تكثر الأحاديث في أروقة وزارة شئون البلديات والزراعة والمجالس البلدية عن تخلي الأخيرة عن مشروع البيوت الآيلة للسقوط في حال استمرت الموازنة ولم تتجاوز الخمسة ملايين دينار موزعة بالمناصفة على جميع المجالس البلدية.

ولعل أكثر ما دعم المستفيدين إلى التشاؤم بشأن مستقبل المشروع، هو قرار وزارة شئون البلديات والزراعة أخيرا بعدم إخراج الحالات الجديدة من منازلها ووقف بدل الإيجار لما له من أثر كبير على استهلاك الموازنة الشحيحة أساسا.

كل هذه المعطيات تشير إلى أن المشروع يمر بأزمة حقيقية، بدءا بتحويل المشروع من وزارة الإسكان إلى وزارة البلديات والتعطيل الذي تعرض له لأكثر من سنتين حتى تمكنت الوزارة من الاستعداد للمشروع جيدا وتهيئة الكادر المؤهل ومعرفة الخبايا التي يحتاجها ليسير بالطريقة المناسبة، وحين اكتمل ذلك، جئنا إلى موضوع الموازنة التي حلت كالصدمة على رؤوس البلديين أولا، ولتنتقل إلى رؤوس المستفيدين من المشروع والذين يعولون كثيرا على هذا المشروع الذي كان من المفترض أن تخصص له موازنة مفتوحة!

هناك مسألة أخرى وهو توزيع الموازنة بالتساوي على مختلف المجالس البلدية، وجميعنا يعرف أن بعض المحافظات تعيش وسط البيوت الآيلة للسقوط، ولن نذهب بعيدا فلدينا المحافظة الشمالية بقراها الصغيرة وبأحيائها القديمة، ولنقارنها مثلا مع المحافظة الجنوبية ولنعرف مدى الفرق في هذه البيوت، مع أن هذا لا ينفي أن المحافظة الجنوبية تحوي عددا كبيرا من البيوت الآيلة للسقوط، والمقارنة سنجدها أيضا حين نقارن العاصمة مع الشمالية.

الغريب أن الموازنة الجديدة لم تفرق أساسا بين ما تحتاجه الإدارة التشغيلية للمشروع، وبدل الإيجار وبناء المنازل، فخصصت المبلغ إلى المشروع بالكامل من دون أن تعرف أن موازنة التشغيل والإيجار بحاجة إلى ضعف الموازنة الحالية للمشروع.

العزاء الوحيد الذي يمكن أن يقال للأهالي الذين لم يغادروا منازلهم الآيلة حتى الآن هو أن يبقوا فيها، ويتحملوا كل المنغصات، ولا مانع من أن يسقط جزء على أحد سكان هذه المنازل، ولا مانع من أن يتعرض المنزل إلى تسرب لمياه الأمطار، فلا ضير من البقاء فيها لأن الحكومة لا تمتلك المبالغ الكافية لإيواء الأسر في منازل تقيهم من كل ذلك، وكأن المبالغ الخيالية التي دخلت في رصيد الدولة من ارتفاع أسعار النفط لا تعني شيئا.

وإذا حدث المحظور، وسقط منزل على ساكنيه، وماتوا -لا سمح الله- فإن الحكومة ستتفضل بنشر تعزية في الصحف المحلية، وستذيّل التعزية بما يلي: لا مفر من قضاء الله وقدره، و...«كلنا لها»