لا نريد لبلدنا أن يصنف من الدول التي يمارس فيها التمييز ويصبح سمة بارزة فاقعة، بل ومبررة من خلال كتابات شوفينية تحاول النيل من أهل البلد الأصليين، بحيث يتولد شعور بالغربة بالاحباط ومشاعر أخرى مختلطة. إن ولاء أهل البحرين قلبا وقالبا تجاه وطنهم، وعلى من يتهم أي فئة أصيلة بغير ذلك أن يثبت ولاءه للبحرين وليس العكس. مع الأسف فإن البعض يحاول أن يبرر ممارسات خاطئة ويربطه بحوادث محلية أو إقليمية، ولكن في الواقع أن هذا التبرير يهدف إلى أن يبقى المهمشون والمنسيون في ذيل القوائم إذا لم يكونوا خارج القائمة أصلا.

شيء محزن مؤسف ويحتاج الأمر إلى تصحيح ويحتاج إلى معالجة، في الأسابيع الأخيرة ربما واجهتنا الكثير من القضايا الوطنية والتي أصبحت في النتيجة الإجمالية قضية رأي عام وحديث الساعة حتى الذي لا يفقه في السياسية أو الذي يمقتها ويشعر بعدم جدواها وبعدم فائدتها وقيمتها الفعلية بدأ لسانه يردد المواقف السياسية ويحلل القضايا تحليلا سياسيا لأن لا سبيل له ففي النهاية هناك صعوبة عملية من فصل السياسية عن الشأن العام.

قضيتنا أننا لا نريد غير العدل والمساواة أمام القانون ولا نريد سواه، لا نريد تمييزا يفتك بنا ويجعلنا ننظر إلى بعضنا بعضا نظرة مختلفة وبمشاعر مختلفة، حتى العدل في الظلم فهو مساواة، فالتمييز يولد القسوة والحسرة ويولد مشاعر ذاتية يحسس الفرد بالغربة في وطنه.

قبل أسابيع تمت محاصرة مسجد الإمام الصادق (ع) بمنطقة القفول ومنع حينها إمام المسجد من الصلاة فيه وعطلت الصلاة فيه والحجة في ذلك أن الناشط السياسي حسن مشيمع كان يصلي هناك ويخطب في المصلين، وأن أية محاولة لوجود خطيب بديل سيتم منعه بالقوة. وكانت هناك على ما يبدو محاولة لحل الموضوع بحيث يصلي عالم دين كبير لا يتحدث بخطاب مشابه لمشيمع، ولكن المشكلة في هذا الأمر أن السلطات الأمنية ربما تستخدم علماء الدين ضد بعضهم بعضا، ونعود بذلك إلى المشكلة الأساس.

المشكلة الأساس هي أن علماء الدين الشيعة ومنذ أن وافقوا في مطلع القرن العشرين على نقل إدارة أوقافهم ومساجدهم ومحاكمهم ومواكبهم وشعائرهم الدينية إلى الدوائر الرسمية اتفقوا مع الحكومة على أن شئونهم تدار بحسب الأعراف المعمول بها. وقد تضمن دستور دولة البحرين في العام 1973 نصا أكد هذا الحق بحسب ماورد في مادة (22) «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد». ويلاحظ عبارة «طبقا للعادات المرعية»، وهذا يعتبره علماء الدين الشيعة حماية لهم من مصادرة الحقوق الدينية المشروعة، لاسيما وأنهم يعانون من انتقاص حقوقهم المدنية.

وعندما صدر دستور 2002 لم يلمس هذه المادة، إذ تكررت المادة 22 التي تقول: «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد».

ولكن جاء قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية رقم (2) لسنة 2009، ليعكر الأجواء لأنه يخالف الدستور، و ربما محاولة لمصادرة حق الطائفة الشيعية في شئونها الدينية، بحيث أصبحت الآن الأوقاف والمساجد وكل شيء تابعة لقرارات الوزير، وقد كان علماء الدين على موعد للاجتماع مع وزير العدل في منزل السيد جواد الوداعي نهاية الشهر الماضي، لكنه لم يحضر الاجتماع، وثم أصدر القرار. وهذا يفسر الرفض المطلق لكبار علماء الدين الشيعة لهذا القرار، الذي يعتبر مقدمة مبادرة لإلغاء المادة 22، وتأكيد للاتهامات التي تقول إن هناك من يسعى لمصادرة الحقوق الدينية للشيعة وذلك بعد أن انتقصت حقوقهم المدنية وأصبح هذا الانتقاص عاديا، بل ويفتخر به عبر الكتابات المتواصلة.

معارضة كبار علماء الدين الشيعة لسن قانون أحكام الأسرة أيضا ينبع من الخوف ذاته، إذ يخشى هؤلاء العلماءمن أن إصدار القانون، وهو أمر محمود في ذاته، إنما هي «كلمة حق» يراد بها أمر آخر، وهو مصادرة الحقوق الدينية لفئة مستهدفه، وهذه المخاوف ربما أكدها قرار رقم (2) لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل والشئون الإسلامية.

لا نحتاج ها هنا إلى أن نستعرض أمثلة أخرى فاقعة وتدل على أن التوجه حاليا يخيف فئة أصيلة من المجتمع البحريني، الذين يستشعرون خطرا كبيرا عليهم، وأنهم لاصوت لهم، وحتى النواب في البرلمان محاصرون بشكل محكم، والآن بدأت اللهجة تختلف، حتى أصبح بعض الدخلاء على البحرين يتهمون الشيعة في ولائهم وانتمائهم لأرضهم، على رغم أن قبور أجدادهم موجودة في البحرين منذ آلاف السنين... وليس هناك ما هو أصعب من أن يتحدى فيه الإنسان في عقائده ومشاعره الدينية وحصار المسجد وتعاطي وزارة العدل ومعها وزارة الداخلية خير مثال على ما يتخوف منه علماء الدين الشيعة في هذه الفترة الحرجة بالذات