أكد مستشار رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة أن «أنموذج البحرين للتميز الذي حظي بدعم واعتماد رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بمبادرة من مركز البحرين للتميز، يمثل لبنة أساسية من لبنات النهوض والتطوير والتحسين التي تنتهجها المملكة في قطاعاتها كافة، ومن شأنها أن تُكمِل منهاج عمل الجهات المعنية بالتحسين والتطوير، من أجل مستقبل أفضل للمملكة».

وأشار على هامش الاجتماع الذي ضم كلاّ من مركز البحرين للتميز وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أمس (الأربعاء) 4 مارس/ آذار 2009م بمقر هيئة ضمان الجودة بضاحية السيف، إلى أن هذا الاجتماع يمثل أولى خطوات التعاون بين المركز والهيئة، لما يقوم به المركز من دور أساسي على طريق دعم جودة الأداء في مختلف وزارات المملكة، بما يرتقي إلى معايير الأداء الدولية.

من جانبها، أشادت الرئيسة التنفيذية لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي بدور القيادة في مساعيها نحو تحقيق النهضة الشاملة لمملكتنا، وبدور رئيس الوزراء في دعم خطط التميز الرامية إلى تلبية متطلبات الإبداع والتطور في العمل المؤسسي، بما يخدم مصلحة الفرد البحريني.

وعبرت في هذا السياق عن ترحيب الهيئة بتعزيز علاقاتها بالجهات المعنية بجودة الأداء على اختلاف قطاعاتها، مشددة على أهمية توطيد أطر التعاون في مجال جودة الأداء المؤسسي، التي تحرص الهيئة على ضمانها ضمن مسئولياتها تجاه المؤسسات المعنية في المجتمع.

وإلى ذلك، قدم الخبير بمركز البحرين للتميز محمد بوحجي شرحا وافيا عن آلية العمل وبؤرة التكامل بين كل من المركز وهيئة ضمان الجودة، فضلا عن تقديم معلومات خاصة بأهم إنجازات المركز المتعلقة باستخراج مؤشرات الأداء ورسم العمليات ووضع مؤشرات الأداء من خلال نموذج البحرين للتميز.

كما شمل الاجتماع التعريف بآليات عمل الهيئة الخاصة بضمان جودة مراحل التعليم الأساسي والعالي كافة، ومؤسسات التدريب المهني والفني بالمملكة بما يلبي حاجات سوق العمل ومشاريع التنمية البشرية، فضلا عن طموحات المواطن البحرين في اكتساب الكفاءات العلمية والمهنية العالية التي تكفل له حياة معيشية أفضل.

يذكر أن مركز البحرين للتميز بدأ العمل في يونيو/ حزيران الماضي، وكانت أولى مبادراته «نموذج البحرين للتميز»، حيث من المتوقع أن ينتهي العمل بالمرحلة الحالية من المشروع، والمتمثلة في استخراج مؤشرات الأداء وتحديد طريقة سير العمليات، بنهاية العام الجاري. وتعقب المرحلة الحالية من المشروع عملية التقييم ورصد فرص التحسين للوزارات المختلفة واستخلاص أفضل الممارسات. وشملت مجالات العمل في هذا الصدد كلاّ من وزارة التربية وجامعة البحرين.