من الواضح من خلال مقالنا في الأسبوع الماضي أن اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد جرت فيه الكثير من المخالفات القانونية والتي ليست فقط تتنافى مع أصول العمل الديمقراطي والنقابي، بل ومع قانون النقابات والنظام الأساسي لنقابة طيران الخليج. ودع عنك ممارسات واستئثار المستشار القانوني للنقابة بالرد وإدارة الحوار (إن تجاوزنا كل الأصول واعتبرنا ما جرى في ذلك الاجتماع حوارا).

فإذا أضفنا إلى ذلك شرعية مجلس الإدارة نتيجة استقالة أو سقوط عضوية غالبية أعضائه. لذلك فإن اللجنة التي تم تعيينها في الاجتماع نفسه للإشراف على الانتخابات نفسها لا تملك الصلاحية القانونية للإشراف عليها.

وشكرا للنقابات التي تفهمت القانون ومجمل المخالفات وأصدرت بيانات تنفي مشاركتها قي مثل هذه المهزلة.

من هذا المنطلق أصبح لزاما على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبموجب القانون والمادة 30 والمادة 58 من النظام الأساسي للنقابة يجب على الاتحاد الإشراف الكامل على الانتخابات بما في ذلك فتح باب الترشيح والتعامل مع التظلمات التي رفعها أعضاء من النقابة نفسها والذين تم فصلهم من النقابة في اجتماع غير قانوني أو شرعي، ومن ثم إدارتها.

الاتحاد يملك الحق كل الحق في دعوة أي عدد من المؤسسات وهيئات المجتمع المدني والنقابات للمشاركة في مراقبة الانتخابات والإجراءات القانونية المصاحبة لها. ولا يحق للذين يريدون ويطمعون في الهيمنة على النقابة سواء من منطلق مصالح واستحقاقات حزبية سياسية أو شخصية لا حضورها ولا التدخل فيها. وعلى المجلس المنتخب بعد إجراء الانتخابات الدعوة إلى جمعية عمومية يتم فيها مناقشة التقارير الأدبية والمالية لمجلس الإدارة السابق ومحاسبة ذلك المجلس أو إبراء ذمته، حيث أنه لم تتم مناقشتها ولا إقرارها في الجمعية العمومية سابقة الذكر، ودعك من عدم شرعيتها من الأساس.

ونود أن نشير إلى تصريحات المستشار القانوني منذ أيام للصحف المحلية بشأن دعوة الاتحاد للإشراف على الانتخابات بأن صلاحيات المجلس قد انتقلت إلى يد اللجنة المشرفة والتي سبق أن ذكرنا عدم شرعيتها باطل جملة وتفصيلا. فإذا كانت قرارات جماعية للجمعية العمومية مجرد زوبعة في فنجان، فماذا نسمي استلابه لحقوق تلك الجمعية العمومية وتدخله المباشر في نقاشاتها وهيمنته على مجرى انعقادها بدعم من بعض الأفراد في إدارة الشركة؟ وننصح الأخ عادل مرزوق المفصول تعسفيا كما يقول أن يسأل نائب الرئيس السابق للنقابة من الذي رفض مناقشة وضعه وسبب فصله من الشركة في أحد اجتماعات النقابة مع إدارة الشركة بحجة أن فصله قانوني!. ونضيف إذا كان مصطفى ال طوق أمين السر المستقيل عضوا غير فعال، فلماذا لم تظهر ويتبين عدم فعاليته إلا عندما استقال بعد أن لمس حجم المخالفات والهيمنة التي يمارسها البعض على النقابة وتوجهاتها؟

نعتقد أن قرار الحكومة بسحب التعديلات التي سبق أن دفعت بها لمجلسي الشورى والنواب حول التعددية النقابية كان قرارا موفقا، حيث أنها حق أريد به باطل وإصغاء غير مبرر للمطالبات الأميركية فيما يتعلق باتفاقية حرية النشاط التجاري. لذلك فعلى الاتحاد اليوم وليس غدا أن يضع برنامجا متكاملا لتفعيل النقابات في المؤسسات والوزارات للدولة وتفعيل النقابات العامة أو نقابات القطاعات الاقتصادية والانتاجية أو تحويلها إلى اتحادات نقابية فطاعية تعمل تحت ظل وممارسات ونشاط الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. بل وعليه المباشرة في تفعيل المفاوضات الجماعية ووضع برنامج متكامل يخضع لأولويات النقابات العمالية المنضوية تحت إدارته. بما في ذلك مشروع صندوق الإضرابات العمالية والفصل التعسفي ومباشرة جادة في معالجة قضايا الفصل التعسفي التي بين يديه وبرامج إعداد الكادر النقابي لرفع مستوى قدرات وأداء الكادر النقابي في النقابات والاتحاد نفسه.

نقول ذلك بعد أن لاحظنا ركودا غير مسبوق في عمل الاتحاد ولجانه وأدائه، وذلك غير مبرر في ظل وجود كادر نعرف ونقدر قدراته في الأمانة العامة للاتحاد. وأخيرا وليس آخرا على الاتحاد عدم الانتظار أو التلكؤ في ممارسة حقوقه التي نص عليها القانون واللوائح والأنظمة الأساسية للنقابات المنضوية تحت لوائه فذلك أضعف الإيمان.

إن ممارسة تلك الحقوق وتطبيق اللوائح والأنظمة لا يحتاج إلى موافقة أو دعوة من هذه النقابة أو تلك وحتما يجب أن لا يخضع لأية حسابات سياسية أو مجاملات، وإلا سقط في فخ ينصبه له كل الأدعياء وأولئك الذين يتعيشون على حساب الحركة النقابية