؤشرات سلبية ومنها الجنوح إلى العنف، مع انتقادي لعنف السلطة وانتقدتها، ولكن في الإطار الشعبي من الخطأ الإنجرار إلى الأساليب غير السلمية، اذهب إلى الإضراب عن العمل والمسيرات والعصيان المدني بصورة سلمية، وإذا تعسفت الدولة في المنع نحن معك، ولكننا لسنا معاك في أنك لا تقدم إخطارا عن اعتصام أو مسيرة. صحيح أن هناك تراجعات وخاطبنا الخارج بشأنها وتحدثنا عنها، ولكننا أيضا من أكثر البلدان حرية، والبحرين ليست معزولة عن العالم، والنظام والمعارضة ليسا معزولين عن الإقليم والجو الدولي، ويجب أن تكون هذه القراءة سطحية وأجدها غير مدركة ابدا في الكثير من رؤى المعارضة، فقرية تصرخ ولا تفكر في القرية الجارة، فضلا عن التفكير في الإقليم والدولية، ويجب أن تدرك المعارضة هذه الأمور وتضع أساليبها، وهذه فرصة.

لقد جاءت بعض الخطابات والبيانات إسفافية بلغة شوارع، وتفاجأت منها، وهناك خطاب راقٍ وراشد لدينا في المعارضة، ولكن هناك خطاب يضحك الثكلى.

كل المعارضة مسئولة ألا تساهم في مسألة العنف، بل هي مسئولة عن تقوية الجانب السياسي، ومقال يكتبه شخص واعٍ سياسيا أفضل من مسيرة، في كثير من الأحيان استطاعت الصحافة أن تقوم بدور لم تستطع مجمل القوى السياسية مجتمعة القيام به، على المعارضة أن تطور هذه الأدوات، وعليها أن تحرك الشارع سلميا، ويجب أن تتوقف عن التحشيد للعنف في حال عدم المقدرة على الخروج في مسيرات سلمية كبيرة.

* لو رجعنا للوراء وجرت اعتقالات، هل يمكن للعفو أن يتكرر؟

- دائما الخطوة التي تسبق الحدث تكون مؤثرة في المستقبل، لذلك فأنا من يقتنع ويسعى للقاءات ولكن لم يكن هذا اللقاء لو لا تهيئة طويلة، والتمهيد الطويل هو الذي دفع للقاء ناجح، وحدوث لقاء سهل، ولكن اللقاء الناجح هو الذي احتاج لعمل طويل، ونحرص على أن تكون هذه الخطوة تؤسس إلى مرحلة جديدة، ونأمل ألا نعود أبدا إلى الانزلاقات الأمنية. هناك نظرة سطحية تقوم على أن «خلنا نسوّي أزمة حتى يصير انفراج»، وهل إطلاق السراح هو انفراج؟ المعارضة أو الحكومة إذا ما قامت باللجوء إلى الانزلاق الأمني فهي فاشلة.

* البعض يتهمكم بأنكم «مُغترّون» بشعبيتكم، ولذلك لا تنسقون مع أحد... ما هو تعليقكم؟

- نترك الواقع يتحدث عن هذا الموضوع، ونقول من هو لولب العمل المشترك في هذا البلد، التحالف السداسي والرباعي والتنسيقي الآن من هو عموده الفقري، اليست «الوفاق» مع إيجابية دور الجميع؟ أليست «الوفاق» هي التي تعطيه كل ما يمكن؟ أليس انسحاب «الوفاق» يجعل منها بلا معنى؟ فنحن لا نحتكر الجو العام، ولنا صوت ولهم صوت، ونحن نمد يدنا، وفي البرلمان أيضا نحن أصحاب مبادرة التنسيق، وحتى مع الإخوة في حركة «حق».

* الاتهام لا يدور حول الجهات التي تنسقون معها، بل التي لا تنسقون معها لأنكم لا تشاركونها التوجه نفسه؟

- ما يجري مع حركة «حق» هو ما جرى مع حركة «أمل»، إذ إنهم كانوا معنا، ولكننا لنا تنسيقنا معهم واحترامنا لهم، وهذا الامر نفسه مع «حق»، فلدينا أريحية في التعامل مع أي فصيل معارض، ولا نستكبر على أحد، وكنا أصحاب مبادرة في الاتصال، وعقدنا عدة لقاءات، ونحن على استعداد لعقدها مستقبلا.

* هل مازلت مقتنعا أن مرجعية الشارع البحريني يجب أن تكون واحدة؟

- في تقديري أنه مع تعدد المرجعية يصبح هناك عدد من الكيانات لا يمكن أن يكونوا كيانا واحدا... وهذا ما حدث مع مجموعة كانوا يتواصلون معي، وقلت لهم إذا كنتم تتوافقون مع العلماء فنحن معكم، أما إذا لم تتوافقوا فنحن فصيل وأنتم فصيل، وهذا ما قلته لحركة «حق» والأستاذ عبدالوهاب حسين، وقلت إنكم خارج المرجعية السياسية التي نتبع وهو الشيخ عيسى أحمد قاسم، لذلك فالتنسيق هو الذي يجري لا الوحدة، لأن المرجعية غير، ومن حقهم أن تكون لهم مرجعية أخرى طالما هم فصيل سياسي آخر، وسأدافع عن حقك في الوجود، ولكن أعتقد أن هذه الرؤية خطأ ولكني أحترم رأيك، والأخوة في «حق» يطرحون رؤية أن لا مرجعية، وسأنسق معهم بالمقدار المناسب، ومع التحرك الجديد نحن فصيلان وسننسق أيضا معهم، والوحدة كانت موجودة في «الوفاق» ولكن هناك احترام للفصائل الأخرى.

* لكن تطبيل «الوفاق» لمرجعيتها يستفز الآخرين، وخصوصا أنهم يرجعون لعلماء آخرين؟

- لا حكر على من يقترح مرجعية أخرى وهذا متروك للناس.

* «الوفاق ليست شيئا، وهي تستند إلى الشيخ عيسى قاسم، وهي لم تحقق أي شيء لأنها ضعيفة»، هذا ما يقوله البعض عن جمعيتكم...

- الشيخ عيسى قاسم يكون أبا وناصحا وهو منذ أن تأسست «الوفاق» وهو لنا شرف، وهذه تركيبة «الوفاق» منذ انطلاقتها، وكان فيها الأستاذان. وكونها ضعيفة أو قوية متروك للواقع، وعلي أن أؤدي واجبي الديني والوطني.

* هناك تراشق بين الجمهور، ألا تعتقد أن هناك حاجة الى مبادرة؟

- حاضر، وفي الليلة التي اعلن فيها الأخوة الانسحاب قدّرتهم وأوصيت بعدم المساس بهم، وكررت ذلك، ومع أنني كنت اسمع أمورا سلبية ليست من الشارع فقط، ولكن كنت اقول: عليكم ألا تردوا.