كتبنا سابقا عن المعاناة التي يعيشها سواق سيارات الأجرة ونعاود من جديد نكتب عنهم، لكونهم إلى الآن لم ينصفوا، ولم يتحقق لهم أي شيء من مطالبهم، بل إن مشاكلهم في تسارع وتزايد مستمر، وسنكتب عنهم وسنقف معهم إلى أن تتحقق مطالبهم العادلة.
سواق سيارات الأجرة كانوا أصحاب تراخيص خدموا في هذه البلد لمدة لا تقل عن ثلاثين عاما، قدموا الكثير من الخدمات لهذا الوطن الغالي، فهل يعقل بأنه عندما يكون عاجزا عن العمل حاله كحال أي إنسان مع التقادم في السن أو أن يصل لسن التقاعد، أن يستأجر رقمه بستين دينارا شهريا فقط ليعيش بها هو وعائلته؟ في الوقت الذي يصرخ منه الجميع بالغلاء والتضخم وصعوبة الحياة ومتطلباتها المعيشية!
هل يعتقد من قرر ذلك بأن هؤلاء كان بإمكانهم أن يدخروا شيئا للمستقبل وهم بالكاد يحصلون على لقمة عيشهم؟
وهذه التراخيص ترجع إلى أشخاص خدموا هذا الوطن وآخرين بسبب المرض أصبحوا عاجزين عن مزاولة العمل، وآخرين انتقلوا إلى جوار ربهم مخلفين وراءهم عوائلهم وأيتامهم يعيشون على فتات الستين دينارا ورضوا بالقليل يقدر عددهم بألف مواطن على الأقل.
وبحسب ما يتم تناقله وسط هذه الشريحة المهضوم حقها بأنه حتى المبلغ البسيط الذي لا يسد رمقهم تم توقيفه منذ فبراير/ شباط 2008 وتم تضييق الخناق المعيشي عليهم من جديد. بدورهم يتساءلون وهم يطالبون بحقوقهم من هو المسئول عن هذا التوقيف المفاجئ؟ ولمصلحة من يتم ذلك وهي عبارة عن مبالغ تافهة لا تسبب أي ضغوط مالية لا على موازانات ولا على قرارات. ومن ثم نستمر في ذكر الشعارات التي تنادي بالعيش الكريم.
بالمقابل نتساءل طالما أن تلك القضايا تتعلق بشرائح ضعيفة لها جمعياتها المهنية المتخصصة، أين هي مما يحدث على أرض الواقع، أين جمعية المتقاعدين على سبيل المثال؟ أين جمعية الأيتام عن هؤلاء الأيتام؟
بحسب ما نتابع وما نسمعه بأن هناك توجهات إيجابية من قبل وزارة الداخلية ومجلس التنمية الاقتصادية تتجه لتطوير هذه المهنة، فهل ما نراه اليوم من ظلم ومن تجاهل ومن مصادرة حقوقهم هو التطوير المنشود؟ إذا كان الأمر كذلك فهم يتمنون العودة للوراء حيث الحياة الكريمة.
أن يتم إذلال المواطنين الفقراء باسم القانون أمر غريب في بلد العجائب والغرائب، أن يتم التحايل على المواطنين البسطاء أيضا باسم القانون أمر أيضا مستغرب ونحن في شهر صفر وليس رجب.
مطالب هؤلاء الذين يتم تجاهلهم ليست بصعبة ولا بمستحيلة، فهم يطالبون قبل كل شيء بحقوقهم، ومن حقهم أن يتمسكوا أيضا بالمطالبة بها، فهم على كل حال يطالبون باسترجاع عملة الاستئجار للتراخيص كما كانت سابقا.
فهم كما يظنون ضحايا لمؤامرة من عدة أطراف المفترض أن يتعاونوا على نصرتهم وعلى الاستماع إليهم لحل مشاكلهم لا تفاقمها، فقد استولت كل من إدارة المرور ومجلس التنمية الاقتصادية بحسب ما يزعمون على تراخيصهم بالقوة من خلال إجبارهم على اختيار واحد من الخيارين، إما التنازل عن هذه التراخيص للشركة مقابل ستين دينارا شهريا أو أخذ الترخيص باسم القانون بحجة أن هذا الترخيص ملك للدولة فقط.
ولهذا تمت الموافقة على الخيار الأول وهو التنازل للشركة مقابل الستين دينارا، كان أملهم بأنهم سوف يحصلون على مبلغ من جهة الحكومة متمثلة بوزارة الداخلية.
نتساءل هل هذا جزاء الاحسان بعد خدمتهم لهذه المملكة طيلة حياتهم وهم من دون تأمين اجتماعي؟
يذكر أيضا بأن مجلس التنمية الاقتصادية عقد اجتماعا دعا فيه جميع أصحاب التراخيص، والنتيجة أن الأكثرية لم يحضروا الاجتماع، بهدف إبلاغهم عن إنشاء الشركة العربية للسيارات، وبالتالي لم يوقعوا على التنازل عن تراخيصهم، ولكن عندما تمت المراجعة في إدارة المرور عن تراخيصهم تبين بأن الأرقام والتراخيص قد انتقلت إلى إدارة الشركة الجديدة من دون موافقتهم، وهذا هو الخيار الثاني الذي عرض عليهم والذي لم يختاروه أصلا ولكنه تحقق باسم القانون.
مطالبهم محددة وهي استرجاع ايجارات التراخيص بأثر رجعي، وتوقيف عملية استئجار التراخيص، ومساندة جمعية سواق الأجرة في عملها، فلديها الاستعداد والقدرة في المشاركة في تطوير المهنة لمصلحة الشريحة المعنية ومصلحة المملكة الغالية وليس لديها أي توجهات لإنشاء شركات للمتنفذين، لأهداف القضاء على سائق الأجرة البحريني، وبدورهم بينوا ذلك لوزير الداخلية ورحب بذلك وبدورهم يشعرون بأن هناك من يرغب في تحقيق ما هو خلاف ذلك.
جميع سواق الأجرة بحرينيو الجنسية مفخرة لنا وتميز يحسب للبحرين دون سواها من دول مجلس التعاون الخليجي، فهم يخافون على اعراض الناس وبدورهم يرغبون في الاستمرار في ذلك، وبحد ذاته مكسب كبير وهدف نبيل، ويستحق منا الاهتمام به، فهلا تدبرنا الأمور ومعالجتها قبل فوات الآوان؟ فإذا فات الفوت لا ينفع الصوت
إقرأ أيضا لـ "سكينة العكري"العدد 2341 - الأحد 01 فبراير 2009م الموافق 05 صفر 1430هـ
