تعقيبا على المقال (الخبر) الذي نشرته سهيلة آل صفر في «الوسط» العدد 15 يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول 2002 الذي تتحدث فيه عن نقص في عدد الخريجين في كلية العلوم الصحية في مجال التمريض إلى جانب تطرقها لأمور أخرى نود بداية أن نشكر الدكتورة سهيلة ونؤيد رأيها الموضوعي عن جودة نوعية التعليم في كلية العلوم الصحية وكذلك نثني على اهتمامها ورغبتها في زيادة مخرجات الكلية. كما نود أن نوضح بعض الجوانب المتعلقة باستراتيجية وبرامج كلية العلوم الصحية.

ان الدور الرئيسي المناط بكلية العلوم الصحية هو بناء العنصر البشري الوطني في مجالات التمريض وتخصصات العلوم الصحية المساندة. وهذا هو الهاجس الأكبر للمسئولين في وزارة الصحة. حيث يتابع وزير الصحة فيصل رضي الموسوي شخصيا التحولات التي تشهدها الكلية خصوصا بعد رسم استراتيجيتها المستقبلية الجديدة برؤية ورسالة واضحة مبنية على حتمية تغير توجهات الكلية وتطوير برامجها. وتأتي مصلحة طلبة العلم وتطوير الهيئة التعليمية وجودة البرامج على قائمة أولويات استراتيجية الكلية... وهذا ما تسعى اليه إدارة الكلية باستمرار. وكما ذكرت الدكتورة سهيلة فإن كلية العلوم الصحية هي أحد أنجح المؤسسات التعليمية الصحية في عالمنا العربي وذلك بشهادة الكثير من الكليات والمؤسسات التعليمية ليس فقط في دول الخليج العربية واقليمنا العربي بل في دول أوروبا وأميركا. اذ يبرز خريجو الكلية جدارتهم وكفاءتهم العملية والعملية وبكل يسر عند التحاقهم بتلك الكليات لإتمام تحصيلهم العلمي خارج البلاد.

ومنذ إنشاء الكلية وعلى مدى 25 عاما هناك إقبال شديد ومتزايد على الكلية من شباب وشابات البحرين إلى جانب المتقدمين من دول الخليج العربي خصوصا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

ومع التطورات المتلاحقة في المجال الطبي والعلوم الصحية برزت الحاجة إلى قيادات وكفاءات عالية في مجال التمريض حتى يمكنها التعامل مع التقدم التكنولوجي المعقد وما يصاحبه من تغير في المفاهيم والتطبيقات الميدانية العلاجية والوقائية وتوفير مستوى عالٍ من الرعاية التمريضية.

وهذا ما دعا الكلية وبدعم من وزارة الصحة إلى اتخاذ قرار رفع مستوى تعليم التمريض إلى البكالوريوس المباشر وغلق برنامج الدبلوم المشارك وهو المستوى نصف الجامعي بدءا من سنة 2003. ويصاحب هذا القرار بعض التحديات المتعلقة بإعداد خطة لهذا التحول يشمل دراسة الكلفة المالية وتهيئة الكادر الأكاديمي والبيئة التعليمية ومن ثم أعداد الطلبة الذين سيُقبلون في البرنامج.

ورسالتنا بهذا الصدد واضحة وهي أننا لا نستطيع المجازفة بنوعية وجودة وكفاءة الخريجين في سبيل زيادة أعداد الخريجين. فالكلية ستستمر في تطبيق سياستها وهي قبول أعداد قليلة بالمقارنة مع الكليات والمعاهد المشابهة الأخرى. هذا من جانب، ومن جانب آخر نود أن نطرح سؤالا وهو كيف تقرر المؤسسات التعليمية أعداد الطلبة الذين ستقبلهم في برامجها المختلفة في كل عام؟ ليس من السهل اتخاذ هذا القرار إلا بعد دراسة القاعدة المعلوماتية المتكاملة. فبالنسبة لكلية العلوم الصحية ليست الامكانات المتاحة كحجم المباني وعدد الصفوف الدراسية هي وحدها التي تجعلنا نحدد عدد الطلبة المقبولين في البرامج، بل هناك جوانب كثيرة أخرى نضعها في الاعتبار أهمها دراسة دقيقة لعملية العرض والطلب وربط مخرجات الكلية بحاجة المؤسسات الصحية الحكومية وبعض الجهات الخاصة، والتوسعة المتوقعة مثل بناء مستشفى المحرق وزيادة عدد المراكز الصحية في البلاد. كما نضع في الاعتبار حجم المستشفيات الحكومية ودرجة استيعابها للطلبة للحصول على التدريب الإكلينيكي والشواغر الوظيفية وجوانب أخرى.

أما ما يتعلق بمشاركة الكلية في عملية التنمية البشرية وتوفير فرص للعمل فنود أن نقول إن كل الخريجين يحصلون على وظائف مباشرة بعد التخرج، وبهذا الصدد توجهت الكلية إلى المؤسسات والمستشفيات الخاصة في البلاد لتسهم في بحرنة وظائف التمريض وفي الصيدلة والمختبرات وباقي التخصصات الصحية لديها. وإننا نطرح الآن مشروعا طموحا وهو فتح الكلية في الفترة المسائية للاستخدام الأمثل أعطاء فرص لعدد أكبر من الراغبين في الالتحاق ببرامجها المختلفة. أما الجانب الآخر الذي تطرق له المقال فهو موضوع منافسة الأجانب للبحرينيين. إن «الأرقام تتحدث» كما يقولون، فنسبة البحرنة في مهنة التمريض هي أعلى نسبة مقارنة بباقي دول الخليج فلقد وصلنا ولله الحمد إلى نسبة 60 تقريبا في الوقت الذي تشهد فيه دول كثيرة من العالم النقص في التمريض. ويذكر أننا بحرنّا بنسبة 90 من الممرضات في مراكز الرعاية الصحية الأولية كافة وكذلك في بعض أقسام مجمع السلمانية الطبي وتبقى مجالات الرعاية الخاصة مثل القبالة والتوليد وأقسام العناية القصوى والطوارئ وأجنحة رعاية مرضى القلب وغرف العمليات التي لم تطبق فيها البحرنة تماما. ومن الصعب تطبيق سياسة البحرنة فيها بشكل سريع. ومع ذلك فإننا نسير حسب خطة مدروسة لاحلال البحرينيين في الوظائف التي تشغلها الممرضات الأجنبيات. ولذلك فتحنا برامج تخصصية في تمريض الطوارئ، وتمريض رعاية مرضى القلب. إن كلية العلوم الصحية كمؤسسة تعليمية حكومية تعي موقعها جيدا ودورها في تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي، انها شبه مستقلة وتحصل دائما على دعم مستمر من وزارة الصحة التي تساندها للتحول نحو اللامركزية والاستقلالية التنظيمية والتمويلية في المستقبل القريب وهي نموذج يُحتذى به