إن الاحتفال بيوم الأول من مايو/أيار ليس مجرد مناسبة عابرة نسجل فيها المواقف دون المتابعة والسعي في التنفيذ، وكذلك من الأهمية بمكان أن يعي العمال دورهم وتأثيرهم في تفعيل العمل النقابي وذلك من خلال الالتفاف حول النقابات القائمة ودعمها والسعي والتعاون بين الجميع نحو تأسيس وتشكيل العديد من النقابات في مواقع العمل المختلفة في القطاعين العام والخاص. وعلى المرأة العاملة أن تنظر لدورها ومساهمتها في العمل النقابي وتأكيد حقها في المشاركة من خلال الحضور الدائم والتأكيد على حقها في المشاركة بفعالية ورفع صوتها بشكل واضح للتأكيد على حقوقها ومطالبها في العمل وذلك من خلال تطوير التشريعات المعنية بالمرأة كالتقاعد المبكر وساعات الرضاعة وإجازة الحمل والوضع ودورها الطبيعي على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.

والاهتمام المتزايد من الهيئات والمنظمات النقابية والعمالية الاقليمية والدولية يجب أخذه بشيء من الاهتمام. الأول من مايو: تأتي هذه المناسبة العزيزة على العمال لهذا العام وتحمل في طياتها العديد من المحطات التي ينبغي أن نقف أمامها فمنها إن هذا العام هو أول عام نحتفل فيه ويتحقق فيه أحد المطالب العمالية على مدار السنوات الماضية بجعله يوم عطلة رسمية وكذلك المناسبة الأهم هي صدور قانون النقابات العمالية إذ بدأ المرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2002م وذلك في 24 سبتمبر 2002م عند تشرف الاتحاد العام لعمال البحرين وممثلو العمال بلقاء جلالته وتشكيل العديد من النقابات في القطاعين العام والخاص والتي نأمل أن يتم تشكيل بقية النقابات خلال الفترة المقبلة.

الأهم في هذه المناسبة وللأسف الشديد مازالت العديد من القضايا المفصلية المهمة معلقة كالبطالة وقانون النقابات المهنية والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد وتداعيات هذين الموضوعين ومدى الحاجة الضرورية والمهمة في مراجعة هذه الملفات الساخنة والعمل على علاجها.

أما على صعيد التشكيل النقابي في القطاع الحكومي للأسف الشديد ما زالت الجهات الرسمية بوزارات المملكة تقف عائقا في وجه العمل النقابي الذي كفله الدستور وقانون النقابات العمالية والقرارات التي صدرت سواء من وزارة الأشغال والاسكان وغيرها لا تستند لأي مسوغ قانوني وأن الهدف من وضع العراقيل أمام هذه النقابات واللجان التحضيرية من أجل تفعيل الرأي العمالي وبالأخص في هذه الفترة بحيث تسعى الحكومة نحو خصخصة هذا القطاع وما سوف تؤول له هذه الخطوات من مخاطر اجتماعية وضياع لمستقبل أجيالنا وإني لعلى يقين بأن المسئولين بالمملكة يعرفون تماما مدى دور النقابات في خلق الاستقرار الوظيفي وزيادة الانتاجية وتعزيزا للحوار الاجتماعي.

أما على الصعيد الإقليمي والدولي ما زالت الحرب الأميركية على العراق وما خلفته هذه الحرب من دمار شامل للبنية التحتية لها وكذلك الفوضى التي أوجدتها هذه الحرب في هذا البلد العريق وكذلك تأثير ذلك على العمالة العربية وما تسعى إليه أميركا وبريطانيا في إحلال العمالة الأجنبية مكان العمالة الوطنية العراقية وذلك من خلال إرساء العديد من المشروعات الحيوية والصناعية للشركات الأميركية البريطانية في ظل تغييب واضح لعدد كبير للخبرات والإمكانات العراقية والعربية وما أصاب العراق من دمار بسبب الحصار الاقتصادي عليه وتدمير المعاهد والمدارس والجامعات ومراكز التدريب وانتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع البطالة وغيرها مما يستدعي أن تتحرك الهيئات والمنظمات النقابية العربية والدولية لتدخل لوضع حد لهذا التمادي الأميركي البريطاني في العراق ووضع قيود وتشريعات تساعد في حل مشكلة البطالة والاهتمام بالتدريب والتعليم ووضع استراتيجية سريعة لذلك.

وتعتبر قضية بتلكو والإجراءات التعسفية التي تتبعها إدارة الشركة من خلال التهميش الواضح للنقابة وكذلك لدور الاتحاد العام لعمال البحرين في سبيل وضع حد لهذه الأساليب غير الواقعية إذ أن الشركة تعتبر من أكثر الشركات نجاحا في الميدان الاقتصادي في المملكة وتصل أرباحها السنوية لأكثر من 60 مليون دينار فكان الأولى بإدارة الشركة إشراك النقابة في وضع البرامج ووقف عملية التوظيف وإعطاء فرصة أكبر لتدوير الوظائف من خلال معايير واضحة وإعطاء مزايا أفضل للموظفين وعلى مجلس الإدارة والمساهمين الترفع على المصالح الذاتية والعمل على مكافأة هؤلاء الموظفين الذين ساهموا في نجاح هذه الشركة وكذلك لا ننسى بأن هؤلاء مواطنون وعليهم العديد من الالتزامات الضرورية وبما ان أرباح الشركة جاءت من هذا الوطن وساهم كل مواطن في نجاح الشركة وعليه فأصبح من الضرورة إعادة النظر في هذه القرارات ويعتبر القرار التاريخي للمملكة الصادر في 23/4/2003م بعدم أحقية إدارة الشركة فصل العمال وكذلك التأكيد على أن النقابة الممثل الشرعي لموظفي الشركة والنظر بأن لا نجعل الأرباح والمصالح الذاتية أهم من البشر وأن الخطوات التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بكسر الاحتكار وفتح الأسواق مبررا في أن تقدم الشركة على هذه القرارات المستعجلة في الوقت الذي تؤكد فيه العديد من الدراسات بأن بتلكو ستبقى شركة منافسة ناجحة وما تفضل به صاحب السمو ولي العهد جاء لفتح الأسواق المحلية لمزيد من الاستثمار وزيادة فرص العمل وتخفيض كلفة الحياة على المواطنين وبالتالي فإننا مطالبون أن يتعاون الجميع من أجل حل جميع القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.

إن المتغيرات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية وإفرازات اتفاق منظمة التجارة العالمية ووصول شركات متعددة الجنسيات والتطور التكنولوجي بها تحديات يجب أن تأخذها النقابات على مقدمة سلم أولوياتها والعمل بجد على وضع برنامج وآليات عمل توقف هذا الزحف الرهيب في الوقت الذي يجب التأكيد على الثوابت الحقيقية للنقابات وأن تعمل إدارات الشركات ووزارات المملكة على تسهيل مهام النقابات ومشاركتهم بفعالية في القرارات وأن تكون المشاركة حقيقية إذ أكدت العديد من الدراسات أن المؤسسات التي لها تمثيل عمالي نقابي هي أكثر المؤسسات استقرارا وإنتاجا ودعم العاملين في القطاع الحكومي لتشكيل نقاباتهم والأولى أن تصدر القرارات في دعم هذه الخطوة لا موادها وإن التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية في فبراير/شباط الماضي يجب أن يعتبر شيئا لم يكن.

وكذلك يمر هذا العام بخبر نزل على العمال والنقابات العمالية كالصاعقة على قلوبهم بعد تصريح سعادة الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعلان عن إفلاس الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا سبيل لحل هذه الاشكالية إلا بمراجعة جميع ملفاتها كالتشكيل الإداري وغياب ممثلي العمال وغيرها من قضايا سبق وأن أشرنا إليها في مقال آخر