العوائل الفقيرة التي باتت على ضوء الشموع في البديع مساء أمس (الأحد) بسبب قطع التيار الكهربائي عن منازلهم بحجة تخلفهم عن دفع الفواتير الحمراء، لم تستطع هيئة الكهرباء والماء أن تساويهم بغيرهم ممن هم في سلامة من هذا القطع حتى لو ارتفعت قيمة فواتيرهم إلى عنان السماء، ولم يستطع مع بالغ الأسف مسئولو الهيئة الواعدة أن يضعوا المادة (18) من الدستور نصب أعينهم والتي تساوي بين المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات.

لا أحد يمكنه أن يقف في وجه الهيئة عندما تريد أن تمارس دورها في تطبيق القانون على الجميع ولكن شريطة ألا تغمض طرفها عن الكبار ولا تطال بحملتها إلا الصغار، فكما أنها تقوم بحملة واسعة لتحصيل قيمة فواتير الكهرباء المستحقة التي يتخلف عن دفعها بعض المواطنين، كذلك هي مطالبة بتسديد فاتورة باهظة من الأسئلة التي يتعين عليها تسديدها هي الأخرى!

في غير مرة أعلن المسئولون في الهيئة أنهم لا يستثنون أحدا في هذه الحملة الواسعة ولكننا لم نسمع أن الهيئة قامت بقطع التيار الكهربائي عن أي من المسئولين، على رغم أن من بين أصحاب الفواتير الثقيلة وزراء إلا أن أمتارهم أكبر من أن يعبث فيها مفتشو هيئة الكهرباء، أو حتى يجرؤوا على فحصها، ولعلَّ قيمة فواتير جميع من قُطع عنهم التيار الكهربائي في البديع أمس مجتمعة لا تساوي فاتورة واحد من أولئك الذين تضع الهيئة ملفاتهم في رف عال فوق القانون!

قبل أسابيع نشرت «الوسط» فاتورة أحد الفنادق وكانت تقترب من المليون دينار! فهل تنامى لسمع أحد أن يد هيئة الكهرباء والماء امتدت على «متر» (عدّاد) هذا الفندق ليبيت لحظة واحدة في الظلام؟ ربما حصل ذلك ولكننا لم نسمع به! وحتى تثبت الهيئة للمواطنين أن حملتها لا تستثني أحدا، وأنها تشمل الكبار قبل الصغار؟! عليها أن تعلن بشفافية كيف تتعامل مع مثل هذه الفواتير الأشد حمرة من غيرها، أم أنها لا تجيد إلا العبث بأمتار الفقراء؟!

نعم نحتاج إلى إشعار المواطنين بضرورة احترام القانون، وأهمية الالتزام بالضرائب؛ لأنها ثقافة المجتمعات المتحضرة، ولكن لا تسود هذه الثقافة من خلال الشعارات التي تكتظ بها وسائل الإعلام، وإنما بتذويب جليد الاستثناءات وإشعار المواطنين جميعا بأنهم سواسية تحت مظلة القانون، ولا أحد فوق القانون، وإلا فإننا بغير ذلك لن نروج إلا لثقافة مخالفة القانون من حيث لا نشعر أو ربما نشعر أحيانا؟!