مازلت أستغرب كثيرا من مطرقة الرئاسة في مجلس النواب، والتي أصبحت غير متوازنة في الكثير من الأمور، فما شهده مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الماضية أمر مثير وغريب جدا، ويطرح الكثير من الأسئلة، أولها: ما هو دور رئيس مجلس النواب؟ وهل يحق لرئيس مجلس النواب منع النواب من الحديث؟ وهل الرئاسة عملية تنظيمية أم سلطة فوقية لفرض الوصاية على المجلس وتكبيله أكثر مما هو مكبل؟

مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب واضحة وبالخصوص المادة (52) التي نصت صراحة على أنه «لا يجوز لرئيس المجلس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وعند الخلاف على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار فيه دون مناقشة»، وبالتالي فرئيس مجلس النواب خالف اللائحة الداخلية بصراحة في الجلسة الماضية عندما منع النواب من الكلام بشأن مشروع موازنة الدولة العامة، لينسحب النائب إبراهيم بوصندل ويتضامن معه الشيخ علي سلمان والسيدمكي الوداعي وجواد فيروز، وتحدث مشادة كلامية حامية مع المزعل.

من الغريب أن يصف رئيس مجلس النواب كلام النواب بـ»المزايدات»، إذ أن النواب ليسوا أطفالا أو جهّالا لا يفهمون ما يقولون، وكل ما يقولونه ويفعلونه هو من ضمن أدائهم السياسي تحت قبة مجلس النواب، وليس من حق الرئيس رفض ذلك أو حتى التحقير منه.

بصراحة مطرقة الظهراني لا نجدها إلا في المناقشات الحساسة والمهمة والتي تتطلب سرعة تمرير قوانين ومشاريع تريدها الحكومة، وبعد ذلك تغيب بسرعة ليعتلي المنصة نائب الرئيس، إنها ظاهرة غريبة تثير الريبة والقلق، إذ لا يجلس رئيس مجلس النواب جلسة كاملة إلا عندما تكون هناك حاجة ماسة وضرورية لتمرير مشروع تريده الحكومة حتى لو طال ذلك لأوقات متأخرة. قد يتهمني البعض بالمبالغة، ولكن لو سُئل أي متابع لمجلس النواب عن مدة بقاء رئيس مجلس النواب في جلسات المجلس، لكان جوابه كجوابي حتما، فعندما يحتد النقاش لا ينحسب بل يطلب نائبه لاعتلاء المنصة بدلا عنه، وعندما ينتهي الجزء الأول من الجلسة لا يعود ليكمل الجزء الثاني، إلا في حالات الضرورة التي تكلمنا عنها.

مواقف رئيس مجلس النواب غريبة، إذ حري به أن يكون عونا للنواب ليمثلون السلطة التشريعية والرقابية الحقيقية، لا متعاونا عليهم ليقف في صالح السلطة التنفيذية ويعمل على كسر شوكتهم ومنعهم من الحديث.

ولم يبقَ أمامنا سوى أن نسأل هذا السؤال: إلى أين يقود رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مركب مجلس النواب؟ فهذا المجلس ليس كسابقه ولابد من تغيير أسلوب التعاطي معه، واستغلال الحقوق البسيطة جدا التي أعطيت لهذا المجلس الضعيف في أداء دوره التشريعي والرقابي.

رسالة صادقة لرئيس مجلس النواب مفادها عدم عرقلة أي حق كفله الدستور لأي نائب في ممارسة حقه الرقابي والتشريعي؛ حفاظا -كما قلنا من قبلُ- على ما بقي لهذا المجلس من هيبة ومكانة أصبحت غائبة بفعل مطرقة الرئيس.