شدد الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس (الجمعة) بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز على أن «رأينا وصوتنا كان ولا يزال مع الحفاظ على حرمة الدم والمال العام والأعراض، وهو من مسئولية الكل وفي المقدمة الحكومة وهذا لا يقلل من مسئولية الشعب على الإطلاق». وقال «نحن مع ما كان احتجاجا سلميا، لا يتجاوز الحكم الشرعي ويحسب للمصلحة الحساب الذي تستحقه، وهذه الفعاليات تواجه بشدة، كما لو كانت هناك فعالية شاذة تخرج عن هذا الخط، والشعب يطالب بالعدل، ومن فكر وجد أن العدل في مصلحة الجميع».
مؤكدا أن المسئولية تشمل الحكومة والشعب معا
الوسط - عبدالله الملا
شدد الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس (الجمعة) بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز أن «رأينا وصوتنا كان ولا يزال مع الحفاظ على حرمة الدم والمال العام والأعراض، وهو من مسئولية الكل وفي المقدمة الحكومة وهذا لا يقلل من مسئولية الشعب على الإطلاق»، موضحا «ونحن لا نستوحي هذا التأكيد من كلمة رخيصة من هذا النائب أو ذاك، يدفع في اتجاه الغلو لحرمان الشعب والتنكيل به لغير غاية من الغايات غير الحميدة».
وتحدث قاسم عن الوضع المحلي والتداعيات السياسية والأمنية، مشيرا إلى أن «الشعب له مطالب واقعية فعلية، وهم لا يطلبون من الحكومة القمر ولا المستحيل، وغير مبالغين في مطالبهم ولا يتمنون من الحكومة دلال الأمهات للبنين والبنات، وليسوا في موقع استجداء ما ليس لهم، مطالبهم عادلة ومتوازنة، وليس فوق الواقع، وهي من منطلق الحق والكرامة، ومعهم في حقهم الدين والعقل والعرف العام والتوجه العالمي، والدساتير العالمية والميثاق الوطني والدستور المحلي السابق ذو الصفوة الوضعية الشرعية،والمطالبات الشعبية في الدول المتحضرة التي لم تستكمل مسيرة الحقوق فيها بعد. واضطراب الوضع الأمني المؤسف والأوضاع العامة الأخرى المؤلمة، خلفيته التي لا تنكر فقد هذه الحقوق وتخلفها والتنكر لها وعدم الاستجابة لكل النداءات المطالبة بها، بل اعتماد القوة والبطش في مواجهتها وهو ما كبرت المعاناة منه في كثير من مناطق البحرين هذه الأيام».
وتابع «نعم هناك فعاليات أخرى شعبية، ونحن مع ما كان احتجاجا سليما، لا يتجاوز الحكم الشرعي ويحسب للمصلحة الحساب الذي تستحقه، وهذه الفعاليات تواجه بشدة، كما لو كانت هناك فعالية شاذة تخرق عن هذا الخط، والشعب يطالب بالعدل، ومن فكر وجد أن العدل في مصلحة الجميع، وأن استمرار الظلم لابد أن يأخذ بالجميع إلى الجحيم، ومن العدل المطلوب، دستور نابع من إرادة الشعب الذي أقر له الميثاق بهذا الحق، لكون الشعب في الميثاق مصدر السلطات».
وأضاف «ولكون النظام كما صرح الميثاق من النوع الملكي الدستوري، وأنه في مسار الديمقراطيات العريقة على ما عبر، فالمطالب ألا يغزى الوطن باسم التجنيس، ويفرض عليه واقعا مرهقا من منطلق سياسي لا يراعي مصلحة الوطن والمواطن. وأن يعمل بمبدأ التساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويعتمد في توزيع المصالح والخدمات مقياس الكفاءة والأمانة والحاجة لا العائلة والمنطقة والطبقة ودرجة التملق والتزلف الضار مما اتخذ عملا مقياسا للتقديم والتأخير. واحترام الحق المذهبي وأخلاق الدين وعدم المساس بذلك كله، وأن يعترف بأن صاحب الأرض هو الله وحده، وأن صاحب الحق في الانتفاع به هو الشعب الحكومة جزء منه، وما تزيد بجزء منه على المواطنين، ومسئولياتها الحفاظ على الثروة وتوجيهها وهي وظيفة مدفوعة الأجر».
وقال قاسم: «كما أن من المطالب أن لا تفرض على الشعب أي تشكيلة حكومية غير متوازنة، وبأي رئاسة عن طريق القهر والنار ومن غير أي اعتبار للشعب ولدور المجلس النيابي في هذه المسألة المهمة، وأن يعبر التوجه الديمقراطي الذي ترفع شعاره الدولة عن الانتخابات عن طريق قانون انتخابي عادل وتوزيع نزيه للدوائر. ومثل هذه المطالب لا تقتضي أن تقوم الدنيا على يد الحكومة إذا طالب بها مطالب».
وعرج قاسم على ما عنونه «الأنظمة الديمقراطية والأنظمة السياسية في الأمة الإسلامية والعربية»، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة وجدت نفسها تنفصل في ظل الصحوة الإسلامية وانتشار النظام الديمقراطي في الحكم في عدد من بلدان العالم، ورفع الشعار الديمقراطي من الدول الغربية لأغراض تلتقي مع ما يخططون له. ولذا، وجدت هذه الأنظمة تنفصل بسرعة عن شعوبها، وأن شعوبها تنفصل بسرعة عنها.
وقال: «فمنها ما رفع راية الإسلام، ومنها ما رفع راية الديمقراطية على مستوى الشكل وبعض سطحيات المضمون، ولكنها أدخلت نفسها بهذه الخطوة في واقع محرج مع شعوبها، وباتت تطالب على أساس الشعار الجديد، وهنا انفتح باب خطير للخلاف بين حكومات تصر على التمسك بالشكل، وأن ترضى الشعوب به، وبين شعوب تصر على أن يكون الشعار حقيقة».
قال الشيخ صلاح الجودر في خطبة الجمعة بجامع الخير بقلالي مخاطبا رجال الأمن وشرطة خدمة المجتمع بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية: «كونوا صالحين مصلحين، رحماء ورفقاء، تعاملوا مع القضايا بحزم، فلا إفراط ولا تفريط، تمسكوا بنصوص القانون، واستعينوا بالصبر والصلاة، وأسالوا الله العافية، واحتسبوا الأجر عنده، فأنتم أهل لذلك»، متقدما لهم بالشكر والتقدير على جهودهم الخيرة لاستتباب الأمن في هذا الوطن.
وأضاف الجودر «المطلوب منا وعالم اليوم يموج بأصناف من الجرائم المنظمة أن نعتصم بالكتاب والسنة، وأن نعزز جانب الشراكة المجتمعية في شتى المجالات، الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وأن نغلق أبواب الفرقة والخلاف، ونتصدى لدعاة الاحتراب والصدام، وأن نسمع ونطيع لولاة أمورنا، قال تعالى: يا أيها الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وأطيعوا الرسولَ وأولي الأمرِ (النساء:59)».
وتابع الجودر «وفي عصرنا الحالي الذي تنوعت فيه الجريمة تشتد حاجة الناس إلى رجال أمن قريبين منهم، يسمعون شكواهم، ويجيبون عن استفساراتهم، ويعالجون قضاياهم، إرشاد وتوجيه، وتحذير وتنبيه، وحسم للخلافات، وفك للنزاعات، ومحاربة للجريمة، ومحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين، وحراسة للممتلكات العامة والخاصة، جهد مشكور، وعمل مثاب».
وأشار إلى أن «المحافظة على الأمن والاستقرار ليست مسئولية وزارة الداخلية بإداراتها ومنتسبيها فقط، ولكنها مسئولية مجتمعية شاملة، يساهم فيها رجال الأمن ونواب الشعب (برلمانيون وبلديون) ومؤسسات المجتمع المدني بأطيافها (جمعيات وصناديق وهيئات ولجان)، ويساهم فيها الأفراد، فهي شراكة مجتمعية شاملة تتجلى فيها صور التعاون والعمل المشترك».
دعا خطيب مركز أحمد الفاتح الإسلامي بالجفير الشيخ عدنان القطان في خطبته أمس (الجمعة) إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتكاتف جميع قوى المجتمع ونبذ الفرقة التي من شأنها أن تضعف الصف.
وبين القطان أن التكاتف والوحدة الوطنية من شأنهما أن يسيرا بالبلد إلى مزيد من الإنجازات والمكتسبات المشتركة.
وأكد القطان في خطبته على أهمية قضاء حوائج الناس، مشيرا إلى أن السعي في قضاء الحوائج وسيلة لتجنب كربات يوم القيامة.
وقال :» فاضل الله بين عباده في الشرف والجاه والعلم والعبادة وسخر بعضهم لبعض ليتحقق الاستخلاف وتعمر الأرض. وفي شكوى الفقير امتحان للغني، وفي توجع المريض حكمة للصحيح، ومن أجل هذه السنة الكونية جاءت السنة التشريعية للتعاون بين الناس تحقيقا لدوام المودة وإظهار الأخوة». وتابع» إن نفع الناس، والسعي في كشف كروبهم من صفات الأنبياء والرسل، فالكريم النبي يوسف عليه السلام مع ما فعله أخوته به، جهزهم بجهازهم. وأشرف الخلق محمد (ص) إذا سأل عن حاجة لم يرد السائل عن حاجته، والدنيا أقل من أن يرد طالبها. وعلى هذا النهج القويم، سار آل البيت والصحابة والصالحون والتابعون لهم بإحسان، فيقول الإمام علي رضي الله عنه: جعل الله حقوق عباده مقدمة على حقوقه، وكان رضي الله عنه كثير الصدقة على الأيامى والأرامل، وقال لجابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما: من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد الفقراء والأرامل، وكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه». وقال:» كان علي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، يحمل الخبز على ظهره ويتصدق على الفقراء في ظلام الليل، فلما مات علي بن الحسين افتقده الفقراء وكان يعول مقدار 150 من أبناء المدينة».
ولفت إلى أن»خدمة الناس ومسايرة المستضعفين دليل على صفاء القلب وحسن السريرة ولله أقوام يختصهم بالنعم لنفع الناس».
الوسط - محرر الشئون المحلية
اندلعت مساء أمس (الجمعة) مواجهات عنيفة بين مجموعة من الشباب وقوات مكافحة الشغب في قرية الدراز وسط ظلام دامس غطى القرية التي اختلت شوارعها من المارة.
وأغلقت المحال التجارية في القرية عصر أمس بعد أن تم توزيع منشورات يوم أمس الأول (الخميس) تمنع أصحاب المحال من فتحها مساء الجمعة، وعمد أهالي القرية إلى شراء حوائجهم من المحال القريبة من القرية قبل اندلاع المواجهات العنيفة.
وانتشرت الحرائق في شوارع قرية الدراز التي دوت فيها أصوات طلقات الغازات المسيلة للدموع والطلقات المطاطية كما نقل شهود عيان.
وطوقت قوات مكافحة الشغب مدخل قرية الدراز، فيما طاردت سيارات الشرطة المتظاهرين إلى داخل القرية وجابهتهم بالطلقات المطاطية والغازات المسيلة للدموع في وقت غطى دخان الحرائق سماء القرية.
ولم تخلُ القرى الشمالية مساء أمس من مواجهات شبيهة بمواجهات الدراز، إذ انتشرت الحرائق في شوارع قريتي السنابس والديه، وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن شارع البديع الذي غطته حرائق الإطارات.
وواجهت قوات مكافحة الشغب متظاهرين عند مدخل جدحفص قاموا بإحراق حاويات القمامة في سوق جدحفص، ولاحقت القوات المتظاهرين إلى داخل مدينة جدحفص وبدأت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع في أنحاء مختلفة في القرية التي غطاها الظلام.
في سياق متصل، شهدت قرية كرانة مساء أمس مواجهات أخرى إذ أحرقت الإطارات في شوارع القرية في مشهد مشابه لأحداث الدراز والديه والسنابس وجدحفص، وأغلقت الشوارع المؤدية للقرية بالإطارات قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين.
ونشبت مواجهات أخرى في منطقة رأس الرمان نحو الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس إذ انتشرت حرائق الإطارات والحاويات في أنحاء متفرقة فيما أغلقت الشوارع المؤدية للمنطقة بسبب الحرائق.
وفرقت قوات الأمن اعتصاما لمجموعة من الشباب عند مدرسة حطين عصر أمس الجمعة مستخدمة القنابل الصوتية.
يذكر أن القرى الشمالية والغربية وقرى سترة تشهد مواجهات عنيفة في ليالي الجمعة من كل أسبوع، إلا أن مواجهات الأمس وصفت بالأعنف في ظل انتشارها في مواقع مختلفة من القرى.
المنامة - وزارة الداخلية
صرح القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن مجمع كهرباء وعدّاد ماء وجدار منزل أحد المواطنين بقرية الدراز، تعرضت مساء أمس الأول (الخميس) للحريق بسبب حرق عدد من الإطارات بالقرب من المنزل المذكور.
وأوضح أنه «في مساء الخميس الماضي وبالقرب من مدخل قرية الدراز قام عدد من الأشخاص بأعمال فوضى وشغب تمثلت في حرق الإطارات ورميها في عرض الشارع، ومن جراء تلك الأعمال تضرر المنزل المذكور، ما استدعى تدخل قوة حفظ النظام لإعادة الوضع إلى طبيعته، واستدعاء آليات الدفاع المدني التي قامت بإخماد الحريق قبل أن يتضرر المنزل بأكمله».
وأكد القائم بأعمال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن «عمليات البحث والتحري جارية لضبط الجناة الذين قاموا بتلك الجرائم التي من شأنها ترويع الآمنين لتقديمهم للعدالة».
قالت عضو هيئة دفاع ما يعرف بـ «متهمي الحجيرة» جليلة السيد إن الهيئة ستزور اليوم (السبت) المتهمين للتعرف على أحوالهم، مشيرة إلى أن هناك قلقا من وضعهم الصحي وتعرضهم إلى التعذيب.
وأضافت السيد أن «النيابة أمرت بالزيارة قبل نحو عشرة أيام، ولكننا لم نستطع الاتصال بجهاز الأمن الوطني، وقبل يومين عرفنا عن طريق الزميل محمد الجشي أن الزيارة تحددت لتكون غدا (اليوم)، وعندما استفسر الزميل الجشي من الضابط المسئول عن ترتيب الزيارات أوضح أنهم لم يتسلموا الرسالة بخصوص الزيارة إلا أخيرا».
المنامة - وزارة الداخلية
صرح القائم بأعمال مدير مديرية شرطة المحافظة الشمالية، تعقيبا على الخبر المنشور في «الوسط» أمس (الجمعة) بشأن تفريق اعتصام لأهالي المالكية، بأن مجموعة من المواطنين تقدموا بإخطار إلى المديرية لتنظيم تجمع سلمي بقرية المالكية، وعليه قامت المديرية بإبلاغ مقدمي الإخطار بضرورة تغيير موقع ووقت التجمع لكونه يعطل الحركة المرورية، إذ لم يمتثل مقدمو الإخطار لذلك التغيير سالف الذكر.
وأضاف «مساء أمس قامت تلك المجموعة من المواطنين بالتجمع من دون إخطار وغير مراعين التغير الذي قامت به المديرية الأمنية، وذلك بحسب الصلاحيات التي خولها لها القانون. وبعد التفاوض مع منظمي التجمع والطلب منهم عدم التجمع لعدم توافر الشروط القانونية فيه رفضوا ذلك، حيث قامت قوة الأمن بإبلاغهم بالتفرق إلا أنهم أيضا لم ينصاعوا لذلك، وقاموا بأعمال فوضى وشغب مستخدمين في ذلك القنابل الحارقة والحجارة، ما استوجب تدخل قوات حفظ النظام لتفريقهم وفق القانون وفي إطار الصلاحيات المخولة لهم لإعادة الوضع لطبيعته».
العدد 2388 - الجمعة 20 مارس 2009م الموافق 23 ربيع الاول 1430هـ
